يوقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير من جهة،وجمعيات محلية من جهة أخرى،غدا الخميس بالرباط ،اتفاقيات تمويل وإنجاز المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي والبالغ عددها 51 مشروعا جديدا. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المشاريع ستنفذ بعشرة أقاليم وعمالات،وهي الحسيمة،وأزيلال،والدار البيضاء (الحي المحمدي)،والرشيدية،وفجيج،والخميسات،وخنيفرة،والناظور،وطانطان،ثم زاكورة. وتهم هذه المشاريع جملة من المحاور ك"الحفظ الإيجابي للذاكرة" (6 مشاريع)،و"تعزيز قدرات الفاعلين المحليين" (16 مشروعا)،و"دعم الأنشطة المدرة للدخل" (20 مشروعا)،و"إدماج المرأة والطفل" (3 مشاريع)،و"البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية" (3مشاريع)،ثم ا"لحفاظ على البيئة وحمايتها" (3 مشاريع). وبإطلاق هذه المجموعة الثانية من المشاريع،يصل،إلى حدود ماي 2010،العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الحكومة والاتحاد الأوروبي،83 مشروعا بغلاف مالي يزيد عن 35 مليون درهم،بالإضافة إلى دعم المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والجماعات المحلية. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي نحو مائة مشروع في أعقاب طلب تقديم المقترحات الذي أطلق مؤخرا والموجه لأقاليم الخميسات،وأزيلال،وطانطان . يذكر أنه تم إطلاق الطلب الثاني لتقديم مقترحات لتنفيذ المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي،في مارس 2009 بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم. وقد توصلت وحدة تدبير المشاريع في هذا الصدد ب`233 مقترح مشروع. واشار البلاغ الى انه سبق التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع المجموعة الأولى للبرنامج مع نحو 30 جمعية في أبريل 2009 بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم.