اعلنت الاممالمتحدة أمس الثلاثاء انها اغلقت، بطلب من المغرب، مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء واخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب. وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الاممالمتحدة والمغرب بشان الصحراء . واوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الاممالمتحدة ان الرباط امهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة. واضاف "انه الطلب الاول الذي يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة". وسبق ان طردت الرباط الاحد الماضي القسم الاكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة اي 73 شخصا. ونقل المدنيون الذين شملهم قرار الطرد الى لاس بالماس في جزر الكناري او منحوا اجازة. ولاحظ المتحدث ان طرد المراقبين العسكريين "سيجعل الحوار المباشر اصعب" مع الجيش المغربي خصوصا لمراقبة وقف اطلاق النار الساري منذ 1991. وتضم البعثة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار . ويعتبر المغرب ان الصحراء التي ضمها بعد المسيرة الخضراء 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الاقليم تحت سيادته. وبحسب دبلوماسيين فان واشنطن تعد اعلانا لمجلس الامن سيدعو الى خفض التوتر والتوصل الى حل دون الانحياز لاي طرف. كما تجري فرنسا اتصالات مكثفة لاعادة الحوار بين المغرب والاممالمتحدة. وبدأ التوتر الاخير اثر زيارة الامين العام للامم المتحدة بداية مارس لمخيمات تندوف في الجزائر. واثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح "احتلال" في توصيف الوضع في الصحراء المغربية.