تواصل التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 تصعيد احتجاجاتها للمطالبة بحقوقها التي تصفها بالعادلة، في ظل ما تعتبره تراجعًا مستمرًا عن الالتزامات السابقة من طرف وزارة التربية الوطنية. وفي بيان توصل به موقع " رسالة 24 "، انتقدت التنسيقية بشدة ما وصفته ب"التلاعب بحقوق الأساتذة"، محملة الوزارة المسؤولية عن "التهميش الذي يطال هذه الفئة" والذي ينعكس سلبًا على أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وأكدت التنسيقية رفضها لأي "حلول ترقيعية" لا تستجيب لمطالب الأساتذة بشكل شامل، مشددة على ضرورة إقرار ترقية استثنائية فورية إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداري ومالي. كما انتقدت بشدة بعض الإطارات النقابية، محذرة من الانصياع بالموافقة على تسويات لا تفي بالغرض، وتحمل في طياتها انتقاصًا من الحقوق المكتسبة. وفي سياق آخر، جددت التنسيقية رفضها لمشروع قانون تنظيم الإضراب، معتبرة أنه يفرغ هذا الحق الدستوري من مضمونه النضالي، ويهدف إلى تقييد الحركات الاحتجاجية للأساتذة.ودعت التنسيقية جميع الأساتذة المنتمين للزنزانة 10 إلى تكثيف التعبئة والتمسك بحقوقهم، مؤكدة أن النضال سيستمر حتى تحقيق العدالة الوظيفية، وأن الخطوة التصعيدية القادمة، هي تنظيم اعتصام مركزي يوم الخميس 20 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، كرسالة واضحة على استمرار الاحتجاجات حتى الاستجابة لمطالبهم.