أحكام بين البراءة و 3سنوات حبسا نافذا للمتابعين في ملف «داربور»

المحكمة تعين خبيرا قضائيا لتحديد حجم الاختلاسات والاختلالات المالية
قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين في ملف» درابور» كبرى شركات جرف الرمال، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم في حق طارق جاخوخ ابن مالك الشركة .
كما حكمت على محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وعلى حسن الجاي بسنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعلى فاطمة مندر بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وعلى حميد حجري بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.
وبرأت المحكمة كلا من رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، وسومية لوديي وخالد لوديي، كما أمرت المحكمة المذكورة بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها، عهد ت إلى الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين وأمره بالانتقال إلى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد رمال وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الأخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الأضناء.
كما أمر القاضي الخبير المحاسبي، بالانتقال إلى الأبناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق وخاصة ايداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الإدارية والمحاسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة، مع القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل إلى الأضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الاضناء.