قررت الحكومة العراقية إغلاق مكتب الجزيرة في بغداد ابتداء من أول أمس بتهمة إثارة القلاقل في العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي إنه كان قد شكل لجنة قبل قيامه بجولته العربية الأخيرة لمراقبة أداء قناة الجزيرة، وإن هذه اللجنة أعدت تقريرا خلصت فيه إلى أن الجزيرة أثارت الكثير من المشاكل في العراق، وبناء على ذلك قررت اللجنة إغلاق مكتب القناة، حفاظا على أمن العراقيين، على حد تعبيره. وقال وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب إن الإغلاق سيستمر لمدة شهر. رئيس تحرير صحيفة القدس العربي عبد الباري عطوان قال من جانبه إنه كان يتوقع مثل هذا القرار، خاصة بعد أن أبدى الكثير من المسؤولين الأمريكيين استياءهم الشديد من تغطية الجزيرة لما يجري في العراق، مشددا على أن قرار الإغلاق اتخذ في واشنطن وليس بغداد. واعتبر عطوان في حديثه مع الجزيرة أن إغلاق مكتب القناة هو تعرية للمزاعم الأمريكية بأنها جاءت لجعل العراق واحة أمن وسلام وديمقراطية، متسائلا كيف تتبجح واشنطن بالحرية والديمقراطية وهي لم تتحمل تغطية قناة فضائية عربية. واعتبر جلال فهمي، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، في تصريح للقناة ذاتها، أن القرار يحرم العراقيين من الحصول على المعلومات، ويثبت أن الحكومة العراقية هي مجرد أداة في يد الإدارة الأمريكية. وكانت القناة المغضوب عليها أمريكيا قد تعرضت في الآونة الأخيرة لحملة ضغط قوية من طرف الإدارة الأمريكية بشكل خاص بسبب تغطيتها للأحداث التي تقع في العراق، والتي تصفها الولاياتالمتحدة بالتغطية المنحازة".