انتخاب جامع المعتصم بعد خروجه من السجن رئيسا للمجلس الوطني لنقابة العدالة والتنمية

اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، نقابة العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الوطني للمركزية النقابية المذكورة بعد خروجه من السجن حيث ما زال متابعا بتهم ثقيلة.
وفيما يلي نص التقرير الذي تقدم به محمد يتيم الكاتب العام للنقابة أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني :
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الكتابة الوطنية
الرباط في 06/03/2011
التقرير السياسي والاجتماعي للكاتب العام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الدورة العادية للمجلس الوطني مارس 2011
دورة الفقيد بن عبد الله الوكوتي
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة أيتها الأخوات أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
تنعقد دورة المجلس الوطني العادية هذه في ظروف دقيقة وفي سياقات خاصة .
تنعقد أولا تحت اسم الفقيد بن عبد الله الوكوتي رحمه الله ذلك الرجل الكبير الذي فقدناه قبل بضعة أسابيع ،الوكوتي رفيق الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الكفاح الوطني والسياسي وشريكه في قرار تاريخي بالانفتاح على فصيل من أبناء الصحوة الإسلامية في المغرب ، قرار أسهم في إعطاء نفس جديد للعمل السياسي والنقابي . فرحمة الله على الرجلين الكبيرين والمعلمتين الكبيرتين وعهد على السير على نهجهما في الكفاح والجهاد خدمة للوطن وأبنائه .
تنعقد هذه الدورة أيضا في ظل تطورات متسارعة في المنطقة العربية وعلى إيقاع الثورات الشعبية العارمة التي أدت إلى إسقاط رمزين كبيرين من رموز الديكتاتوية في كل من مصر وتونس وعلى إيقاع الثورة الشعبية القائمة في ليبيا و تداعيات ذلك كله الواقعة والمحتملة على مجمل الوضع العربي والعالمي مما يقتضي التوقف عند الدروس والعبر التي وجب أن يتم استخلاصها منها في بلادنا .
إننا نترحم على أرواح شهداء ثورات الشعوب العربية الثلاث ، كما نوجه تحية تقدير وإكبار لها على درجة النضج ومستوى التحضر اللذين أبهروا بهما العالم في انتفاضتهم المباركة على الظلم والاستبداد وعلى عقود طويلة من القهر والبلطجة والتحكم الأمني ومصادرة الحريات ونهب الثروات وإرساء نظام حزب الدولة المتحكم في دواليب الاقتصاد والإعلام والسياسة والثقافة . ونوجه بالخصوص تحية تقدير وإكبار إلى الدور الريادي الذي اضطلعت به الحركة النقابية في قيادة ثورة الشعبين الشقيقين في كل من مصر وتونس .
كما نترحم على أرواح شهداء الثورة الليبية وندد بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها كتائب القذافي ومنها قصف المدنيين والإجهاز على الجرحى في مخالفة لكل القيم الدينية والأعراف الإنسانية .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يقدر أن إعادة بناء دولة ديمقراطية حديثة قائمة على احترام إرادة شعوب الأقطار الشقيقة الثلاثة لن تكون عملا سهلا ، وأن مراكز المقاومة للتغيير وفلول الأنظمة السابقة ستواصل تعنتها ومحاولة التفافها على مطامح الشعوب إلى تغيير حقيقي يقيم صلحا بين البلاد العربية وبين الديمقراطية ، وينهي النظام العربي المتكلس الذي فرط في الأرض والعرض والتاريخ والحاضر والهوية والمقدسات والحقوق التاريخية ، والذي أجهض حلم أجيال بكاملها و توقها إلى العدالة والحرية والكرامة
إن الاتحاد الوطني للشغل يؤكد اقتناعه بأن الثورات العربية الثلاث قد أعادت المبادرة للشعوب العربية وشعوب العالم وفتحت عهدا جديدا للتغيير لا رجعة فيه ، وأن عقارب ساعة التحول الديمقراطي لم تعد قابلة للرجوع إلى الوراء .
