انتخب جامع المعتصم رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما تم انتخاب محمد الزويتن رئيسا لهيئة التحكيم بالمجلس الوطني للإتحاد وذلك بعد حصولهما على أغلبية أصوات أعضاء المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية بمركب الطفولة الشباب ببوزنيقة على مدى يومي الأحد و الإثنين 6و7 مارس 2011 ، دورة ''الفقيد بن عبد الله الوكوتي'' رحمه الله ، الرجل الكبير الذي فارق الحياة قبل بضعة أسابيع ورفيق الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الكفاح الوطني والسياسي وشريكه في قرار تاريخي بالانفتاح على فصيل من أبناء الصحوة الإسلامية في المغرب بحسب محمد يتيم. وأكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المنظمة لم تتخذ موقفا مناهضا من حركة 20 فبراير وأبرز خلال تعقيبه على مداخلات أعضاء المجلس الوطني التي استمرت إلى وقت متأخر من ليلة أول أمس الأحد أن '' لا أحد طالبهم بذلك، كما لم ''يطلب مشاركتنا أحد ولم يرسل إلينا بيانا، وبالتالي لم نصدر أي موقف مناهض لعدم المشاركة أو المنع''، وأوضح يتيم أن مواقف الاتحاد من قضية الإصلاح واضحة كما عبر عنها بيان مكتبه الوطني الصادر في 7 فبراير2011 الذي كان شاملا وطالب بضرورة المبادرة بالقيام بالإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية مع ضرورة أخذ العبرة مما وقع في دول عربية شقيقة مثل تونس ومصر، وشدد على أن ''مطالب شباب 20 فبراير في عمومها تتناغم مع مطالبنا كفاعلين نقابيين''، مشيرا إلى أن الذين خرجوا يوم 20 فبراير إنما يهدفون إلى المطالبة بالإصلاح كما أن الذين لم يخرجوا يوم 20 فبراير لتقديرات متعددة لهم المطالب نفسها وشدد يتيم بقوله أنه ''آن الأوان للقيام بإصلاحات حقيقية حتى نتجنب ما وقع دول عربية في الآونة الأخيرة''. مضيفا ''تاريخ 20 فبراير ليس هو بداية التاريخ ولا هو نهايته''، وطالب بالرجوع إلى التقرير الاجتماعي للمؤتمر الوطني الخامس للاتحاد المنعقد يومي 9و10أبريل2010 والذي تضمن تصور المنظمة للإصلاح. وبخصوص لقاء الكتاب العامين للمركزيات النقابية مع مستشار جلالة الملك أكد يتيم أن اللقاء لم يكن حوار اجتماعيا بقصد تقديم مطالب آو الاستجابة اليها بقدر ما كان لقاء استماع وتشاور وإخبار بالعزم الملكي على الشروع في جيل جديد من الإصلاحات، وأكد يتيم أن اللقاء كان مناسبة للاستماع إلى وجهات نظر النقابات بخصوص الواقع الاجتماعي والسياسي كما تم إبلاغ المستشار الملكي بمعاناة الشغيلة وبمقترحات الحلول التي تراها النقابات مناسبة للإصلاح السياسي والاجتماعي. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي أكد يتيم آن ضعف مردوديته مرتبط بضعف الحكومة وعدم انسجامها وتعدد مراكز القرار فيها وخروج عدد من المؤسسات العمومية عن نطاق المسؤولية الفعلية للحكومة وعن نطاق المحاسبة. كما أن الحوار الاجتماعي الحقيقي يتطلب حكومة حقيقية وليس حكومات لذا لابد من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية في إطار المؤسسات القائمة تعطى للحكومة المنتخبة من الشعب صلاحيات حقيقية وواضحة. إلى ذلك شدد يتيم على أن نقابته متشبثة بالتنسيق النقابي في إطار المركزيات النقابية الأربع والتي خاضت محطة 3 نونبر المنصرم حرصا على الوحدة النقابية والسعي إلى توحيد الملف المطلبي والنضالات من أجل تحقيقه وعلى رأسها مطلبا الزيادة في الأجور وتحقيق مطلب الترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من سنة 2003 إلى الآن. ووجه جامع المعتصم من جهته كلمة شكر إلى أعضاء المجلس الوطني الذين انتخبوه رئيسا لهم، كما توجه بالشكر لهم على ما بذلوه في نصرة لمشروع مقاومة الفساد ومشروع الإصلاح بمدينة سلا، وأوضح المعتصم الذي كان يتحدث بصفته رئيسا منتخبا للمجلس الوطني للاتحاد أنهم دخلوا في محاربة الفساد ورد الاعتبار للقضاء الذي يتم توظيفه لتصفية حسابات سياسية ضيقة مؤكدا على أن مطلب إصلاح القضاء مطلب بعمق اجتماعي وليس سياسي، وأشار إلى أن محاولة توظيف القضاء إنما الهدف منه الضغط وإرهاب كل الأطراف التي تسعى للتحالف والتنسيق معهم، كما أكد المعتصم إلى أن الصحوة الديمقراطية كانت معطلة على المجتمعات العربية قبل هبوب رياح الديمقراطية من أمريكا اللاتينية وقبلها في أوربا الشرقية، مبرزا أن جدار الخوف سقط وتهاوى وأصبح الإحساس بالحرية مطلب أساسي وهو ما بدأ يتحقق. وأضاف المعتصم أن نقابته توجد اليوم أمام تحدي الواقع الاجتماعي والسياسي مما يفرض خوض برنامج نضالي طموح رغم العقبات ورغم التآمر والمخططات التي تحاك من هنا وهناك، مبرزا ''أننا في حاجة إلى عمل نقابي جاد مبني على برامج واضحة وتعاقدات واضحة، وأضاف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي باسم المنظمة ''إننا لا نتوقع الكثير من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكن المهمة الأساسية تتمثل في الدفاع وتقديم مقترحات عملية من أجل خلق توازن حقيقي بين أبناء الشعب والحفاظ على كرامة الإنسان. خالد السطي/ رضوان الحسني