أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، ضابطا متقاعدا من القوات المسلحة الملكية، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا (18 شهرا)، وغرامة ألفي درهم. وقضت الغرفة نفسها بأداء المتهم (م.ل)، المتابع في حالة اعتقال، بتهمة "النصب، وخيانة الأمانة، وعدم تنفيذ عقد"، بأداء تعويض مدني قدره 600 ألف درهم، وتعويضا آخر قدره 120 ألف درهم، لفائدة المطالبين بالحق المدني. وخلال جلسة النطق بالحكم، التي استمرت أزيد من ساعتين، استمعت هيئة الحكم لمرافعات ممثل النيابة العامة والدفاع، الذي اعتبر أن موكله كان ضحية للمقاول المدعي وشريكه المحامي، صاحب الأرض المتنازع عليها، عندما اكتشف المدعي أن الأرض بسيدي رحال ليست في ملكية المحامي، فقررا البحث عن ضحية جديد، فكان موكله، الذي كان يبحث عن بقعة لشرائها بالمنطقة، فاقترح عليه المدعي مقايضة بقعة ببقعة أخرى، وعندما تسلم منه مبلغ 500 ألف درهم نقدا ثمنا للأرض، غاب عن الأنظار، إلى أن اكتشف موكله أن الأرض غير محفظة حين أراد بيعها لثلاثة أشخاص آخرين، فطلب منه إحضار رسم ملكية صاحب الأرض، ليتبين أن الأخير لا يتوفر على الرسم، وادعى أنه سرق منه، فرفض تمكينه من أرضه ببرشيد، بعد تسليمه مبلغ البقعة الأرضية بسيدي رحال. أما دفاع المدعي، فطالب بإنصاف موكله وإعادة حقوقه، بينما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق النصوص القانونية في النازلة، وإنزال أقصى عقوبة على المتهم، الذي كان "يستغل صفته بعد تقاعده للنصب على ضحاياه:". وجاءت متابعة الضابط المتقاعد بعد شكاية رفعها محامي المدعي (ز. ب)، مقاول، إلى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، بأنه تعرض للنصب على يد الضابط، وأنه اشترى بقعة أرضية بشاطئ سيدي رحال مساحتها 200 متر مربع، مسجلة بالجماعة الحضرية بسيدي رحال، تحت عدد 93 من المحامي (م. ا ح)، مضيفا أن المدعى عليه أفهمه أنه ضابط بالقوات المسلحة الملكية ويمتلك أراض عدة، وألح عليه لشراء تلك البقعة منه، واقترح عليه مقايضته بأرض يملكها المشتكى به ببرشيد، منذ سنة 2007. وقالت الشكاية إن "المدعي وثق بالمشتكى به، عندما زار الأرض، فوعده الأخير بإنجاز سور وأشجار على نفقته، وحين تلقى المدعي مكالمة من العدل المكلف بإنجاز تحرير عقد المقايضة، ومن المشتكى به، تفيد بأن العقد جاهز ولا ينقصه سوى توقيعه حتى تنقل ملكية الأرض إليه، توجها إلى مكتب المحامي، وأفهماه تنازل المدعي عن البقعة الأرضية بسيدي رحال لفائدة المشتكى به، وتنازل المدعي عن شرائها لفائدة المشتكى به، ما مكن الأخير من عقد الشراء، دون أداء أي مبلغ". وأحال وكيل الملك الشكاية إلى الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن أنفا بالبيضاء، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، واعتقلت المدعى عليه، ثم أحالته على النيابة العامة بابتدائية البيضاء.
