يختتم مجلس النواب، الإثنين المقبل، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017، في جلسة عمومية يوم الإثنين 13 فبراير الجاري، بحصيلة “صفرية”، بسبب “البلوكاج الحكومي” الذي تجاوز 120 يوما، الناتج عن تعثر مشاورات تشكيل الحكومة. واعتبر الباحث الجامعي في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أمين السعيد أن “تعطل البرلمان سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وسيعمق من الصورة النمطية اتجاه البرلمان، وسيزيد من تنامي العزوف السياسي في ظل مشهد مجتمعي مطبوع بتزايد التوتر بين المواطن والسياسة وتنامي الاحتجاج اليومي وعدم القبول بأداء المؤسسات التمثيلية”. وأضاف السعيد في تصريح لموقع برلمان.كوم أنه من “الناحية المعيارية أضحى البرلمان ينفرد بممارسة السلطة التشريعية، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، غير أن تفعيل هذه السطلة يظل مكبلا ومقيدا بفعل تأخر المفاوضات المرتبطة بتشكيل الحكومة واستمرار تعنت تصورات الفرقاء السياسيين”. أمين السعيد أمام تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، تمت هيكلة مجلس النواب، بحيث لا يوجد نص دستوري صريح يربط تشكيل هياكل البرلمان بتشكيل الحكومة، إلا أنه من حيث روح وفلسفة الدستور، لا يمكن تصور أغلبية برلمانية بمعزل عن أغلبية حكومية، ثم أنه يتعذر على البرلمان أن يُمارس صلاحياته التشريعية والرقابية والتقييمية والديبلوماسية إلا بعد تشكيل الحكومة وتنصيبها ،لكون الحكومة الحالية المُنتهية مهامها تقوم بتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة ،حيث تقوم هذه الأخير (الحكومة المُنتهية مهامها) باتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية سير المرافق العمومية، حسب الباحث السعيد.