وبمجرد توصل الجمعية الخيرية بالاستدعاء، وبعد انصرام أزيد من 20 سنة، استغلت خلالها الأرض المتنازع حولها، -حسب الشكاية-بادرت الجمعية إلى اقتناء العقار بمبلغ 200 درهم للمتر المربع من المجلس البلدي للمحمدية، وهو المبلغ الذي أدته الجمعية الخيرية المدعى عليها، وقامت المشتكية(نطالي) بمباشرة إجراءات الاستشفاع بمقتضى الحكم عدد 358 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والقاضي باستحقاق المعنية شفعة الحصة المبيعة للمدعى عليها بمقتضى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2008/7/24، وبتخلي المدعى عليها عن الأجزاء المشفوعة مع أمر المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عدد36228/س. وبعد حصول المشتكية «نطالي» على أحكام في صالحها ترمي طرد المدعى عليها من الأرض التي ترامت عليها واحتلتها بدون أي سند قانوني، لجأت الجهة المعنية-بحسب الشكاية- إلى عملية نزع الملكية للمنفعة العامة بذريعة التنمية البشرية التي باشرها كل من الرئيس السابق للمجلس البلدي للمحمدية، ورئيس الجمعية الخيرية-تؤكد الشكاية-.