عدد الأحكام الصادرة ضد الصحافة الفرنسية في القضايا المرتبطة بالتجريح والمساس بالحياة الشخصية، تجاوز 460 حكما سنة 2017، وهو رقم قياسي وفق ما أوردته أسبوعية “ماريان” في عددها الأخير. وتأتي الشخصيات السياسية في مقدمة المشتكين بوسائل الإعلام باختلاف أنواعها، الجادة منها والهزلية، حيث المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، مارين لوبن، رفعت لوحدها سبع دعاوى قضائية مرتبطة بالتجريح وإشاعة أخبار كاذبة. وكانت حصيلة التعويضات عن الدعاوى الخمس التي ربحتها هي 5000 أورو وهبتها لحزبها المتطرف “الجبهة الوطنية”. وفي مقدمة المشتكين من “تظلّم الصحافة”، رئيس الحكومة السابق إيمانويل فالس، والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي وعقيلته كارلا بروني، والرئيس السابق فرانسوا هولاند وبعض قادة الأحزاب السياسية، وعدد من الوزراء والنواب، وشخصيات نافذة في عالم الفن والأعمال.. وكل هذه النخب السياسية والاقتصادية والفنية ومجموعها 282 شخصية، حصلت مجتمعة على مبلغ يقل عن 20 ألف أورو دفعته الصحف المعنية كتعويض عن الأضرار الأخلاقية التي لحقت بالمشتكين. ولنمزح قليلا مع لعبة الضرب وعملية الزائد والناقص، لنتبين أن تعويضات نحو 4000 من الأحكام الصادرة في فرنسا في العقد الأخير، والتي بلغت 220 ألف أورو (زهاء 250 مليون سنتيم) لصالح قادة فرنسا وبعض زعماء الأحزاب وكبار المسؤولين، تكرس التعامل المرن للقضاء الفرنسي مع الصحافة وتفهمه الكبير لرسالتها، وإن كانت تخرج أحيانا عن النسق الأخلاقي المهني المعمول به. 250 مليون سنتيم هو المبلغ الذي قد يحكم به القضاء المغربي على وسيلة إعلامية واحدة أكانت صحيفة ورقية أو موقعا إعلاميا أو غيرهما من الوسائل الإعلامية (مع الإقرار بأن المقارنة غير جائزة في هذا الباب بحكم اختلاف التجاوزات وحجم الضرر). ومن فرط تشبع القضاء الفرنسي بقيم النزاهة والاستقامة والتطبيق المرن لفصول الأحكام، قررت وزارة العدل في السنة الماضية إحداث خلية من علماء النفس بالمدرسة الوطنية للقضاء تعنى بدراسة المسارات التربوية والتكوينية المختلفة للمرشحين قبل اجتياز مباراة الالتحاق بالسلك القضائي. ويخضع المرشحون القضاة بموجب نظام الامتحانات الجديد لاختبار نفسي دقيق يبدأ بفحص مدقق للبيئة التي نشأ وترعرع فيها القاضي المرشح، وأطوار الدراسة والتربية التي مرّ بها على امتداد مراحل الطفولة والمراهقة والشباب فضلا عن قراءة مفصلة في ملاحظات أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي وذلك في إطار السعي إلى أكبر قدر من شروط الاستقامة والنزاهة وهما قوام القضاء. ويشكل الساسة الفرنسيون اليوم أكبر منعشي “صحافة النجوم والمشاهير” التي سجلت سنة 2017 زيادة في مبيعاتها تقدر بنحو 130 مليون نسخة إضافية بعد أن تعرضت لكل صغيرة وكبيرة في حياتهم، وخاصة في حياة الرئيسين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند المعروفان بشبكة العلاقات القوية التي يقيمانها مع كبار مدراء ومالكي وسائل الإعلام الفرنسية بالإضافة إلى صداقات أخرى متينة تربطهما بمدراء ورؤساء تحرير قنوات القطاع العمومي. وقد حولت اهتمامها في السنوات الثلاثة الأخيرة إلى حياة السياسيين، بعد أن اهتدى معظم رؤساء تحرير المجلات الأسبوعية على الخصوص إلى أن الحياة الخاصة للسياسيين هي ضامنة للربح والشهرة معا، وهي أهم بكثير من نشر أخبار نجوم الفن، مما استوجب إعادة ترتيب الأولويات عبر فتح نوافذ إضافية تجلب القراء. وحققت سنة 2017 زيادة في مبيعات الصحف والمجلات التي تناولت في غلافها موضوعات متعلقة مباشرة بساركوزي وفرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون مع زوجاتهم، وكثير منها حقّق بفضل ذلك أرباحا خيالية. فمجلة “باري ماتش” حققت أعلى مبيعاتها منذ تأسيسها سنة 1953 بفضل الحوار الذي أجرته مع بريجيت زوجة الرئيس ماكرون، والذي وزع بأكثر من 700 ألف نسخة. “ماريان” المجلة القريبة من اليسار باعت أكثر من 600 ألفف نسخة وسجلت إيراداتها ارتفاعا وصل إلى%38.6 حين خصصت موضوع غلافها “لنزوات هولاند الغرامية”. ارتفاع المبيعات بنسبة %8.1 سجلته مجلة لونوفيل أوبسرفاتور” سنة 2017 بعد أن خصصت ملفا خاصا عن الرؤساء المرضى الذين حكموا فرنسا وكذبوا بشأن حالاتهم الصحية. وخلافا لصحافة المشاهير، تشهد باقي الصحف الفرنسية وخاصة الجادة منها، تراجعا منذ خمس سنوات، في مجال التوزيع والنشر قد يؤدي إلى ارتماء بعضها في أحضان الدوائر الاقتصادية النافدة كمتنفس مالي ضروري للديمومة والاستقرار. وهذا الخيار الذي ربما لم يكن في الحسبان قبل العشرين سنة الماضية، صار اليوم ممكنا بل وعمليا. فالإجراء الذي اتخذته صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، بتفضيلها منح إدارة رأسمالها إلى رجل الأعمال إدوارد دي روتشيلد، كان بمثابة الحل الأفضل الذي رأت فيه الصحفية تنفيسا ماليا على الأقل. ومنذ فترة ليست ببعيدة، توجهت مجموعة (سوكبرس) التي تصدر حوالي سبعين صحيفة منها “لو فيغارو” و”ليكسبريس”، وعشرات الصحف المحلية، إلى تاجر الأسلحة، أرنو لاغاردير، مالك مؤسسة “هاشيت” الثقافية والإعلامية التي تضم أكثر من 47 مجلة. والصحف الفرنسية، شأنها شأن نظيراتها الغربية، تكافح اليوم للتكيف مع توزيع متراجع، وعائدات إعلانات متقلصة، وتكاليف متصاعدة، ومنافسة قوية من المواقع الإعلامية والصحف المجانية، وهي منافسة قد تعصف بمستقبل الصحافة المرجعية إلى حد أن الرئيس فرانسوا هولاند حذر قبل سنتين من “موت” جرائد فرنسا بسبب الصحف المجانية والإنترنيت. ففي فرنسا باتت صحيفتا “ميترو” و”فان مينوت” المجانيتين تحتلان المراتب الأولى من حيث عدد القراء لتصلا إلى ما يزيد عن مليون ونصف المليون قارئ يوميا متقدمة بكثير على صحف عريقة مثل “لوموند” و”لوفيغارو” و”لوباريزيان”وغيرها.