في تطور نوعي ومثير، أعلنت الهيئات والقوى السنية في العراق قبل يومين عن تشكيل أول تكتل سني من نوعه يمثل جميع القوى السياسية والدينية والاجتماعية السنية في العراق، هدفه توحيد صفوف السنة عربا وأكرادا وتركمانا، وتنظيم مشاركتهم في العملية السياسية المقبلة، وطالبت بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل والتعذيب بحق المعتقلين. جاء ذلك في المؤتمر العام الثاني لأهل السنة في العراق الذي انعقد السبت الأخير، وحضره نحو مائة شخصية يمثلون القوى السنية الرئيسة، وأحزاب كردية وتركمانية، وممثل عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وبعض الدبلوماسيين الأجانب. وقال عدنان محمد سلمان الدليمي رئيس ديوان الوقف السني في المؤتمر إن تحضيرات كثيرة واجتماعات عديدة سبقت هذا التجمع خلصت جميعها إلى ضرورة عقد هذا المؤتمر لنعلن فيه عن تكوين تكتل أهل السنة في العراق، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء أول أمس. وأضاف الدليمي أن هذا التكتل لأهل السنة تشارك فيه جمهرة من أطيافهم وتجمعاتهم من إسلاميين وعلمانيين وممثلين عن العشائر ومستقلين وضباط متقاعدين وأساتذة جامعيين. وأكد الدليمي أن التكتل سيكون هدفه لملمة صفوف القوى السنية، من أجل اتخاذ موقف موحد وتكوين مرجعية سنية تأخذ على عاتقها مسؤولية تمثيل السنة في العملية السياسية للفترة المقبلة، بعد أن قاطع السنة العملية السياسية في الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تهميش دورهم وحضورهم السياسي في التشكيلات السياسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية. وقال الدليمي: إن نتائج الانتخابات الماضية أحدثت انقلابا كبيرا في التفكير السياسي عند جماهير أهل السنة، ونرى أن الواجب يدعونا إلى المشاركة في العملية السياسية (المقبلة)، حفاظا على هوية العراق ووحدته واستقلاله وسيادته، وحفاظا على وجودكم وردعا لمن يريد أن يهمشكم ويقلل من شأنكم. من جانبه أعلن مكي حسين الكبيسي ممثل هيئة علماء المسلمين في المؤتمر مباركته لهذا المؤتمر من أجل توعية أبناء الأكرمين عموما، وأهل السنة خصوصا بأهمية المحافظة على أمانة هذا البلد. وأضاف ممثل الهيئة التي تعتبر أكبر هيئة دينية للعرب السنة في العراق: إن أول ما نسعى إليه هو إعادة العراق بلدا آمنا مستقلا موحدا. وأكد الكبيسي على أهمية السعي من أجل إنشاء وتكوين سلطة القانون.. التي نعمل نحن من أجل أن نشترك في صياغتها وكتابة دستورها وإدارة شؤونها. واستنكر المؤتمر في بيانه الختامي المداهمات التي استهدفت بعض المساجد السنية في الفترة الأخيرة، وعمليات القتل والاعتقالات التي تعرض لها بعض الأئمة والمصلين في هذه المساجد، وأكد رفض كافة أشكال الطائفية والعرقية والعنصرية مع تعزيز الوحدة الوطنية، واستنكار ممارسات التطهير الطائفي ممثلة بالاغتيالات وضرب المساجد والحسينيات والكنائس. وطلب البيان الختامي من الحكومة المؤقتة تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم القتل والتعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين والمحتجزين، وإطلاق سراحهم.