النص الكامل لتقرير الأمين العام عن الصحراء

أولا - مقدمة
1 - يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2014 (2014) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2015، وطلب مني أن أقدم إليه تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف. ويعرض التقرير لما جد من تطورات منذ تقريري المؤرخ 10 أبريل 2014 (S/2014/258) ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع ووضع المفاوضات المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها وتنفيذ القرار 2152 (2014) والتحديات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها، على نحو ما طلبه المجلس في قراره 2152 (2014).
ثانيا: التطورات الأخيرة
2 - الحالة في الصحراء الغربية، كما تتجلى للبعثة، هادئة بوجه عام. فوقف إطلاق النار لايزال قائما، ولم يكن لمظاهر التوتر بين الطرفين والحوادث والمظاهرات التي وقعت بين الفينة والأخرى تأثير يذكر في الوضع العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
3 - وقد اصطبغت الحياة العامة على الجانب الغربي من الجدار الرملي بطابع سلمي وشمل ذلك تنظيم تجمعات كبيرة في إطار مناسبات اجتماعية نظمت في المناطق الحضرية ولم تشهد حوادث تذكر. وفي المناسبات التي تمكنت البعثة من المعاينة، لوحظ وجود موسع لقوات الأمن المغربية. ولم يزل هذا الجزء من الصحراء الغربية يستفيد من استثمارات مغربية مهمة في البنيات التحتية العمومية، ولاسيما الطرق والمرافق المرفئية في بوجدور والداخلة.
4 - وقام 13 وفدا أجنبيا من الهيئات التشريعية الوطنية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك عدد من الصحافيين والباحثين الأكاديميين، بزيارة مقر البعثة أثناء فترة التقرير وأطلعوا على ولاية البعثة وأنشطتها. وحسب ما ذكرته السلطات المحلية، فإن زهاء 50 وفدا اضافيا قاموا بزيارات. وحسب ما ذكرته السلطات المحلية أيضا تم إقصاء أو طرد 18 وفدا و8 أفراد مسافرين، معظمهم أوربيون يؤيدون تقرير المصير في الصحراء الغربية، وباحثين وعاملين في وسائل الاعلام، ممن ادعي أنهم أخفوا الغرض الحقيقي من زيارتهم أو قاموا بالتشويش على النظام العام أو رفضوا التنسيق مع السلطات.
5 - وقد لوحظ قدر من الاستياء لدى سكان الصحراء الغربية في الجانب الغربي من الجدار الرملي، كما تجلى من المظاهرات المتقطعة التي حصلت على امتداد فترة التقرير في مدينة العيون ومدن أخرى. وكانت هذه المظاهرات تهدف إلى إثارة الانتباه لشواغل حقوق الانسان والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والمطالب السياسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، حيث قام الشباب بالتشديد على نقص فرص العمل وأنشأوا رابطات غير رسمية للضغط من أجل الإصلاح. وقد كانت تلك الاحتجاجات محدودة النطاق وسرعان ما فرقتها قوات الأمن المغربية. وفي مناسبات عدة وردت تقارير موثوقة عن الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن وعن الأعمال العدوانية التي قام بها المتظاهرون ردا على ذلك.
6 - وفي تاريخ 6 نونبر 2014 الموافق لذكرى المسيرة الخضراء التي جرت عام 1975، قال الملك محمد السادس إن »الصحراء ستبقى جزءا من المغرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها«. أما فيما يتعلق بعملية التفاوض، فقد قال »إن اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن نية لا ينبغي فهمه على أنه ضعف أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات«. وتابع قائلا »فمبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب... من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي«. وأكد كذلك أن »سيادة المغرب على كامل أراضيه ثابتة وغير قابلة للتصرف أو المساومة«. وأشار أىضا إلى أن المغرب »مستعد للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية التي تعتمد الحياد والموضوعية في التعامل مع قضاياه«، فيما أعرب عن رفضه »لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام البعثة أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان«. وأكد الملك دعمه للخطط التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي في أكتوبر 2013 لتنمية ما يسمى »الأقاليم الجنوبية« والمتعلقة بالصحراء الغربية والمناطق الواقعة باتجاه الشمال. وأشار إلى الحاجة إلى تصحيح اختلالات تدبير شؤون تلك المناطق وأعلن أيضا عن تفعيل »الجهوية المتقدمة«. وتتضمن ثلاثة مشاريع قرارات حكومية قدمت في 29 يناير 2015 اقتراحا بتفويض المزيد من الصلاحيات للمستوى المحلي وهي بانتظار استعراضها من قبل البرلمان. وفي ردها بتاريخ 8 نونبر، انتقدت جبهة البوليساريو انتقادا شديدا خطاب الملك واعتبرته »إعلانا صريحا للتمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكلة الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض... وتحدد بشكل قاطع لا لبس فيه أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال«. ودعت المجتمع الدولي إلى »المسارعة باتخاذ المواقف والاجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني«. ودعت أيضا الأمم المتحدة إلى تطبيق خطة التسوية لعام 1991 التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وإلى وضع حد لعمليات نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
7 - وخلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2015، قام منتدى كرانس مونتانا، وهو منظمة غير حكومية سويسرية بتنظيم مناسبة في مكان أشار إليه بكونه »الداخلة، المغرب«. وأبلغني الممثل الدائم للمغرب بواسطة رسالة أن المنتدى ركز على التنمية الاقتصادية في افريقيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأنه شهد حضور مندوبين من 115 بلدا، كما رشح فيه لنيل جوائز 38 من المقاولين الأفارقة الشباب، من بينهم 8 صحراويين من العيون والداخلة. وقد احتج كل من جبهة البوليساريو والاتحاد الافريقي على مكان انعقاد هذا المنتدى انطلاقا من أن الوضع القانوني للداخلة وباقي الصحراء الغربية لم يحسم بعد عن طريق المفاوضات. وفي إثر ما ورد في تقارير صحفية عن حضور رفيع المستوى للأمم المتحدة في المناسبة، أصدر المتحدث الرسمي باسمي مذكرة للمراسلين تشير إلى أن مستشاري الخاص المعني بالأساليب المبتكرة في التمويل قد حضر بصفته الشخصية حصرا وأنني لم أنتدبه لتمثيلي أو تمثيل الأمم المتحدة كما لم أنتدب أي شخص للقيام بذلك. وأشار كذلك إلى أن الوضع النهائي للصحراء الغربية هو موضوع تفاوض يجري تحت رعايتي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
8 - وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف بالجزائر، كانت الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية تمضي سلميا وفي مناخ هادئ نسبيا. غير أن شظف العيش قد ازداد من جراء تخفيضات المعونة الانسانية الدولية (أنظر الفقرة 77 أدناه)، واستمر سكان المخيمات يعانون من نقص مزمن في فرص العمل وتراجع التحويلات المالية بسبب محدودية فرص العمل في الخارج، وانخفاض الدخل المتأتي من النشاط التجاري غير النظامي عبر الحدود بين الجزائر وموريتانيا. وقد زار 16 وفدا دوليا مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف وأطلعوا على ولاية البعثة وأنشطتها.
9 - وما فتئ الشعور بالإحباط ينمو لدى شرائح من اللاجئين بعد مضي 40 عاما من العيش في المخيمات، وازدياد صعوبة الظروف الاقتصادية، وانعدام أي تقدم ملموس صوب التوصل إلى حل سياسي. كما أن الأشخاص العائدين من دراستهم الجامعية العليا بالخارج يحملون معهم وعيا مدنيا وسياسيا أكبر ويقارنون بين ضائقة العيش في المخيمات ومستويات المعيشة في الأماكن الأخرى فيضغطون على قيادة جبهة البوليساريو من أجل تأمين حياة أفضل لسكان المخيمات. وقد نبهت البوليساريو أيضا إلى »مئات ومئات الشباب العاطلين« الذين يتأثرون ببيئة تنطوي على القرب من طرق التهريب وأنشطة المتطرفين في منطقة الساحل.
