خلف القانون الجديد للمدرب جدلا كبيرا بين أوساط العديد من الأندية الوطنية، وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي سنتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بداية هذا الموسم تماشيا مع القرارات التي أصدرها الإتحاد الدولي للعبة في هذا الصدد، خصوصا في ظل الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الكروية ببلادنا والتي تتهيأ لدخول عالم الإحتراف بداية من موسم 2012-2011. ولتوضيح الصورة أكثر، فالجامعة ظلت تعمل لسنوات بنظام الرخص دون الإدلاء بالشواهد والدبلومات المحصل عليها، سواء بالنسبة للأطر المحلية أو الأجنبية، والتي كانت غالبا ما تجعل العلاقة بين الجامعة والأندية تقوم على أساس تعاقد أخلاقي أكثر منه مهني. منذ أزيد من عقد من الزمن والجميع يطالب بتفعيل قانون المدرب الذي ظل لسنوات يراوح مكانه برفوف الجامعة دون أن يتم إخرجه إلى حيز الوجود من أجل العمل به داخل بطولة هاوية على جميع المستويات رغم تغيير الأشخاص، لكنها كانت تنتظر دائما بعض الإشارات من طرف جهات نافذة لتغيير قوانينها التي أصبحت متقادمة، وباتت لايصلح العمل بها داخل أي منتظم كروي في هذا الكون. فكان من الطبيعي أن تستجيب الجامعة للسياسة الجديدة التي تنهجها الفيفا اتجاه الإتحادات الوطنية التي لم تبدأ بعد بنظام الإحتراف، حتى تتأقلم مع القوانين الجديدة، خاصة أنه ستظهر قريبا سبعة قوانين جديدة إلى جانب القوانين المعمول بها حاليا، كقانون اللاعب ودفتر التحملات، إذ أن القوانين السبعة تتم دراستها حاليا، أهمها قانون الأخلاقيات وقانون الممارسة وقانون الأطر، إضافة لقوانين أخرى سترى النور، وسيتم الكشف عنها قبل متم شهر دجنبر القادم. وتماشيا مع الهيكلة الجديدة في مجال التدريب، رفضت لجنة الرخص وتأهيل اللاعب منح بعض الأطر الأجنبية على الخصوص رخصة المدرب، بل أنها طلبت منهم ترجمة الشواهد المحصل عليها بهدف حماية الفرق من التزوير الذي يلجأ إليه وكلاء المدربين من خلال الإدلاء بدبلومات غير معترف بها ومصادق عليها من طرف أصحاب الإختصاص، وما هي في الواقع إلا شهادات منحت لهم من معاهد أو دورات تكوينية، كما هو الحال بخريجي معهد مولاي رشيد وكلير فونتين..... وما يحدث حاليا لفريق النادي القنيطري الذي وجد نفسه في ورطة كبيرة مع الجامعة، والسبب هو أن مدربه الأرجنتيني أوسكار فيلوني ظل يتماطل في تقديم شواهده، مما جعل الجامعة تبعث رسميا للكاك مراسلة في الموضوع وتمنح مهلة لأوسكار حتى 27 نونبر القادم، فإذا لم يفعل ذلك فإنه سيحرم من الرخصة. وهذا يعني أنه إذا ما أراد إبقاء أوسكار، فإن الجامعة ستمنح له رخصة مرافق والنادي القنيطري بدوره سيعمل على إلغاء عقد المدرب ومراجعة الأمور المالية التي يستفيد منها. نفس الشيء بالنسبة للتونسي فريد شوشان الذي كان يعمل مساعدا للمدرب السابق للوداد البيضاوي دوسانتوس، حيث طلب منه هو الآخر الإدلاء بشواهده التدريبية، وهو واحد من الأسباب التي جعلت المدرب البرازيلي يقدم استقالته من تدريب الفريق الأحمر. إذا، فالجامعة كانت حازمة بخصوص الإجراءات الجديدة بالنسبة للمدرب الجديد، والتي ستفتح الباب أمام العديد من الأطر الوطنية للإقبال على الدراسة والتكوين، خاصة بعد السياسة الجديدة التي نهجتها الجامعة مؤخرا في شخص المدير التقني بيير مورلان بمنح الفرصة لقدماء اللاعبين الدوليين بالخضوع للدورات التكوينية للحصول على شواهد تؤهلهم للإشراف على الفئات الصغرى للاندية الوطنية. نتمنى أن يكون القانون الجديد للمدرب امتدادا للإصلاحات التي تقوم بها الجامعة في أفق الإنتقال إلى العصبة الإحترافية، وإن كان قانون الإنضباط الجديد قد أصبح بمثابة سيف ديموقليدس يهدد رقاب المدربين، وبالتالي لانستغرب أن يتحول المدربون إلى متفرجين ويحل محلهم مسيرون لقيادة فرقهم.
