قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، تأخير الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين المتابعين في ملف اختلالات مالية بشركة "درابور"، لمالكها الملياردير "لحسن جاخوخ"، إلى 10 أكتوبر الجاري من أجل إعداد الدفاع. وقد تقدم دفاع المتابعين، خلال الجلسة الأولى، بملتمسات لطلب السراح المؤقت لموكليهم الذين تم إحضارهم في حالة اعتقال بالشركة من السجن المحلي لعين البرجة بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكل من طارق جاخوخ ابن مالك الشركة، ومحمد البشيري المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال. فيما يتابع الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر في حالة سراح . وتعود ملابسات ملف "درابور" إلى السنة الماضية، بعدما تقدم رجل الأعمال لحسن جاخوخ بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يتهم فيها مجموعة من أطر الشركة وابنه طارق جاخوخ بالنصب وخيانة الأمانة، نتج عنها اعتقال الإبن ومجموعة من أطر الشركة بلغ عددهم 7 أشخاص، وإغلاق الحدود في وجههم، بعدما عرفت الشركة اختلالات مالية يتحمل مسؤوليتها مجموعة من المسيرين لم تقتصر على الإضرار بالشركة بل تعدتها إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية، وذلك بناء على خبرة دولية حول التسيير المالي لهذه الشركة، أجراها خبير فرنسي، حيث كشف عن وجود اختلاسات مهمة في مالية المؤسسة. وبين أجواء التطمين التي أكد عليها المسير الجديد ل «درابور» والمدير المنتدب لشركة رمال ميلود أبو ديب، والمسطرة القضائية التي مازالت موضوع تحقيق في الغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية الزجرية، ما يزال الملف يعد بالكثير من المفاجآت.