10 - إن هذه الأوضاع تثير انشغالات سياسية واقتصادية وأمنية. وقد نظمت مظاهرتان اثنتان في مخيم العيون وخمس مظاهرات في رابوني خلال فترة التقرير. وفي مناسبة عاينها ضابط في البعثة، تدخلت قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو لمنع المتظاهرين من دخول مقر الأمين العام لجبهة البوليساريو. وقامت سلطات جبهة البوليساريو فيما بعد بالاستجابة لانشغالات المتظاهرين من خلال عمليات تشاورية جامعة واسعة عنيت بشؤون الحوكمة.
11 - ووقعت أربعة حوادث لإضرام النيران في مباني عمومية في مخيمات السمارة والداخلة والعيون وأوسرد في ماي ويونيو. وكشفت تحقيقات جبهة البوليساريو عن وجود محاولة للتخريب. وفي شهر يونيو أيضا، خاضت مجموعة من الشباب نقاشا عنيفا مع والي مخيم العيون ثم أضرموا النار في مكتبه وقذفوا سيارته بالحجارة. وقد جرى احتجاز عدة أشخاص يشتبه في مسؤوليتهم عن ذلك ثم أخلي سبيلهم لاحقا.
12 - ولاحظت البعثة في الجانب الشرقي من الجدار الرملي، بالناحية الشمالية الشرقية من الصحراء الغربية زيادة في الأنشطة المدنية وأعمال تشييد البنيات التحتية المحلية في ست قرى، مما يعكس بوضوح البرنامج الذي أقره »المجلس الوطني الصحراوي« في أبريل 2014 من أجل »توطيد ممارسة السيادة في الأقاليم المحررة«. وبدأت مناطق عديدة هجر جزء كبير منها في عام 1976، تشهد حاليا عودة السكان الأصليين إليها من مخيمات اللاجئين، ولاسيما أثناء اعتدال الطقس في فصل الصيف. غير أن العديد من المناطق التي تشهد أنشطة إنمائية أولية مازالت تحتوي على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، مما يحد من إمكانية تحقيق المزيد من النمو ويقلص الرزق ويعرض السكان للخطر.
13 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كتب إلي الأمين العام لجبهة البوليساريو في 11 مناسبة، مكررا تأكيد شواغله إزاء التجاوزات الحاصلة في الجزء الواقع غرب الجدار الرملي من الصحراء الغربية. وقد أثارت تلك الرسائل مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان، واستخدام القوة بطريقة غير متناسبة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، وأهابت مرارا بالأمم المتحدة أن تنفذ الحلول المناسبة وتتخذ ترتيبات للإفراج عن جميع السجناء السياسيين للصحراء الغربية، وتنشئ آلية لرصد حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
ثالثا: أنشطة مبعوثي الشخصي
14 - في أعقاب صدور تقريري الأخير في 10 أبريل 2014 (S/2014/258)، أعرب المغرب عن تحفظات شديدة من بعض عناصر التقرير، ومن صيغة عملية التفاوض وولاية البعثة. وقد وافق مبدئيا على استمرار المشاورات الثنائية والدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها مبعوثي الشخصي وعلى إيفاد ممثلتي الخاصة للصحراء الغربية ورئيسة البعثة الجديدة، إلا أنه طلب إجراء حوار بشأن القضايا التي تشغله قبل الانخراط مجددا، وقال إنه يلتمس توضيحات من أجل كفالة أن تتم عملية التفاوض بطريقة سلسة، بما في ذلك ما يتعلق بإعداد هذا التقرير. وفي 22 يناير 2015، أجرى الملك محمد السادس معي مكالمة هاتفية اتفقنا فيها على سبل المضي قدما. وقد أكدت له أن التقارير المقدمة إلى المجلس ستظل موضوعية وتعكس الحقائق. وردا على ذلك، أكد الملك أن المغرب يرحب بعودة مبعوثي الشخصي وبإيفاد ممثلتي الخاصة ورئيسة البعثة الجديدة إلى العيون.
15 - وعقب هذه المكالمة الهاتفية أجرى مبعوثي الشخصي أول جولة من المشاورات تشهدها المنطقة منذ قرابة عام بغية إعادة ربط الاتصال بأطراف الحوار، القدامى والجدد، وتعزيز الثقة بعملية التفاوض، وتوضيح سبل المضي قدما استنادا إلى النهج المحدد في تقرير السابق. وفي الفترة من 11 إلى 23 فبراير 2015، قام بزيارة الرباط، ورابوني، ونواكشوط، والجزائر العاصمة. وخلال الاجتماعات التي عقدها، أبرز أهمية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية، وحث الطرفين على تجاوز مقترحاتهما من خلال استكشاف مقاربات مبتكرة من شأنها أن تساعد في إحراز تقدم صوب التوصل إلى »حل سياسي يقبله الطرفان، ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره«.
16 - وفي الرباط، التقى مبعوثي الشخصي بوزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار والوزيرة المنتدبة امباركة بوعيدة، ولفيف من كبار المسؤولين الآخرين. ورحب السيد مزوار بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك وبيني، مبرزا أنها أرست الأساس للمداولات القادمة. وأعرب عما يحدوه من أمل في أن تسير عملية التفاوض في جو من الهدوء ودون مفاجآت. وكرر تأكيد موقف المغرب الراسخ بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه عام 2007 ينبغي أن يشكل أساس التفاوض، بحجة أن مجلس الأمن أقر بوجاهته. وعلى غرار المناسبات السابقة، شدد الوزير على دور الجزائر في النزاع، مشيراً إلى أن المغرب، الدولة العضو في الأمم المتحدة، ينبغي ألا يعامل على قدم المساواة مع جبهة البوليساريو، التي هي حركة غير حكومية.
17 وفي رابوني، على مقربة من تندوف، التقى مبعوثي الشخصي بالأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، ومنسق جبهة البوليساريو مع البعثة، امحمد خداد، ورئيس الوفد المفاوض لجبهة البوليساريو، خطري أدوه، وممثلين آخرين عن الحركة. وأعرب المحاورون عن خيبة أملهم لعدم إحراز تقدم في عملية التفاوض، وأبدوا أسفهم لإعطائي ضمانات للمغرب دون استشارتهم باعتبارهم الطرف الآخر، وأظهروا استياءهم مما يشعرون به من قلة اهتمام الأمم المتحدة بهم. وشددوا على ضرورة معاملتهم على أساس من المساواة باعتبارهم أحد طرفي النزاع. وأعرب جميع المحاورين عن القلق من تعاظم الشعور بالإحباط في المخيمات، ليس في صفوف الشباب الصحراوي فحسب، بل وبشكل متزايد لدى الأفراد العسكريين أيضاً. وحذروا من أن النداءات الداعية إلى التحلي بالصبر في مواجهة خيبة الأمل المتنامية حيال عملية التفاوض صارت عديمة الجدوى بسبب عدم إحراز أي تقدم.
18 وفي نواكشوط، أعاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيرة الشؤون الخارجية الجديدة فاطمة فال منت اصوينع تأكيد موقف »الحياد الإيجابي« الراسخ الذي تعتمده موريتانيا حيال النزاع. وسلط الرئيس الضوء على بعض التداعيات السلبية الناجمة عن النزاع، وبخاصة الكمية الكبيرة من راتنج القنب التي ترد عن طريق الحدود الشمالية لبلده لتعبر إلى مالي والمناطق الأخرى. وأبرز أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً أمنياً خطيراً لجميع بلدان منطقة الساحل والصحراء، لأنها تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية.
