استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان زيارة وزير الخارجية الصهيوني سيليفان شالوم للمغرب، وعبرت الجمعية عن رفضها لأي تطبيع للعلاقات الرسمية أو غيرها مع الكيان الصهيوني باعتباره كيان عنصري استعماري إرهابي وخارج عن القانون الدولي، وأضافت الجمعية ، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، أن أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك إعادة مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، سيشكل مسا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويدفع الصهيونية إلى التمادي في دوس حقوق الإنسان بفلسطين، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس. ونادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة القوى الحية الديموقراطية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني إلى تكثيف عملها المشترك من أجل دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، لإنهاء الاحتلال ونيل استقلاله والوقوف ضد كل المبادرات المعرقلة لمسيرته التحررية. وبينت الجمعية أن الزيارة التي قام بها وزير خارجية الكيان الصهيوني كان الهدف منها الدفع بمسلسل تطبيع العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل . وذكر البيان بأن إغلاق المغرب لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط بأكتوبر 2000 بعد اندلاع الانتفاضة ببضعة أسابيع، خلف ارتياحا لدى كل الأوساط المناصرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال ببلادنا. كما أوضح البيان أن هذه الزيارة أتت في ظرف خطير يشتد فيه القمع الهمجي ضد الشعب الفلسطيني، وضد المقاومة المشروعة للاستعمار الصهيوني، ويتم فيه بناء الجدار الأمني العنصري لعزل الشعب الفلسطيني، والتهديد بإعادة احتلال غزة، وطرد الرئيس ياسر عرفات من فلسطين، وتنصل الدولة الإسرائيلية، بقيادة بقيادة الإرهابي أرييل شارون جزار صبرا وشاتيلا-، من كافة التزامتها واستمرار رفضها لكل مقررات الأممالمتحدة ومجلس الأمن نفسه. يشار إلى أن وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم زار المغرب أيام 1/2/3 من الشهر الحالي فأجرى محادثات مع نظيره المغربي محمد بن عيسى، كما استقبله جلالة الملك محمد السادس، واستنكر هذه الزيارة مجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين بالمغرب، واعتبرتها خطوة سعى من خلالها شالوم إلى تحريك عملية تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب، وخصوصا إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب اللذين أغلقا في شهر أكتوبر سنة 200 عقب اندلاع الانتفاضة المباركة.