تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، يوم الاثنين المقبل ، لقاء دراسيا يخصص لتقديم خطة عمل الوزارة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي. وأوضح بلاغ مشترك للوزارة والمجلس أن هذا اللقاء الذي سيحضره ممثلات وممثلو التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، سيتم خلاله إغناء خطة عمل الوزارة وفق حاجيات وانشغالات الفاعلين المحليين بالمناطق ال11 المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي الذي يشرف على تنسيقه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والعمل على الخروج بأجندة واضحة تتضمن الإجراءات العملية لتفعيل مضامين هذه الخطة على مستوى التنسيقيات المحلية المشمولة بالبرنامج. ويتضمن اللقاء ثلاث ورشات موضوعاتية، تهم مجال النهوض بأوضاع النساء، وأوضاع الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، وجال النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي المكونات الثلاثة التي تتأسس عليها خطة عمل الوزارة في مجال جبر الضرر الجماعي. يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي انطلق سنة 2007، ينفذ في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها. ويسعى البرنامج إلى إنجاز مشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وترسيخ روح جبر الضرر الجماعي، وكذا تحقيق الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم فجيج والرشيدية وورززات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحي المحمدي وعين السبع والحسيمة والناظور وخنيفرة. وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية، تهم دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.