19 وفي الجزائر العاصمة، استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مبعوثي الشخصي عقب اللقاءات التي جمعته بالوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب عبد القادر مساهل. وكررت السلطات الجزائرية التأكيد على موقفها الراسخ حيال أهمية إجراء استفتاء تقرير المصير من أجل تحديد مستقبل الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد، ألحّوا على أهمية إجراء عملية تفاوض متوازنة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفادوا أيضاً بأن الجزائر ليست طرفاً في النزاع. وانتقد جميع المحاورين الأمم المتحدة لتجاوزها صلاحياتها، عندما قدمت للمغرب ضمانات »انفرادية وغير مجدية«، ولاسيما فيما يتعلق بالتقرير الحالي، دون التماس المشورة من مجلس الأمن أو الطرف الآخر. وأعرب الوزير الأول عن خشيته من إمكانية تعاظم التأييد للجماعات المتطرفة أو استئناف الأعمال العسكرية، إذا ما فقد السكان اللاجئون الأمل في إمكانية التوصل إلى حل سياسي.
20 وفي الفترة من 22 إلى 29 مارس، سافر مبعوثي الشخصي مرة أخرى إلى المنطقة لإجراء مشاورات بشأن الخطوات المقبلة، بما في ذلك إعداد هذا التقرير، وزار على التوالي نواكشوط ورابوني والرباط والجزائر العاصمة. وفي كل محطة من هذه المحطات، شدد على خطورة الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وعلى تعاظم مشاعر الإحباط في مخيمات اللاجئين، وأهمية التوصل إلى حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية. وفي رابوني والرباط، سعى إلى الحصول على معلومات مفيدة قد تساعد في إسهام هذا التقرير في عملية التفاوض.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، كان ثمة توافق في الآراء على أنه من السابق لأوانه، عقد مباحثات بين الطرفين وجهاً لوجه، وأنه يتعين على مبعوثي الشخصي مواصلة برنامج المشاورات الثنائية والدبلوماسية المكوكية على مدى المستقبل المنظور.
21 واستأنف مبعوثي الشخصي أيضاً مشاوراته مع أعضاء مجموعة الأصدقاء، حيث زار على التوالي كلا من مدريد وباريس ولندن وموسكو وواشنطن العاصمة. وخلال المناقشات التي أجراها مبعوثي الشخصي، أعرب المحاورون عن ارتياحهم لاستئناف عملية التفاوض، وكرروا التأكيد على دعمهم التام لجهوده. وشدد مبعوثي الشخصي من جانبه على ضرورة حث الطرفين على إبداء المرونة في مواقفهما التي ترقى إلى أمد طويل. ووجه أيضاً الانتباه إلى تعاظم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك احتمال نشوء علاقة في المستقبل بين السكان اللاجئين المحبطين والأنشطة الموسّعة التي تقوم بها المجموعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية. وشدد على أن تلك التهديدات تؤكد أكثر فأكثر على أهمية إيجاد حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية. وفي مدريد، أعرب أيضاً عن تقديره العميق لاستمرار حكومة إسبانيا في تيسير مهمته عن طريق تخصيص طائرة تابعة للسلح الجوي الإسباني لتسهيل تنقلاته في منطقة شمال افريقيا.
رابعا أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
22 اتسمت الفترة التي لم تتمكن فيها ممثلتي الخاصة من الالتحاق بالبعثة بتقلّص التفاعل بين البعثة والسلطات الموجودة غرب الجدار الرملي. وشمل ذلك انحسار الاتصالات مع كبار المسؤولين، نظراً إلى أن محاورهم المعتاد فيما يتعلق بتنفيذ ولاية البعثة هو الممثل الخاص.
ألف الأنشطة التنفيذية
23 في 31 مارس 2015 بلغ قوام العنصر العسكري للبعثة 203 أفراد، منه 3 أفراد من الإناث، مقابل قوام مأذون به يبلغ 246 فرداً. ولايزال العنصر العسكري منتشراً في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبي الاتصال بتندوف، في الجزائر والداخلة في الصحراء الغربية. وجرت زيادة قوام المراقبين العسكريين بالبعثة من 15 مراقباً إلى 218 مراقباً، وفدوا من البلدان المساهمة بقوات، الحالية منها والجديدة. غير أن إجراءات الالتحاق المطولة لعدد من الأفراد العسكريين الجدد أسهمت في إجهاد القدرة التنفيذية والضغط على من تبقى من المراقبين خلال جزء من هذه الفترة. وفي 31 مارس، تم إخطار البعثة شفوياً بأن طلبات التأشيرة التي لم يُبتّ فيها بعد قد تمت الموافقة عليها.
24 وفي الفترة من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015، أجرت البعثة 9502 من الدوريات الأرضية و 493 دورية جوية لزيارة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد تقيدها بالاتفاقات العسكرية. وفي سياق هذه الدوريات التي اضطلع بها المراقبون العسكريون للبعثة، رصد المراقبون بانتظام 570 وحدة، و 29 منطقة تدريب، و 316 مركز مراقبة، وكذلك 355 نشاطاً من الأنشطة التنفيذية التي أبلغ الجيش الملكي المغربي عن قيامه بها على الجانب الغربي من الجدار الرملي. وفي شرق الجدار الرملي، رصد المراقبون العسكريون بانتظام 93 وحدة، و 8 مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة، وكذلك 4 أنشطة تنفيذية أبلغت قوات جبهة البوليساريو عن قيامها بها. وراقبت البعثة ثماني مظاهرات قام بها مناصرون لجبهة البوليساريو على مقربة من الجدار الرملي من أجل التحقق من طابعها المدني الصرف ونزع فتيل أي توترات محتملة أو درئها. وفي بعض الحالات النادرة، اعتدى المتظاهرون لفظياً على مراقبي البعثة العسكريين، معربين عن استيائهم لغياب التقدم في المسار السياسي وعدم توصل الأمم المتحدة إلى تسوية. وبعث الجيش الملكي المغربي مراسلات خطية إلى قائد القوة، مشتكياً من أن تلك المظاهرات تشكل انتهاكات للاتفاق العسكري رقم 1، وتزيد من خطر التصعيد بين الطرفين.
25 ورصدت البعثة ارتكاب الجيش الملكي المغربي انتهاكاً جديداً لحرية التنقل. ومازال ثمة تسعة انتهاكات طويلة الأمد على النحو المبين في تقريري السابق (S/2014/258 الفقرة 35). ولقد قام الجيش الملكي المغربي بإزالة 123 مركزاً من أصل 325 مركزاً للمراقبة تشكل خط دفاعه الثاني على مسافة 15 كيلومتراً من الجدار الرملي، وكانت تمثل انتهاكاً رئيسياً طويل الأمد منذ شتنبر 2008، وفي 9 مارس 2015، كان لايزال هناك 121 مركز مراقبة يواصل عمله. وجرى نشر عدد يتراوح ما بين 1000 و 1200 جندي مغربي لتعزيز نقاط التمركز القوية التي سبقت إقامتها على طول الجدار الرملي. وواصل الجيش الملكي المغربي الطعن في الإشعارات بالانتهاكات الطويلة الأمد لنظام وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنها تعزى إلى »مقتضيات الحال« ولا علاقة لها بوقف إطلاق النار. وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، سجلت البعثة ارتكاب قوات جبهة البوليساريو انتهاكين جديدين وانتهاكين لحرية التنقل. ولاتزال هناك ثلاثة انتهاكات طويلة الأمد، على النحو المبين في تقريري السابق (المرجع نفسه). وخلال المناقشات التي أجراها الطرفان مع البعثة، كرر كلاهما التزامهما بوقف إطلاق النار.
26 وترى البعثة أن الطرفين كليهما لايزالان ملتزمين التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار وباحترامه، وأن انتهاكاتهما المرصودة لا تعرّض وقف إطلاق النار للخطر في المدى المتوسط. بل إنها أسفرت عن حدوث تحول تدريجي في الوضع العسكري الأصلي مع مرور السنين.
27 وتواصل البعثة التشديد على ضرورة معالجة أي حالات تضارب فيما يتعلق برصد انتهاكات وقف إطلاق النار والشواغل الأمنية المحتملة في ذلك السياق ضمن إطار الاتفاق العسكري رقم 1. وأعادت البعثة تنشيط المناقشات المكرسة التي كان قد استهلّها الفريق العامل مع الطرفين في نونبر 2013، بغية استجلاء فهم الطرفين للاتفاق، والتوفيق بين الفروق في النُّهج المتبعة، ومعالجة الشواغل التي يثيرها كل طرف فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق في بيئة العمليات الحالية، وتعزيز نظام البعثة للمراقبة بوجه عام، ولاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى المنشآت العسكرية وتعريف الانتهاكات.
28 وفي مارس وأبريل ويونيو 2013، تم عقد ثلاث جولات من المناقشات مع ممثلين عن الجيش الملكي المغربي. وفي مارس ومايو ويونيو وشتنبر 2014، تم عقد أربع جولات من المناقشات مع ممثلين عن قوات جبهة البوليساريو. ونظرت البعثة في المقترحات الأولية التي تقدم بها الطرفان من أجل إجراء تعديلات محتملة في الاتفاق العسكري رقم 1، وحددت مواطن القلق لدى كل طرف على حدة.
29 وفي نونبر 2014، أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة عن إلحاق أضرار بالغة بمنشآت الجيش الملكي المغربي وجبهة البوليساريو، ووجه الجيش الملكي المغربي إلى البعثة عدداً من الطلبات والإشعارات لإجراء إصلاحات. وتضررت أيضاً مواقع الأفرقة الموجودة شرق الجدار الرملي من جراء العواصف، مما عطّل مؤقتاً سلسلة إمداد البعثة. وقدمت سلطات جبهة البوليساريو دعماً كبيراً إلى البعثة في الوقت المناسب خلال فترة التعطّل.
30 ولايزال وجود الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات في الصحراء الغربية يشكل خطراً على حياة السكان المحليين والرُّحَّل واللاجئين ومراقبي البعثة العسكريين وأفرقتها اللوجستية. وحتى 31 مارس 2015، كان لايزال يتعين تطهير 57 من المناطق التي استُهدفت بذخائر عنقودية و 41 من حقول الألغام. ويوجد العديد من هذه المناطق في مواقع شهدت مؤخراً تزايداً في الأنشطة المدنية. وسُجلت شرق الجدار الرملي أربعة حوادث قُتل فيها مدني وجندي وأصيب فيها خمسة مدنيين وخمسة جنود بجروح. أما غرب الجدار الرملي، فقد سُجلت ستة حوادث قُتل فيها مدنيان وجندي واحد وأصيب فيها ثلاثة مدنيين وثلاثة جنود بجروح.
31 وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي، اضطلع مركز تنسيق الاجراءات المتعلقة بالألغام التابع للبعثة بأنشطة إنسانية لإزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، والتحقق من سلامة الطرق، والتوعية بالمخاطر، وتنمية القدرات، وذلك بالشراكة مع منظمتين غير حكوميتين دوليتين هما منظمة مكافحة العنف المسلح والهيئة النرويجية لمساعدة الشعوب، ومع منظمة غير حكومية محلية هي الحملة الصحراوية لحظر الألغام الأرضية، ومع شركتين تجاريتين للمقاولات هما ميتشم (Mechem) والمؤسسة الدولية لتكنولوجيا إزالة الألغام (Mine Tech International). وقد تمكنت أفرقة إزالة الألغام من تطهير 4608423 متراً مربعاً من الأراضي، كما تحققت من سلامة 1766859 متراً مربعاً من الأراضي على امتداد مسارات دوريات البعثة شرق الجدار الرملي، وقد أبلغ الجيش الملكي المغربي عن تطهير أكثر من 222800.000 متر مربع من الأراضي غرب الجدار الرملي.
32 ويتحمل المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر المسؤولية الرئيسية عن أمن الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للأمم المتحدة في مواقع البعثة التابعة لكل منهم. وتوفر جبهة البوليساريو أيضاً، بناء على طلب من العبثة، حراسة مسلحة لدوريات البعثة شرق الجدار الرملي على مقربة من الحدود الموريتانية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت المديرية العامة للمساعدة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوربية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي بتمويل قدرات إضافية، بما في ذلك وظيفة ضابط أمن دولي انضم إلى منظومة إدارة أمن البعثة بغية توفير مزيد من الأمن للأنشطة الإنسانية وللأفراد العاملين في المجال الإنساني في المعسكرات. وتدعم البعثة، من خلال مكتب الاتصال التابع لها في تندوف، وكالات الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وقد ظلت لجنة التنسيق الأمنية المشتركة تشكل آلية للتعاون بين الأمم المتحدة والجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية، وجبهة البوليساريو، وهو ما مكن الجهات المعنية من تبادل المعلومات واتخاذ تدابير التخفيف. وعقد المسؤول الذي عيّنته لشؤون الأمن اجتماعات منتظمة لتبادل وجهات النظر مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مخيمات اللاجئين قرب تندوف.
33 وفي حين تبدو البيئة الأمنية في الصحراء الغربية مستقرة بصفة عامة، تظل تداعيات انعدام الاستقرار في المنطقة في الأجل الطويل مصدر قلق لكل من البعثة والطرفين والبلدان المجاورة، حيث اتخذ كل منهم تدابير أمنية إضافية لمنع تسلل الجماعات المتطرفة. وفي نونبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال أربعة مواطنين فرنسيين يدّعي أن لهم صلات بجماعات إرهابية، أُلقي القبض على ثلاثة منهم في العيون. ونبّهت السلطات الجزائرية البعثة إلى عملية نقل مشتبه فيها لمتفجرات إلى داخل إقليم تندوف أو عبره في منتصف نونبر 2014، وتم في وقت لاحق، توقيف المركبتين الخاضعتين للمراقبة في موريتانيا. وفي 4 دجنبر 2014، اعترضت قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو قرابة 120 رطلا من راتنج القنب بحوزة مهربين مسلحين يتسللون عبر الجانب الشرقي من الجدار الرملي، وقد وُجهت الدعوة إلى البعثة لحضور عملية تدميرها في يونيو. وخلال هذه الفترة، قامت جبهة البوليساريو بتعزيز تدابير الأمن ومواصلة تشديدها في محيط مجمّع الأمم المتحدة في تيفاريتي.
34 وبالنظر إلى التداعيات المحتملة لتزايد انعدام الأمن في المنطقة، عملت البعثة على زيادة الاهتمام الذي توليه للظروف الأمنية وتعزيز تقييمها لهذه الظروف في منطقة عملياتها، حيث طلبت الى المراقبين العسكريين البقاء في حالة تأهب قصوى وإطلاع البعثة على أي أنشطة غير قانونية مشبوهة من شأنها أن تمس بسلامتهم. وقد استهلت ممثلتي الخاصة وإدارة شؤون السلامة والأمن عملية إعادة تقييم الاحتياطات والاجراءات الأمنية بالتعاون مع الطرفين ومع الجزائر. ومنذ أبريل 2014، أجرت الادارة تقييمين شاملين لامتثال المنظومة الأمنية في البعثة للمعايير المحددة، ويجري الآن تنفيذ التوصيات المستخلصة منهما.
35 وفي مارس 2015، اضطلعت إدارة عمليات حفظ السلام بدراسة للقدرة العسكرية للعنصر العسكري في البعثة. واستعرضت الدراسة التكوين الحالي والقدرات التشغيلية الراهنة نسبة إلى المهام المقررة، والتحديات القائمة، والمخاطر المتوقعة التي تهدد تنفيذ الولاية وسلامة الأفراد، مع أخذ الديناميات الأمنية الاقليمية في الاعتبار. ونظراً لتأخر عمليات نشر المراقبين الوافدين الآخرين، تعذر إجراء تقييم كامل للأثر الناجم عن إضافة 15 مراقباً. وتشير النتائج الأولية إلى أن القوة متمركزة في موقع مناسب وبالقوام المأذون به لتنفيذ متطلبات الولاية بالتعاون مع الطرفين، بيد أن إدخال بعض التعديلات فيما يتعلق بتغيير مسار الدوريات، والتناوب على مواقع الأفرقة والتقييمات الأمنية الخاصة بكل موقع،
يمكن أن يساهم في الارتقاء بمستوى تنفيذ العمليات وسلامة المراقبين. وستوضع الاستنتاجات والتوصيات المستخلصة من دراسة القدرة العسكرية في صيغتها النهائية في الشهر المقبل وستعرض على البلدان المساهمة بقوات في البعثة.
باء- الأنشطة المدنية الفنية
36- في مطلع الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ممثلي الخاص المنتهية ولايته اتصالات بناءة مع الطرفين بشأن جميع المسائل المتصلة بولاية البعثة، وهي اتصالات أقيمت أساسا عن طريق مكتب التنسيق التابع لكل منهما وبشكل مباشر مع قيادة جبهة البوليساريو. وخلال ما تبقى من هذه الفترة، واصل القائم بأعمال رئيس البعثة ومكتب الشؤون السياسية ومكتب الاتصال في تندوف الاتصالات قدر الإمكان، في انتظار وصول ممثلتي الخاصة الجديدة. وقام مسؤولو الشؤون السياسية بزيارات منتظمة إلى الرباط في الفترة من ماي إلى يونيو 2014، واستُؤنفت هذه الزيارات بعد إيفاد ممثلتي الخاصة الجديدة لإطلاع الأوساط الدبلوماسية على التطورات المستجدة في منطقة العمليات وأنشطة البعثة. وكما ذكر في الفقرة 4 أعلاه، تلاقى زوار العيون وتندوف إحاطات إعلامية وتقييمات لزيادة فهم الوضع المحلي وعمل البعثة.
37- وحلت ممثلتي الخاصة الجديدة، كيم بولدوك، بمقر البعثة في 6 فبراير 2015، عقب انتهاء مهمة سلفها في 31 يوليه 2014. واعتبارا من 15 نونبر 2014، تولت السيدة بولدوك مهمة قيادة البعثة من المقر في نيويورك. وعند إيفادها إلى منطقة البعثة، أكدت لها السلطات المغربية عزمها على التعاون الكامل مع البعثة في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ ولاية البعثة على النحو الذي حدده مجلس الأمن. وأشارت إلى أن الاتفاقات والإجراءات السابقة ستظل سارية.
38- وجددت قيادة جبهة البوليساريو التزامها بتقديم كامل دعمها لممثلتي الخاصة و بالتعاون التام معها في تنفيذ ولاية البعثة. وفي الجانب الشرقي من الجدار الرملي وفي مخيمات اللاجئين، استمر وصول البعثة ووكلات الأمم المتحدة إلى المتحاورين دون عوائق، مما أتاح التفاعل بحرية مع ممثلي جبهة البوليساريو واللاجئين، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وواصل مكتب الاتصال في تندوف تعونه البناء مع العناصر المدنية والعسكرية لجبهة البوليساريو بشأن جميع المسائل المتصلة بتنفيذ ولاية بعثة.
39- وظل هناك اختلاف ملحوظ في تفسير الطرفين لولاية البعثة. فالمغرب يعتبر أن هذه الولاية تقتصر على وقف إطلاق النار والمسائل العسكرية، وإزالة الألغام وتقديم الدعم اللوجستي لتدابير بناء الثقة. أما جبهة البوليساريو، فترى أن تنظيم استفتاء لتقرير المصير يبقى هو العنصر المحوري للولاية. وتؤثر هذه الآراء المتعارضة بشكل مباشر في مصداقية البعثة لدى الطرفين، مما يؤثر في قدرتها على تنفيذ ولايتها وممارسة مهام حفظ السلام الأساسية بشكل كامل. وترى الأمم المتحدة أن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة تحدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. ومهام حفظ السلام الأساسية التي تضطلع بها عمليات الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم تشكل الأساس الذي يمكنها من تنفيذ ولايتها بفعالية، بما في ذلك إجراء التقييمات وإعداد التقارير عن الظروف المحلية التي قد تؤثر في أنشطتها وفي عملياتها السياسية.
40- ولايزال تشغيل مركبات البعثة بلوحات أرقام مغربية غرب الجدار الرملي يؤثر في مفهوم حياد البعثة والأمم المتحدة. ويترتب على ذلك أيضا تعقيدات لوجستية وإدارية، إذ يجب إزالة لوحات الأرقام المغربية والاستعاضة عنها بلوحات الأمم المتحدة عندما تعبر مركبات البعثة إلى شرق الجدار الرملي وتسافر خارج منطقة العمليات. ولم يبدأ بعد تنفيذ الاتفاق الشفوي المبرم مع السلطات المغربية في مارس 2014 بشأن الاستعاضة تدريجيا عن اللوحات المغربية بلوحات الأمم المتحدة في مركبات البعثة (انظر s/2014/258، الفقرة 50) وقد أكد وزير الشؤون الخارجية من جديد هذا الالتزام لمممثلتي الخاصة الجديدة في فبراير 2015.
خامسا- الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان
ألف- الأشخاص مجهولو المصير في النزاع
41- واصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها وسيطا محايدا، العمل مع الطرفين ومع الأسر المعنية في بحث حالات الأشخاص الذين لايزال مصيرهم مجهولا بالارتباط مع النزاع السابق.
باء- تقديم المساعدة إلى لاجئي الصحراء الغربية وحمايتهم
42- واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا لولاياتها، توفير الحماية الدولية للاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف، كما واصلت تعاونها مع شركائها لتزويد هؤلاء اللاجئين بالمساعدة الأساسية لإنقاذ حياتهم. وقد شمل ذلك تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والمأوى وتوزيع المواد غير الغذائية. وواصلت المفوضية الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها في مجال الحماية والخدمات المجتمعية من خلال القيام بزيارات ميدانية منتظمة والاستعانة بشبكة من العاملين في مجال التواصل المجتمعي مع اللاجئين في جميع المخيمات. وريثما يتم تسجيل اللاجئين في المخيمات القريبة من تندوف، ظلت المساعدة الإنسانية المقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي قائمة على أساس مؤشر تخطيط سكاني بلغ 90000 لاجئ من الفئات الضعيفة، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي 35000 حصة غذائية إضافية للأشخاص الذين يعانون من حالة تغذوية سيئة في المخيمات.
43- وفي القطاع الصحي، واصلت المفوضية وشركاؤها تغطية ما يصل إلى 60 في المائة من الاحتياجات في مخيمات اللاجئين. وظلت الأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وأمراض القلب والتهاب الكبد الوبائي من الفصيلة باء، تشكل الشواغل الصحية الرئيسية. وكانت الثغرات الرئيسية المسجلة في مجال توفير الرعاية الصحية الأساسية مرتبطة بصيانة البنية التحتية الصحية وتطويرها. وقدمت المفوضية دعمها للجان الطبية متعددة التخصصات من أجل توفير فحوص متخصصة للاجئين في المخيمات على أساس ربع سنوي. وفي عام 2014، استفاد أكثر من 22000 من الأشخاص موضع الاهتمام، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من برنامج الصحة الوقائي الرامي إلى الحد من سوء التغذية المزمن وفقر الدم في المخيمات.
44- وقدمت المفوضية، بالتعاون مع منظمة من شركائها، الدعم المالي لفائدة 1719 من مدرسي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في خمس مخيمات، لكفالة التحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 6 سنوات و11 سنة بالتعليم الابتدائي والتحاق جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و14 سنة بالتعليم الإعدادي. وساهم شركاء المفوضية أيضا في تيسير دورات تدريبية لبناء القدرات مع التركيز على تحسين أساليب التعليم وإدارة المدارس. ومن جهته واصل برنامج الأغذية العالمي دعم برنامج التغذية المدرسية. وإجمالا، تم تسجيل 450 من اللاجئين الشباب في دورات للتدريب المهني في المخيمات.
45- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية أيضا كفالة إمداد جميع اللاجئين المقيمين في المخيمات الخمسة بالمياه الصالحة للشرب. ونفذت خططا وقائية لصيانة مرافق المياه وتأهيلها بانتظام من أجل استخدام الهياكل الأساسية القائمة الخاصة بالمياه على الوجه الأمثل. ويتواصل تركيز الجهود والموارد على تمديد شبكة توزيع المياه في جميع المخيمات.
46- ووزعت لوازم النظافة الصحية على 38450 امرأة وفتاة في سن الإنجاب. ووفرت المفوضية أيضا، عن طريق شركائها، المواد الخام لإنتاج مواد التطهير والصابون التي وزعت علة مرافق الصحة والمياه والتعليم.
47- وما فتئت المفوضية تعمل عن كثب، بشراكة مع مقدمي الخدمات الأساسية المعنيين فيما يتعلق بحالات العنف الجنسي والجنساني، لكفالة إتاحة آليات الإحالة وتقديم خدمات جيدة للاستجابة في مجال الدعم القانوني والطبي والنفسي الاجتماعي.
جيم- تدابير بناء الثقة
48- وفقا للولاية المسندة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعملا بمبادئها، نفذت المفوضية، بالتعاون مع كل من حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، برنامج تدابير بناء الثقة في الفترة من أبريل إلى يونيه 2014، وسعت إلى تيسير الاتصال والتواصل فيما بين اللاجئين في المخيمات قرب تندوف وأسرهم الموجودة في الجانب الغربي من الجدار الرملي. وظلت الزيارات الأسرية والحلقات الدراسية الثقافية والاجتماعية التنسيقية المعقودة في جنيف بين الطرفين والدولتين المجاورتين، الجزائر وموريتانيا، بصفتهما مراقبين، تشكل العناصر الأساسية الثلاثة لخطة العمل المستكملة في يناير 2012 لبرنامج تدابير بناء الثقة. وقدمت البعثة الدعم للبرنامج بتوفير الموظفين الطبيين وضباط شرطة من أجل تيسير الأعمال التحضيرية ومرافقة المستفيدين إلى وجهاتهم.
49- وقد استفاد ما مجموعه 20699 شخصا من برنامج الزيارات الأسرية منذ عام 2004. ومن ذلك المجموع، شارك 997 شخصا في زيارات أسرية في الفترة من يناير إلى يونيه 2014، منهم 641 شخصا من مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف، و356 شخصا من الجانب الغربي من الجدار الرملي. وعقلت الرحلات الجوية المخصصة لإجراء الزيارات الأسرية منذ يونيه 2014 نتيجة لخلافات بين الطرفين بشأن قائمة المرشحين للزيارات الأسرية. ولم يعقد أي اجتماع تنسيقي منذ ذلك التاريخ. وتظل المفوضية على استعداد لتيسير الحوار من أجل استئناف البرنامج بسرعة من خلال آلية التنسيق القائمة.
دال- حقوق الإنسان
50- عملا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، قام فريق فني من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة إلى العيون والداخلة في الصحراء الغربية في الفترة من 28 أبريل إلى 2 ماي 2014 للمساعدة في التحضير لزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمغرب.
51- وبدعوة من الملك محمد السادس، قامت المفوضة السامية آنذاك، نافي بيلاي، بزيارة المغرب في الفترة من 27 إلى 29 ماي 2014. والتقت بالملك وكبار المسؤولين وممثلي المجلس الوطني لحقوق النسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثلين عن المجتمع المدني. ولاحظت المفوضة السامية الخطوات الحثيثة التي خطاها المغرب نحو النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على نحو أفضل. وفي الوقت نفسه أثارت شواغل تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك في الصحراء الغربية. وشجعت حكومة المغرب على كفالة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بنفس القدر في المغرب وفي الصحراء الغربية. وأكدت أنه لكي يتنسى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بفعالية في الصحراء الغربية، يتعين على السلطات المحلية والوطنية إبداء التعاون التام مع تلك المؤسسة، بسبل منها الرد على الشكاوى بسرعة. وأعربت المفوضة السامية عن استعداد المفوضية لتقديم المساعدة التقنية للجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
52- وواصلت لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة الاضطلاع بطائفة من الأنشطة، بما في ذلك رصد المظاهرات وزيارة السجون والمراكز الطبية وتنظيم أنشطة بناء القدرات لجهات مختلفة من أصحاب المصلحة. وواصل المجلس رضد تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بالضحايا السابقين لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2014، تلقت لجنتا المجلس 415 شكوى بشأن ادعاءات بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصحراء الغربية، واضطلعت اللجنتان بما عدده 20 بعثة لتقصي الحقائق على سبيل متابعة بعض من تلك الشكاوى.
53- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجهت حكومة المغرب دعوات إلى عشرة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. غير أنه لم يطلع المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بأي زيارة في الجانب الغربي من الجدار الرملي لأسباب يتعلق معظمها بمسائل الجدولة الزمنية. وبالمثل لم يطلع المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بأي زيارة إلى مخيمات اللاجئين القريبة من تندوف.
54- وفي مارس 2015، دعت حكومة المغرب رسميا المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، لزيارة المغرب في بحر السنة. وإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على أن تضطلع المفوضية ببعثة إلى المغرب والصحراء الغربية في الفترة من 12 إلى 18 أبريل 2015. واتفقت المفوضية أيضا مع حكومة الجزائر، باعتبارها البلد المضيف، ومع جبهة البوليساريو، بشأن بعثة لزيارة مخيمات اللاجئين قرب تندوف في الفترة من 4 إلى 10 ماي 2015.
55- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت بعض منظمات حقوق الإنسان الصحراوية العاملة في الجانب الغربي من الجدار الرملي تواجه صعوبات، ومن ذلك ما يتعلق بتمكينها من الوصول الى المباني الرسمية وتنظيم الأنشطة العامة وتنظيم المظاهرات. وكانت إحدى هذه المنظمات، وهي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قد قدمت طلبا للحصول على مركز قانوني وفي مارس 2015، أعلنت السلطات المغربية تسجيلها رسميا بناء على توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأتيح التسجيل أيضا لمنظمة أخرى، هي جمعية الغد لحقوق الإنسان.
56- ووفقا لبعض منظمات حقوق الإنسان، لم تأذن السلطات المغربية بتنظيم مظاهرات في الصحراء الغربية في الجانب الغربي من الجدار الرملي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومنعت على الخصوص المظاهرات التي تدعو إلى تقرير المصير أو الدفاع عن حقوق السجناء أو طرح القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وتواصل استخدام القوة لتفرقة هذه التجمعات، وسط ادعاءات تفيد استخدام موظفي إنفاذ القانون المغاربة للقوة المفرطة في قمع المظاهرات، بما في ذلك تجاه النساء والأطفال. وفي بعض الحالات أفادت التقارير تعرض المحتجين والنشطاء للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والمتابعة القضائية. وعلاوة على ذلك أفادت التقارير أن قلة قليلة جدا من المتظاهرين المصابين، بمن فيهم المحتجزون، تسنى لهم الحصول على الخدمات الطبية. ونتيجة لذلك، تعذر على معظمهم الحصول على شهادة طبية توثق رسميا ما أبلغوا عنه من تعرضهم للعنف.
57- وأبلغ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في عرضه المقدم في شتنبر 2014 إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن زيارته للمغرب والعيون في الصحراء الغربية في دجنبر 2013 عن عدد من الشواغل المتعلقة بمجال اختصاصه، منها استمرار احتجاز 21 صحراويا ينتمون إلى مجموعة مخيم كديم أزيك، بعضهم يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، على إثر حكم صادر عن المحكمة العسكرية في عام 2013 (A/HRC/27/48/Add5).
