ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة التعاون الوطني ، غدا الثلاثاء بإقليم الخميسات ، لقاء تواصليا مع التنسيقية المحلية والجماعات المعنية ببرنامج الضرر الجماعي، حول إنجاز دراسة تشخيصية للحاجيات الاجتماعية للجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي. ويهدف هذا اللقاء - حسب بلاغ للمجلس، أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز استراتيجية مؤسسة التعاون الوطني للمساهمة في دعم برنامج جبر الضرر الجماعي، من خلال إنجاز الدراسة التشخيصية المذكورة للحاجيات الاجتماعية للجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي التي تعتزم مؤسسة التعاون الوطني إنجازها. وسيعرف اللقاء مشاركة أعضاء التنسيقية المحلية لإقليم الخميسات ورؤساء الجماعات المحلية المعنية بالبرنامج وممثلي المجتمع المدني والمصالح الخارجية. وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد وقع في مارس 2009 مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير بصفته الوكالة المنفذة لبرنامج جبر الضرر الجماعي، اتفاقية شراكة تهم دعم إنجاز البرنامج بالخميسات. كما وقع المجلس في أبريل 2009 ومؤسسة التعاون الوطني اتفاقية إطار للشراكة، تهدف إلى دعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. وينفذ برنامج جبر الضرر الجماعي ، الذي انطلق سنة 2007 ، في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، وهو يسعى إلى إنجاز مشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة، وترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم و تقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم فجيج والراشدية وورززات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحي المحمدي عين السبع والحسيمة والناظور وخنيفرة. وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات وفك العزلة وتطوير مداخيل بديلة وحماية البيئة)، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.