أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الإصلاح مرهون بالاستقرار مبرزا أن الاتحاد مع الإصلاح وضد الفساد وبكل أنواعه، وأعلن يتيم خلال كلمته الافتتاحية في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للمنظمة المنعقد أمس بالرباط عن رفضهم لكل أنواع الاعتداءات والبلطجية التي وقعت يوم الأحد الأخير ضد شباب 20فبراير وأشار إلى أنهم دافعوا ولازالوا عن حق الشباب في التظاهر،وأضاف»ما حدث بالأمس لا نقبله ونرفضه ونعتبره يسيء إلى التصويت على الدستور»وزاد يتيم»كيف سنخرج للتعبئة للدستور الجديد والبلاطجة والشمكارة يعتدون على أبناء المغرب»،وجدد تنديده وشدد يتيم على ضرورة احترام حق الأحزاب والهيئات التي لها موقف مغاير حول مشروع الدستور الجديد». إلى ذلك ذكر يتيم بمسار عمل لجنة الآلية السياسية برئاسة مستشار الملك مبرزا أن مشروع الدستور الجديد تضمن عددا مهما من الإيجابيات حيث تمت الاستجابة لعدد مهم من مضامين مذكرة الاتحاد بخصوص اعتماد ملكية دبمقراطية اجتماعية مع فصل السلط واستقلالية القضاء وإقرار المسؤولية الكاملة للحكومة عن برامجها، وإقرار الجهوية الموسعة ووضع مبادئ ومؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية والتنصيص على عدد من الحقوق والحريات الأساسية، ناهيك عن إقرار الدور التمثيلي للمركزيات النقابية في الغرفة الثانية مما سيفتح المجال واسعا للانتقال إلى عهد الملكية الثانية وسيضع الشروط الدستورية والمؤسساتية وآليات الحكامة التي ستمكن بلادنا - في حالة تفعيلها - من تعزيز الديمقراطية الحقيقية. وأكد يتيم أن مشروع الدستور المذكور عكس توافقا بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية التي شاركت في مشاورات وضعه، وبالنظر لما تضمنه من آليات تجعل المراجعة الدستورية المتواصلة ممكنة، فإن المجلس الوطني للاتحاد يؤكد أنه سيواصل نضاله من أجل المطالبة بتعزيز المرجعية الإسلامية للدولة والحماية الاجتماعية للمجتمع وإقرار العدالة الاجتماعية. إلي ذلك ألقى جامع المعتصم رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عرضا مفصلا قارب من خلاله مدى استجابة مشروع الدستور الجديد لما ورد في مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المرفوعة للجنة المنوني،مع المقارنة بين دستور 96 والمشروع الحالي. وعرفت أشغال المجلس الوطني المذكور نقاشا صريحا وموسعا وينتظر أن يبث المجلس الوطني في التوصية التي رفعها إليه المكتب الوطني والقاضية بالتصويت ب»نعم» لصالح مشروع الدستور الجديد.