أطلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنفيذ المجموعة الثانية من مشاريع جبر الضرر الجماعي والتي تضم 51 مشروعا، سينفذ بعشرة أقاليم وعمالات، وهي «الحسيمة، أزيلال، الدارالبيضاء مقاطعة الحي المحمدي، الراشيدية، فجيج، الخميسات، خنيفرة، الناظور، ورزازات، طانطان، وزاكورة، بغلاف مالي يناهز 20 مليون درهم. ففي لقاء يرمز إلى مرحلة البناء التنموي التي ينهجها المغرب في إطار مواصلة مسار محو آثار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الجهات والمناطق التي شهدت حدوث تلك الانتهاكات، وتعرضت للتهميش وعدم الاستفادة من المشاريع التنموية، هذا فضلا عن تشويه صورتها وموقعها الاعتباري، بحكم وجود معتقلات سرية بها، وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير مع جمعيات محلية على اتفاقيات من أجل تنفيذ مشاريع بمناطقها، والتي تتمحور حول الحفظ إيجابي للذاكرة، والبالغ عددها 6 مشاريع، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين (16 مشروعا)، ودعم الأنشطة المدرة للدخل (20 مشروعا) وإدماج المرأة والطفل البالغ عددها 3 مشاريع، والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية (3 مشاريع) والحفاظ على البيئة وحمايتها (3 مشاريع أيضا). وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تهم المجموعة الثانية من مشاريع جبر الضرر الجماعي فإن العدد الإجمالي لمجموع المشاريع منذ انطلاق البرنامج سنة 2009، والممول من طرف الحكومة والاتحاد الأوربي، سيصل إلى 83 مشروعا بغلاف مالي يتجاوز 35 مليون درهم. وأعلن أن العدد الإجمالي لمشاريع جبر الضرر الجماعي سيبلغ نحو مائة مشروع على إثر إطلاق طلب مقترحات مؤخرا يهم أقاليم الخميسات، أزيلال وطانطان، قائلا «إن المجلس ينفذ التزاماته باعتباره مؤسسة وطنية تضطلع بمهمة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وبتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة». وأشار إلى الأهمية التي يمثلها تنفيذ هذه المشاريع بالنسبة للساكنة والمناطق التي يشملها التنفيذ، مبرزا أن مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي بالرغم من ذلك تحيط بها مجموعة من عناصر الضعف، حيث أن أغلبها تتركز على محور الأنشطة المدرة للدخل بنسبة 32 في المائة، مقللا من حجم تأثير ذلك على اعتبار أن تلك المشاريع تقترن بالحاجة المعبر عنها من طرف الساكنة». ومن جانبه أكد رئيس البعثة الأوروبية بالرباط إنيكو لاندابورو أن السياسة الخارجية للاتحاد الأروربي مع الدول خارج الاتحاد تنبني أولوياتها على مدى نهوض تلك البلدان بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، قائلا «إن المغرب الذي اختار نهج مسلسل الإنصاف والمصالحة الذي يتأسس على منظور «بناء مستقبل أفضل عبر قراءة ماض أليم، حيث أبدى بذلك إرادته القوية والواضحة في إعمال هذا المسار، وهذا يستحق بشكل أكيد دعم الاتحاد الأوربي». وأوضح أن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي والذي يتسم بتفرده، هو برنامج حقق نجاحا مهما لكونه مكن من خلق دينامية كبيرة بالعديد من المناطق المشمول بها، معلنا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم هذا البرنامج، خاصة وأنه كمبعوث للإتحاد الأوربي في المغرب لاحظ خلال زيارة قام بها مؤخرا لإقليم فكيك، الأثر الكبير الذي يخلفه تنفيذ العديد من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي. أما امحمد كرين الرئيس المنتدب لمؤسسة الرعاية الاجتماعية لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تعد شريكا فاعلا في مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص جبر الضرر الجماعي، فقد أبرز الصعوبات التي ترافق تنفيذ برنامج جبر الضرر الموجه للمناطق التي عانت من انتهاكات الماضي، قائلا إن «تنفيذ هذا البرنامج متعدد الأبعاد والفاعلين ليست بالأمر الهين»، على اعتبار أن الأمر، يشير المتحدث، يتعلق من جهة بتدارك النواقص والتخلف عن ركب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يعد تحديا كبيرا في تلك المناطق، ومن جهة أخرى لكون الأمر يتعلق بالتعامل مع أوضاع نفسية ناتجة عن تراكمات للعديد من سنوات الانتهاكات». وأعتبر أن النتائج التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ هذا البرنامج تبعث على التفاؤل، مؤكدا الالتزام بمواكبة مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على اعتبار أن القيم التي انبنى عليها مسار المصالحة تعد قيما مرجعية تستند عليها أيضا مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