إننا نؤكد أيضا أن ما وقع في البلاد العربية المذكورة هو نتيجة طبيعة لقانون كوني واجتماعي مفاده أن كل ضغط يولد الانفجار ، وأنه مهما طال ليل الظلم والطغيان والفساد فإنه لا بد أن ينبثق فجر الحرية والانعتاق ، وأن انتفاضة الشعوب كما حدث في تونس ومصر هي نتيجة حتمية للانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي واستشراء الفساد الاقتصادي وهيمنة الريع وتغلغل شبكاته على حساب المطالب الأولية للشعوب ، وزواج السلطة مع المال، وصم الآذان عن نداءات الإصلاح والتغيير ، وتغول الدولة وأجهزتها الأمنية وتحكمها في كل مناحي الحياة ، واستشراء البلطجة بجميع أشكالها وصورها بما في ذلك البلطجة السياسية والنقابية والمدنية ، والسقوط في منطق الاستئصال للمخالفين وتسويق أنظمة فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية من خلال توظيف واستخدام فزاعة الإسلاميين في الداخل والخارج
إن نتائج الثورتين في كل من تونس ومصر وما آلت إليه الأوضاع في مصر وقبلها ما حدث في تونس، تثبت بما لا يدع شكا الفشل الذريع لنهج الإقصاء وإرادة التحكم والاستفراد بالقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي سوق لها في العالم العربي، ومحاولة تسويق النموذج التونسي الاستئصالي كنموذج لضمان الاستقرار والتنمية .
وإذ نستحضر أن هناك اختلافات بين المسار المغربي والوضع السياسي والاجتماعي فيه وبين المسار والوضع في كل من تونس ومصر ، نؤكد في نفس الوقت أن هناك عددا من نقاط التقاطع في المعطيات السابقة .
مؤشرات الوضع الاجتماعي
أما على المستوى الاجتماعي فيمكن رصد أهم معطيات الوضع الاجتماعي فيما يلي :
1 تواصل الاعتداء على الحريات النقابية وعلى الحق في الانتماء النقابي في القطاع الخاص ، والعجز الحكومي تجاه تلك الاعتداءات من قبل فئة من المقاولات غير المواطنة ، ومن قبل بعض المقاولات الأجنبية متعددة الجنسية والعابرة للقارات التي تعتبر نفسها فوق القانون والتواطؤ في كثير من الأحيان بين بعض السلطات الترابية على الاعتداء على الحقوق والحريات النقابية وفي طبخ المحاكمات للمناضلين النقابيين والعمال المطالبين بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون
2 الزيادة المتواصلة في تكاليف العيش وغياب سياسة أجرية من شأنها المحافظة على القدرة الشرائية للشغيلة وتقوم على سلم متحرك للأجور مما من شأنه دعم دخل الأسر وتشجيع الطلب الداخلي ومن ثم الإسهام في تحريك عجلة التنمية .
3 تراجع الطبقة الوسطى وانزلاق فئات كبيرة منها كي تصبح على حافة الفقر والحاجة بما يشكله ذلك من مخاطر على التماسك الاجتماعي وتزايد الشعور بالإحباط وتعميم هذا الشعور على غيرها من الفئات .
4 تعثر تعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية والقصور الواضح في بلوغ أهداف نظام المساعدة الطبية للفقراء كما أثبتت ذلك تجربته بصفة أولية في جهة تادلة أزيلال ، مما ينبئ أنه قد يلقى نفس المصير عند تعميمه على سائر جهات المملكة ، فضلا عن المخاطر المحدقة بأنظمة الحماية الاجتماعية ومنظومة التقاعد على الأخص لأسباب موضوعية ترتبط بالتغير الملحوظ في الهرم السكاني وأخرى ذات صلة باختلالات متلاحقة على مستوى نظام حكامتها .
5 محدودية وضعف مردودية برامج التشغيل مما أدى إلى تفاقم بطالة الأطر العليا وحاملي الشهادات الذين أصبح اعتصامهم أمام البرلمان مشهدا يوميا يسائل السياسات العمومية ، واستفزازا متواصلا للشعور الوطني والسلم الاجتماعي .
6 تعثر الحوار الاجتماعي وفشل الحكومة في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة ، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة وهو الفشل الذي ارتبط في كثير من الأحيان بضعف الحكومة وعدم انسجام مكوناتها وتحكم القرار الإداري والتقنوقراطي في القرار السياسي ، وعدم انضباط عدد من القطاعات بالتزام الحكومة في الحوار الاجتماعي المركزي بفتح حوارات قطاعية ، وخروج المدراء العامين لعدد من المؤسسات العمومية عن نطاق سلطة الحكومة وعدم اكتراثهم بالتزامات الحكومة في إطار الحوار مع النقابات.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه بغض النظر عن الضعف البنيوي للحكومة التي يجعلها قاصرة في الاستجابة لمطالب الشغيلة ، فإنها لم تلتزم حتى بما ألزمت نفسها به في الحوار الاجتماعي من خلال خارطة الطريق الأرضية المشتركة الموقعة شهر أبريل 2009 بين الحكومة والمركزيات النقابية وهي التي نصت على منهجية الحوار وجدول أعماله ، فخرقت ذلك كله ووضعت بذلك كافة الشروط لضرب مقومات السلم الاجتماعي .
