في كلمة ألقتها في افتتاح الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، اليوم الثلاثاء 13 مارس الجاري بالرباط، قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، إنه منذ انطلاق عملية المراقبة سنة 2016 إلى اليوم ضبطت الحكومة حوالي 8220 مخالفة، وذلك خلال عملية المراقبة التي تقوم بها المصالح المعنية في إطار حماية المستهلك. ولفتت المسؤولة الحكومية أن الحكومة وجهت حوالي 105 إنذار لمختلف المخالفين الذي خالفوا شروط السلامة الصحية للمواد الاستهلاكية. كما أشارت الدرهم إلى أن هذا الرقم من المخالفات جاء بفضل “إعداد منظومة مراقبة تضمن حقوق المستهلكين، والسهر على تحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية". وأبرزت رقية الدرهم أنه تم إنجاز 28.450 عملية خلال مراقبة 2300 نقطة بيع ،موضحة أن ذلك جاء بعد اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين وبعد نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض. هذا وأوضحت الدرهم أنه ولمواكبة تفعيل نصوص القانون وضمان تنفيذ فعال، نُظمت دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفيما يخص دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، قالت الدرهم إن الوزارة أطلقت ، خلال سنة 2016، أول برنامج دعم لجمعيات حماية المستهلك. وررصد غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لهذا المشروع الذي استفادت منه ثلاث فدراليات تتوفر فيها معاير الأهلية المطلوبة. وقد صُرف الشطر الأول خلال هذه السنة ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك. كما سُخّرت الوزارة وسائل هامة أخرى لتعزيز حماية المستهلك: ويتعلق الأمر أساسا بإعلام المستهلك واستقبال الشكايات على بوابة المستهلك (www.khidmat-almostahlik.ma) وتنظيم ندوات تحسيسية، فضلا على إعداد الدعامات التواصلية.