58 - وتشير المعلومات الواردة من بعض منظمات حقوق الإنسان إلى أن أماكن الحرمان الحرية تتسم بشدة الاكتظاظ وبأحوال غير صحية وبسوء التغذية، وأن إمكانية الاستفادة فيها من الرعاية الطبية محدودة أو منعدمة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، أفادت منظمات حقوق الإنسان المحلية بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من الصحراء الغربية توفوا أثناء احتجازهم في السجن في الصحراء الغربية، لأسباب من بينها الإهمال الطبي. وعزت السلطات المغربية اثنتين من تلك الوفيات إلى الانتحار والوفاة الثالثة إلى مشاجرة في السجن. وشرع السجناء والمحتجزون من الصحراء الغربية، في مناسبات مختلفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في إضرابات عن الطعام احتجاجا على أسلوب معاملتهم وظروف احتجازهم في السجن، وأدى ذلك الى تدهور صحة عدة أشخاص محرومين من الحرية.
59 - وتمثل أحد أهم التطورات الإيجابية في انضمام المغرب الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرهم من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة في 24 نونبر 2014 وينص البروتوكول الاختياري على أنه يتعين على الحكومة أن تنشئ أو تعين، في غضون سنة بعد الانضمام، آلية وقائية وطنية تسند اليها ولاية رصد جميع أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات الى السلطات بشأن منع التعذيب وسوء المعاملة، ضمن أمور أخرى. ومن شأن الانضمام الى البروتوكول الاختياري وإنشاء الآلية الوقائية الوطنية ان يتيح تعزيز الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في الصحراء الغربية.
60 - وتمثل أحد التطورات الايجابية الاخرى في اعتماد البرلمان لمدونة القضاء العسكري الجديدة (القانون رقم 13/108 التي نشرت في الجريدة الرسمية في يناير 2015 وستدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشرها. ويستثني هذا القانون المدنيين من الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية التي تختص فقط بالنظر في الجرائم والجنح العسكرية المرتكبة في حالة الحرب. وينص القانون أيضا على إنشاء محكمة استئناف عسكرية. ووفقا للقانون الجديد، ستنقل قضايا المدنيين المعروضة حاليا على المحاكم العسكرية الN المحاكم العادية.
61 - ورحبت لجنة حقوق الطفل في احدث ملاحظاتها الختامية بشأن المغرب التي صدرت في نهاية عام 2014 بالجهود التي تبذلها الحكومة في الصحراء الغربية، بما في ذلك الجهود الكبيرة من أجل إزالة الألغام، وحثتها على احترام وحماية حقوق جميع الاطفال الذين يعيشون في الصحراء الغربية، وعلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون انتهاك حقوقهم.
62- و خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت الاستثمارات المضطلع بها في المياه الاقليمية المتاخمة للصحراء الغربية، موضوع تنازع بين حكومة المغرب وجبهة البوليساريو، بالنظر الى وضع الصحراء الغربية الذي طال أمده. فقد أجرت بعض شركات النفط الاجنبية، ومن بينها شركة كوسموس للطاقة، عمليات للتنقيب على النفط وعمليات حفر استكشافية في المياه الاقليمية للصحراء الغربية. وذكر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها الي في 19 مارس 2015 ان »الانشطة الاستكشافية لشركة كوسموس للطاقة قد سبقتها مشاورات واسعة النطاق مع السكان المحليين، وان تلك الانشطة تحكمها المبادئ والمعايير الدولية السارية، ولا سيما تلك المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والمشار اليها في الرسالة 2002/61 المؤرخة في 29 يناير 2002 الموجهة الى رئيس مجلس الامن من وكيل العام للشؤون القانونية. وقد أعربت جبهة البوليساريو، ومنظمات الصحراء الغربية مرارا عن معارضتها لتلك الانشطة مشيرة الى عدم استشارتها بشأنها وأن اي استغلال للموارد، ان وجدت سيمثل خرقا للرأي القانوني الوارد في الرسالة المشار اليها أعلاه. واشار الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالة وجهها الي في 26 يناير 2015 الى تلك الانشطة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
63 - ومازالت المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان للاجئين في المخيمات الواقعة قرب تندوف محدودة. ويشير تقريرنشرته منظمة هيومن رايتش ووتش في اكتوبر 2014 الى أنها لم تكشف عن اي أدلة تفيد وجود قيود ممنهجة على حرية التنقل او أي نمط من أنماط الانتهاكات الجسيمة، ولكنها وجدت عدة مجالات تثير القلق. وشملت تلك المجالات استمرار ادعاءات ترد من مصادر مختلفة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة على يد قوات الامن التابعة لجبهة البوليساريو، واستخدام المحاكم العسكرية في التحقيق مع المدنيين ومحاكمتهم، واستمرار مخلفات الرق، واحتكار جبهة البوليساريو للخطاب السياسي. وأبرز التقرير أيضا مسؤولية الجزائر، بوصفها البلد المضيف، عن ضمان حماية حقوق الانسان لجميع الاشخاص الموجودين على أراضيها.
64 - وفي عدة مناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقيت من جبهة البوليساريو رسائل تكرر فيها دعوتها الى إنشاء الية دائمة تابعة للامم المتحدة لحماية ورصد حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وفي رسالة مؤرخة في 4 نوفمبر 2014 موجهة الى مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان، عرضت جبهة البوليساريو تيسير انشاء كيان تابع للمفوضية في مخيمات تندوف، وكذلك في جزء الصحراء الغربية الواقع شرق الجدار الرملي.غير ان المغرب أصر مرارا وتكرارا على أن القانون الدولي لحقوق الانسان وقانون اللاجئين الدولي يقتضيان من المفوضية ان تعمل مع الجزائر، البلد المضيف، في معالجة مسألة حقوق الانسان في مخيمات اللاجئين..
سادسا - الاتحاد الافريقي
65 - واصلت البعثة تعاونها مع وفد مراقبي الاتحاد الافريقي في العيون بقيادة يلما تاديسي (اثيوبيا) فضلا عن مواصلة ما تقدمه من دعم لذلك الوفد في شكل مساعدة لوجستية وادارية مستمدة من مواردها الحالية.
66 - وفي يونيه 2014 اجتمع المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي بالصحراء الغربية، الرئيس السابق جواكسيم سيشانو، مع نائبي ومبعوثي الشخصي ومسؤولين اخرين تابعين للأمم المتحدة في نيويورك للاعراب عن قلق الاتحاد الافريقي من عدم احراز تقدم في المفاوضات الجارية، وذكر السيد شيسانو انه يسعى الى المساعدة في التوعية بضرورة المضي قدما نحو ايجاد تسوية للنزاع.
67 - وفي رسالة مؤرخة في 9 يونيه 2014 كرر الممثل الدائم للمغرب رفض حكومة بلده البات لاي تدخل من جانب الاتحاد الافريقي في قضية الصحراء الغربية، مشيرا الى أن هذه المنظمة فقدت أي شرعية تمكنها من أداء دور في تسوية هذا النزاع، باتخاذها موقفا لصالح أحد الطرفين. وفي رسالة ثانية مورخة في يوليوز 2014، رفض الممثل الدائم تعيين السيد شيسانو باعتباره باطلا ولاغيا.
68 - وفي رسالة موجهة الى في 30 مارس 2015، أحالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازا دلاميني - زوما البيان الصادر عن الجلسة 469 لمجلس السلم والامن، وكذلك التقرير الذي أعدته عن المفاوضات المتعلقة بالصحراء الغربية والمسائل المتصلة بها، وطلبت تعميمهما على مجلس الامن والجمعية العامة. وفي رسالة موجهة الي في 5 ابريل 2015 كرر وزير الشؤون الخارجية المغربية رفض المملكة المغربية القاطع لاي دور أو أي تدخل للاتحاد الافريقي، بأي شكل من الاشكال، في قضية الصحراء المغربية، وذلك لعدد من الاسباب المبينة في الرسالة التي وجهها الي جلالة الملك محمد السادس في يونيو 2013 وجرى تكرارها في رسائل لاحقة بعثها مسؤولون كبار مغاربة. وقد طلب تعميم تلك الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الامن ووثائق الجمعية العامة.