7 ما تعرفه برامج السكن الاجتماعي من انحراف عن الأهداف الأصلية المقررة لها حيث إنها في كثير من الحالات تم إفراغها من محتواها من قبل مافيات العقار .
8 سوء تدبير الدعم الاجتماعي وضعف الاستهداف الاجتماعي للفئات الفقيرة من المخصصات التي ترصدها الدولة لصندوق المقاصة ، مما يفرغ مجهودها المالي في هذا المجال من محتواه ويقلل من آثاره
و قد قادت هذه الوضعية خلال السنتين الأخيرتين إلى سلسلة من الاحتقانات والاحتجاجات الاجتماعية في عدد من القطاعات التي أطلقت فيها برامج إصلاحية هيكلية مثل إصلاح القضاء وإصلاح التعليم ، وتأهيل المنظومة الصحية . وتوشك تلك الاحتجاجات أن تجهز على ما تبقى من مصداقية المركزيات النقابية ، وينذر بخروج الحركة المطلبية والاحتجاجية عن التأطير المسؤول ، بما ينتج عن ذلك من مطالب فئوية لا تكاد الحكومة تستجيب لها إلا لتظهر مطالب فئوية أخرى ..
أيها الإخوة أيتها الأخوات
إننا نقدر أن المعضلات والمشكلات الاجتماعية المختلفة التي أشرنا إليها ، هي في جانب منها مرتبطة بمعضلات الوضع السياسي
، فإننا قد سجلنا عددا من الظواهر السلبية التي آن الآوان للمغرب أن يقطع معها دون رجعة .
لقد تتبعنا بقلق ما آل إليه الوضع السياسي في البلاد في السنوات الأخيرة من بعض التراجعات التي بدأت بعض فصولها مند سنة 2003 ، والتي تفاقمت خلال انتخابات 2007 التي سجلت عزوفا خطيرا عن المشاركة ساءل ولا يزال كل الفاعلين السياسيين ، كما كان تنبيها جديا إلى ضرورة المبادرة إلى الإصلاح ، وانتهاز فرصة الانتخابات الجماعية لسنة 2009 من أجل التصحيح ، وهو الأمر الذي لم يحدث للأسف الشديد .
ونستطيع أن نلخص تلك التراجعات فيما يلي :
تراجعات حقوقية تمثلت في العودة إلى مسلكيات تنتمي إلى العهود السابقة المسماة عهود الرصاص ولا تتناسب مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة ظاهرة الاختطافات والاعتقالات خارج نطاق القانون والمحاكمات التي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
تراجعات في مجال حرية الصحافة والتي تمثلت في محاكمات لعدد من الصحافيين وإصدار أحكام وغرامات مالية قادت بعضها إلى حافة الإفلاس نتيجة أحكام قضائية أو النبش في قضايا أو سجلات سابقة، أو في استخدام التحكم المالي من طرف بعض الجهات النافذة في الدولة للتأثير على استقلالية الضمير الصحفي ، وظهور مؤشرات مقلقة على استخدام الصحافة في معارك المواقع والولاءات ومراكز النفوذ .
ظهور مسلكيات مقلقة سعت إلى الرجوع بالمغرب إلى نماذج عتيقة من التدبير السياسي ، سعي أصحابها إلى دفع الدولة إلى استنساخ تجارب عفا عنها الزمن وبناء حزب أغلبي يستغل رموز الدولة ويستخدم إمكانياتها ويتجه إلى إعادة نموذج سياسي على غرار النموذجين التونسي والمصري اللذين قادا البلدين إلى الانفجار وإلى استنبات نظام شبيه بالأنظمة الاستبدادية التي قادت بلدانها إلى حافة الهاوية، نظام يبسط يده على الاقتصاد وعلى السوق وعلى السياسة وعلى الإعلام وعلى الإدارة والقضاء وعلى الحياة السياسية وعلى المؤسسات، ويتكلم باسم الدولة و يدعي باطلا أنه يمثل برنامجها ومشروعها
. فقد عمل الحزب السلطوي على اكتساح الانتخابات من خلال الاستعانة بأجهزة الإدارة ، وإفساد الحياة الحزبية بالترحال السياسي، وتشكيل فريق أغلبي قبل تأسيس الحزب وإسقاط رئيس حزب سياسي والسطو على رئاسة مجلس المستشارين ، وتخريب التحالفات من خلال استخدام مختلف أنواع الضغط والتخويف ، وفبركة ملفات لإدانة المخالفين وجرهم إلى المحاكم والسعي لتوظيف القضاء في الحياة السياسية ، وعمل علي تخريب تنظيمات سياسية وإرباك أخرى بدعوى إعادة هيكلة الحقل السياسي ، مما أدى إلى تعزيز الشك والهواجس واليأس من المشاركة السياسية وإضعاف مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع .
