وزارة التجارة: استبعاد 5.583 طن من المنتجات المستوردة الُمخِلة بالشروط ومراقبة أكثر من 300.000 نقطة بيع وتسجيل 15.200 مخالفة

قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني مدعوون إلى تعزيز تعبئتهم حتى يتمكنوا جميعا من بناء بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وإنصافا ومسؤولية، بحيث يمكن لأي مواطن أن يستهلك بكل ثقة وأمان.
وبمناسبة اليوم الوطني للمستهلك، الذي يُحتفل به سنويا في 15 مارس، أكدت الوزارة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه أنها باشرت، خلال سنة 2004، تنفيذ تدابير متواصلة ومنظمة حول عدة محاور رئيسية، أهمها تعزيز الإطار القانوني، حيث تمت إحالة مشروع قانون تعديلي وتكميلي للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على الأمانة العامة للحكومة. ويقترح مشروع القانون تدابير جديدة، بما في ذلك منع الممارسات التجارية المضللة، وتنظيم تخفيضات الأسعار وتحديد واجبات "مُتعِّهدي المنصات عبر الأنترنت" لتوفير إطار أفضل للبيع الإلكتروني.
كما عملت على مراقبة حوالي 128.100 ملف استيراد للمنتجات الصناعية، مما أدى إلى استبعاد 5.583 طن من المنتجات الُمخِلة بشروط المطابقة، وأكثر من 300.000 نقطة بيع من قبل لجان مختلطة برئاسة الولاة والعمال، وأسفر ذلك عن تسجيل 15.200 مخالفة.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه قد تم تعزيز مراقبة المبيعات عن بُعد خلال سنة 2024 من خلال 200 عملية تَحقُّق من مواقع للتجارة الإلكترونية، لضمان سلامة وشفافية المعاملات الرقمية.
وتميزت سنة 2024 بالتوقيع على التعديل الثالث للاتفاقية المبرمة بين الوزارة وثلاثة فدراليات جمعيات حماية المستهلك (الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك،والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين) والتي تغطي مدتها ثلاث سنوات. وقد سمحت هذه الشراكة بإنشاء حوالي ستين شباكَ مستهلك مهني لضمان تقديم المساعدة المباشرة للمواطنين.
وخلال سنة 2024، أشارت الوزارة إلى أن بوابة المستهلك تلقت « khidmat-almostahlik.ma » حوالي 93.000 زيارة وعالجت حوالي 2600 شكاية.
وقالت الوزارة إنها تسهر على مراقبة جودة المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلك من أجل حماية مصالح هذا الأخير وضمان سلامته. ولبلوغ هذا المرام، تُواصل الوزارة تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، وبالخصوص من خلال، دخول أنظمة تقنية جديدة خاصة بمواد البناء ومُعدات الغاز حيز التنفيذ، لضمان منتوجات أكثر أماناً بفضل علامة المطابقة الإلزامية مC، وتعزيز المراقبة عند الاستيراد من خلال تمديد الترخيص ل 3 مختبرات جديدة وتجديد 12 ترخيصا لمختبرات أخرى، ليصل المجموع إلى 14 مختبراً للتجارب و5 شركات تفتيش.