توصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ب 230 مقترح مشروع، تجاوبا مع طلب المقترحات الثاني، الذي أعلنت عنه مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، خلال ماي المنصرم، لفائدة جمعيات الجهات المشمولة بجبر الضرر الجماعي.وأضاف المجلس، في نشرته الإخبارية ليونيو 2009، أن عدد المشاريع المقترحة، التي تبلغ كلفة إنجازها 70 مليون درهم، تجاوز الغلاف المالي المخصص لهذه المجموعة الثانية من مشاريع جبر الضرر، المحدد في 20 مليون درهم، واعتبر المجلس أن هذه المعطيات تجسد الإرادة القوية للجمعيات في الانخراط في مسلسل المصالحة والتنمية المحلية بالمناطق المشمولة بالبرنامج. وأوضحت النشرة أن وحدة تدبير البرنامج ستعمل على دراسة مدى استجابة ملفات المشاريع للمعايير الموضوعة لهذا الغرض، قبل إحالتها على التنسيقيات المحلية للمصادقة. وذكر المصدر ذاته أنه جرى في أبريل المنصرم إعطاء الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الأولى من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي، التي بلغ عددها 32 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم. وهم برنامج جبر الضرر الجماعي الذي أطلق سنة 2007، ما مجموعه 11 منطقة بالمملكة، وهي ورزازات، والرشيدية، وزاكورة، وفجيج، والناضور، والحسيمة، والدارالبيضاء- الحي المحمدي، وخنيفرة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات. وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شرع في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الأضرار الجماعية، تنفيذا للتكليف الملكي، بتنسيق مع الحكومة، من خلال اعتماد منهجية تشاركية، في أفق رد الاعتبار للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة بها. وحسب المعطيات التي يوفرها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإن عملية تنفيذ برامج جبر الضرر تستحضر بعدين أساسيين، ويتعلق الأمر بالبعد المعنوي، الذي يرمي إلى رد الاعتبار لهذه المناطق، عن طريق مجموعة من الإجراءات، والبعد المادي، ويروم إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية من شأنها المساهمة في تنمية تلك المناطق. وتعتمد منهجية العمل على ثلاث مقاربات، وهي المقاربة الحقوقية، التي تركز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتشجيع المواطنة، من خلال إشراك الفاعل المحلي، والمقاربة التشاركية لضمان حرية المبادرة والمشاركة في اتخاذ القرار من طرف الفاعلين المحليين، وأخيرا مقاربة النوع التي تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الاستراتيجية لمختلف الفئات خصوصا النساء منها. ويشارك في تنفيذ البرنامج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمصالح الحكومية، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ومندوبية الاتحاد الأوروبي، والجمعيات، والجماعات المحلية، والتعاون الدولي.
