أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، زوال يوم الاثنين 23 فبراير الجاري، الستار عن محاكمة المتهمين في ملف درابور كبرى شركات جرف الرمال وأمرت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة طارق جاخوخ ابن مالك الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم. كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وعقاب حسن الجاي سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعقاب فاطمة مندر بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعقاب مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وعقاب حميد حجري بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأظناء الصائر تضامنا. وفيما برأت رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، كما تمت تبرئة كل من سومية لوديي وخالد لوديي. وشهدت رحاب المحكمة الجنحية حالة هستيرية وبكاء في صفوف عائلات المتابعين في الملف، بعدما أوهمهم أشخاص من خارج المحكمة بحصولهم على البراءة، لكن تبين أن البراءة لم تكن فقط سوى من نصيب سومية لوديي وشقيقها. وفي تطور مثير للمحاكمة المذكورة، أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها. وعمد القاضي يوسف بلحميدي بإجراء الخبرة المحسابية إلى الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين وأمره بالانتقال إلى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد رمال وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الأخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الأظناء. كما أمر القاضي الخبير المحاسبي، بالانتقال إلى الأبناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق وخاصة إيداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الإدارية والحسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة. وختاما أمرت المحكمة، الخبير القضائي القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل إلى الأضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الأظناء.