سابعا - الجوانب المالية
69 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 296/68 مبلغ 53,9 مليون دولار للانفاق على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية خلال الفترة من 1 يوليوز 2014 الى 30 يونيو 2015، واذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الى ما بعد 30 ابريل 2015، فان تكلفة الابقاء على البعثة حتى 30 يونيو 2015 ستقتصر على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة.
70 - وقد قدمت الميزانية المقترحة لبعثة الامم للفترة من 1 يوليوز 2015 الى 30 يونيو 2016 بمبلغ قدره 53,3 مليون دولار (باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية) الى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها التاسعة والستين المستأنفة.
71- وحتى 25 مارس 2015 بلغ مجموع الانصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 40,5 مليون دولار وحتى 28 فبراير 2015، وصل مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات الى 181,200 الف دولار، وحتى 31 دجنبر 2014 كان على البعثة ايضا سداد 114000 دولار في ما يتعلق بالمعدات المملوكة للوحدات. وقد سددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين حتى يوليوز 2014 ويونيو 2014 على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية المبالغ النقدية المتاحة في الحساب الخاص للبعثة.
ثامنا - ملاحظات وتوصيات
72 - بالنظر الى عدم احراز تقدم في حل النزاع المتعلق بوضع الصحراء الغربية الذي لم يتغير منذ صدور تقريري السابق، مازالت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال اعمال مبعوثي الشخصي وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية جهودا على قدر كبير من الأهمية.
73- فتزايد الشعور بالاحباط في صفوف أبناء الصحراء الغربية، الى جانب اتساع النطاق الجغرافي لشبكات الجريمة والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وضع ينطوي على أخطار متزايدة تهدد استقرار المنطقة وأمنها. وايجاد تسوية لنزاع الصحراء الغربية سيكفل التخفيف من حدة هذه الاخطار المحتملة. واني أكرر دعوتي الطرفين الى التعاون بجدية مع المبعوث الشخصي ومواصلة وتكثيف جهودهما من أجل التفاوض لايجاد حل سياسي مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره (انظر قرار مجلس الامن 2152 (2014) الفقرة 7 ويمكن لاعضاء المجتمع الدولي، سواء جماعيا او فرديا، اداء دور حاسم في هذا الصدد عن طريق تشجيع الطرفين والدول المجاورة على مواصلة التعاون مع مبعوثي الشخصي.
74 وفي ضوء فترة الايضاحات المطولة في العام الماضي بناء على طلب من المغرب، من المبكر جدا التعليق على مدى جدوى النهج الجديد القائم على المشاورات الثنائية والدبلوماسية المكوكية الذي استهلها مبعوثي الشخصي. غير اني أتوقع ان يحظى مبعوثي الشخصي بدعم فعال من أعضاء مجلس الامن وبتعاون كامل من جانب الطرفين والدول المجاورة وهو يمضي قدما في تنفيذ ولايته، مع ابلاغي و ابلاغ اعضاء مجلس الامن بانتظام بالتقدم الذي نأمل كلنا في إحرازه، فبعد مرور اربعين عاما على بدء، هذا النزاع وثماني سنوات على تقديم مقترحات الطرفين، ولا يمكن تبرير استمرار الوضع القائم وعدم المشاركة بشكل بناء وابتكاري في البحث عن حل.
75 - واني أرحب بالمناقشة التي أجراها الطرفان بشأن الاتفاق العسكري رقم 1 الذي يحدد نظام رصد وقف اطلاق النار، وأدعو الى مواصلة التعاون باستمرار وعلى نحو بناء مع البعثة من أجل المضي قدما في ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة. وتضطلع البعثة بعدد من المهام المهمة المنبثقة عن قرارات مجلس الامن وبوظائف عادية في مجال حفظ السلام. ولذا فاني اطلب من مجلس الامن المساعدة من أجل دعم الدور الذي كلفت به البعثة، والتقيد بمعايير حفظ السلام، والحفاظ على حياد الأمم المتحدة، وكفالة استيفاء الشروط الضرورية لعمل البعثة بنجاح. فوجود البعثة مهم لكفالة التزام الطرفين بوقف اطلاق النار، وهو وجود يمثل بوضوح التزام المجتمع الدولي بالتوصل الى حل للنزاع. ولما كان توسيع نطاق المشاركة على صعيد القطاعات والمجتمعات المحلية اساسي لاي بعثة من بعثات حفظ السلام، فاني آمل بشكل خاص في ان ترفع القيود المتبقية المفروضة على الاتصال بحرية بجميع المشاركين في الحوار على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الامن 2044 (2012 2099 (2013 و 2152 و 2014 وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي واستمرار اهمية البعثة، اوصى بأن يمدد مجلس الامن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة 12 شهرا اخرى، تنتهي في 30 ابريل 2016
76 - ويقلقني وقف الزيارات الاسرية والحلقات الدراسية في اطار برنامج تدابير بناء الثقة. ولذلك اشجع الطرفين على الانخراط في الحوار وعلى تسوية اي مسائل معلقة بهدف استئناف هذه البرامج الانسانية المهمة لما فيه صالح سكان الصحراء الغربية كافة.
77 - واني احث المجتمع الدولي على تقديم تمويل اضافي عاجل من أجل الولاية البرنامجية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيمات اللاجئين الواقعة بالقرب من تندوف، نظرا الى الفجوات القائمة في مجالات رئيسية للمساعدة، من قبيل الحماية، والصحة، والتغذية، والامن الغذائي، والمأوى، والمياه، والمرافق الصحية. وفي نفس الوقت، اشير الي أن المسائل التي مازالت مطروحة في ما يتعلق بعدد اللاجئين المحتاجين الى المساعدة، فهي تبرز ضرورة معالجة مسألة تسجيل السكان اللاجئين.
78 -وأني اشيد بالخطوات الايجابية التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشمل هذه الخطوات اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد، والانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية، او اللاإنسانية او المهينة. وفي حين أرحب بهذه التطورات، فأني اهيب بالطرفين مواصلة وتعزيز تعاونهما مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبوسائل منها تيسير بعثات المفوضية الى الصحراء الغربية، ومخيمات اللاجئين الواقعة قرب تندوف، باتاحة و صولها دون عراقيل الى جميع اصحاب المصلحة ذوي الصلة.
79 - ومن المتوقع من هذه البعثات وغيرها من اشكال التعاون في المستقبل بين الطرفين والمفوضية وآليات حقوق الانسان الاخرى، التابعة للأمم المتحدة ان تساهم في فهم مستقل ومحايد لحالة حقوق الانسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات، بهدف كفالة الحماية للجميع، وان تساهم كذلك في تنفيذ شامل ومطرد لمعايير حقوق الانسان الدولية من جانب الطرفين. فحقوق الانسان لا تحدها حدود، وبالتالي فان جميع اصحاب المصلحة ملزمون باحترام الحريات الاساسية وحقوق الانسان لجميع الاشخاص. ومن الاهمية بمكان سد جميع الثغرات في مجال حماية حقوق الانسان ومعالجة مسائل حقوق الانسان الاساسية في حالات النزاعات الطويلة الامد. فهذا من شأنه المساهمة ايضا في تهيئ بيئة مواتية لعملية التفاوض.
80 - وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية الموجودة في الصحراء الغربية، فقد حان الوقت المناسب لدعوة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة الى الاعتراف بالمبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الاقاليم لها المقام الاولى، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
81 وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، ومبعوثي الشخصي الى الصحراء الغربية، على عمله الدؤوب مع الطرفين والدول المجاورة. واشكر ايضا فولفغانغ فايسبرود - فيبر، ممثلي الخاص السابق في الصحراء الغربية، وخلفه، كيم بولدوك، واللواء إمام ايدي موليونو، على ما أبدوه من قيادة متفانية ومتمكنة في تسيير شؤون بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، واخيرا، أشكر ايضا رجال ونساء البعثة على ما يقومون به من عمل في ظروف صعبة لانجاز ولاية البعثة.