إدانة حيسوبي بلدية إنزكَان ومحاسب شركة بترومين للوقود بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية

أدانت غرفة الجنح والتلبس بابتدائية إنزكَان، في حكمها الصادر ليوم 10 فبرايرالجاري، في فضيحة الكَازوال، كلا من الحيسوبي لبلدية إنزكَان (م. ر) بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم لفائدة البلدية، وذلك من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والنصب والإحتيال وسحب شيك بدون مؤونة وتزوير وثائق إدارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة فيها وخيانة الأمانة.
كما قضت في حق محاسب شركة بترومين للوقود(س.ع ) هوالآخر بنفس العقوبة الحبسية النافذة من أجل خيانة الأمانة والنصب والإحتيال وإتلاف معطيات بنظام المعالجة الآلية، ووضع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وقبول شيك على سبيل الضمان.
وحكمت ذات الغرفة الجنحية على الظنينين معا بأداء غرامة على سبيل التضامن قدرها 210 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من قبل الظنينين.
وتعود فصول هذه الفضيحة إلى أواخرالسنة الماضية، عندما تقدم صاحب شركة بترومين للوقود بإنزكَان، بشكاية قدمها لوكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان، يتهم فيها حيسوبي البلدية بدفع شيك بدون رصيد بقيمة 80 مليون سنتيم، كان قد دفعه لمحاسب الشركة المعتقل في ذات القضية، كمبلغ عن كميات مستهلكة من الكَازوال التي تم تحويلها إلى مستودع بلدية إنزكَان.
لكن التحقيق التمهيدي والتفصيلي تبين أن العملية شابتها خروقات فتمت متابعة المتهمين الرئيسين في القضية واعتقالهما من قبل النيابة العامة بذات المحكمة قبل إدانتهما بعقوبة حبسية وغرامة مالية.