أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، زوال اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري، الستار عن محاكمة المتهمين في ملف درابور كبرى شركات جرف الرمال وأمرت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة طارق جاخوخ ابن مالك الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم. كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وحسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وفاطمة مندر بأرعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، إضافة إلى مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وأخيرا حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا. وبرأت رضوان رودابي، كل من المدير المالي بالشركة، وسومية لوديي وشقيقها، كما أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم التعويضات المدنية، الناتجة عن الاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها.
