صورة من احتجاج سابق لساكنة ايت ملول امام مقر الامن بالمدينة تعيش ساكنة مدينة أيت ملول في الأيام الأخيرة وضعا أمنيا مترديا تمثل أساسا في الانتشار الملفت لسرقة الممتلكات العامة و الخاصة والمحلات التجارية و السيارات المصحوبة بالاعتداءات الجسدية على المواطنين ،و اعتراض سبيل المارة ووضع اليد على ا على ما بحوزتهم والاعتداء عليهم جسديا في أحياء متعددة بالمدينة""دوار العرب،الشهداء،أركانة ..."" بالاضافة إلى انتشار و استفحال ظاهرة بيع المخدرات و الخمور بشكل علني وسط الأحياء المأهولة بالسكان و في محيط المؤسسات التعليمية، و من أجل لفت انتباه القائمين على الشأن الأمني بالمدينة ،رفعت ساكنة هذه الأحياء شكاية مرفوقة بتوقيعاتهم إلى السلطات المعنية تطالبهم بالتدخل لوضع حد لما سموه الانفلات الأمني الخطير و توفير الأمن بالمدينة والقيام بدوريات في الأماكن المشبوهة كغابة الاذاعة التي تعتبر وكرا و مرتعا للمتسكعين محترفي الأعمال الاجرامية كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض واعتراض سبيل تلاميذ و تلميذات المؤسسات التعليمية ،و يطالب السكان بإحداث مراكز أمنية بهذه الأحياء و التكثيف من الحملات التمشيطية و الدوريات التي لا تطال تلك الأحياء على حد تعبيرهم في لقاء خاص مع اشتوكة ابريس ،وفي ذات السياق ،اتحدت العديد من جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول في تنسيقية خاصة بالمشكل الأمني قامت بوقفة احتجاجية أواخر الشهر الماضي أمام مفوضية أمن أيت ملول للتنديد بهذا الانفلات الأمني و لغياب أي مؤشر ينم عن اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها في توفير الأمن بالمدينة على حد تعبير البيان الصادر عن ذات التنسيقية ،البيان كذلك استنكر ما آل إليه الوضع الأمني و استغربت التنسيقية صمت الجهات المسؤولة و عدم تحملها مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على أمن و سلامة المواطنين في تناقض صارخ مع ما تروجه الدولة من خطابات حول الحكامة الأمنية يؤكد البيان ، كما ندد بما يتعرض له المواطنون من إذلال و غهانة عند إنجاز بطاقة الهوية الوطنية. يشار أن بعض الأحياء بأيت ملول دخلت في تجربة جديدة تتمثل في تعاقد جمعيات بعض الأحياء و على نفقة الساكنة مع شركات الأمن الخاصة توفر بموجبها الشركات حراسا ليليين يجوبون أزقة و شوارع الأحياء على متن دراجات عادية و بأعداد كافية وذلك لمواجهة خطر الانفلات الأمني الذي تشهده أيت ملول في الآونة الأخيرة ،فيما تفكر جمعيات أخرى في السير على نفس الدرب كحي أركانة.