استمرار وتفاقم منطق الريع الاقتصادي في عدد من الميادين بما لذلك من تأثير على المنافسة الشريفة وجلب الاستثمار وجلب الكفاءات الوطنية والأجنبية وتسخير خبراتها المعرفية والعلمية والتكنولوجية لمصلحة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
استشراء ظاهرة الإفلات من المحاسبة فيما يتعلق بتبديد المال العام وضعف تفعيل آليات المراقبة الإدارية والمؤسساتية ومتابعة نتائج التقارير الصادرة عنها من قبيل التقارير الصادرة عن المفتشيات العامة والتقارير الصادرة عن المحاكم المالية ( المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ) .
تعثر برامج الإصلاح البنيوية التي تمثل شرطا ضروريا لإصلاح مناخ الاقتصاد ومنها المخطط الاستعجالي لإصلاح نظام التربية والتكوين ، والتأخر الواضح في إنجاح ورش إصلاح القضاء وإصلاح الإدارة وتخليق الحياة العامة .
ضعف فاعلية عدد من المجالس والهيئات المعنية بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وضعف صلاحياتها التقريرية ومن ذلك على سبيل المثال مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة .
ضعف أداء المؤسسة التربوية والإعلامية والثقافية في التربية على القيم الدينية والأخلاقية و في تعزيز قيم المواطنة وفي التصدي للتحديات الفكرية والآفات الخلقية التي يفرضها عالم انهارت فيه الحدود ويتميز بتدفق غير مسبوق للمعلومات والمعطيات ، وفي أن تتحول إلى فضاء ذي مصداقية يؤمن الحق في الخبر والحق في المعلومة ، ويسهم في التأطير والتربية على قيم المواطنة والمشاركة المسؤولة
إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإجراء إصلاحات جذرية وعميقة
وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استعجالية الاستجابة للمطالب الإصلاحية التالية وفق برنامج زمني محدد :
1 التصدي للتوجهات التحكمية في الحياة السياسية المغربية التي طفت على الساحة وضمان حياد الإدراة ومنع توظيفها في الصراعات السياسية أو توظيف إمكانياتها لفائدة حزب معين
2 إقرار إصلاحات ديمقراطية حقيقة عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية متوافق عليها يكون من شأنها تحقيق ما يلي :
توسيع صلاحيات الحكومة والمؤسسة التشريعية وتوسيع صلاحيات عدد من الهيئات الاستشارية كي يصبح لها طابع تقريري وتعزيز تدخلها ودورها في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من قبيل ديوان المظالم والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات .
التنصيص على استقلالية القضاء كسلطة قائمة الذات غير قابلة للتدخل .
نظام انتخابيا يؤدي إلى عقلنة المشهد السياسي ، تكون نتيجته تداولا سياسيا على أساس البرامج والوضوح في القرار السياسي وتعزز من ثم المسؤولية والمحاسبة السياسية ، وتفرز حكومات منسجمة ومسؤولة ، وتنهي كل مظاهر التدخل في العمل الحكومي وتقطع مع منطق التعليمات وتعيد الاعتبار للمشاركة السياسية ولصوت المواطن ، وتكريس الوضوح والقطع مع ازدواجية القرار في مجالات التدبير الحكومي ،وجعل المؤسسات العمومية تحت سلطة الحكومة وليس ندا لها ، وتمكنها من أن تكون شريكا حقيقيا ومسؤولا في الحوار الاجتماعي .
وضع جميع الضمانات القانونية والإجراءات التنظيمية من أجل أن تكون انتخابات 2012 انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطنين وضمان شروط النزاهة والشفافية والصرامة في مواجهة آفات الفساد الانتخابي المستشرية
بناء اقتصاد وطني عصري منافس ومقاولة وطنية ومواطنة منافسة والتصدي لاقتصاد الريع والمنافسة غير الشريفة وإقامة دولة الحق والقانون على هذا المستوى بالموازاة مع إصلاح مناخ الأعمال والاقتصاد أي مع إصلاح القضاء والإدارة ، وبناء سياسات اقتصادية منتجة لفرص حقيقية لفرص الشغل وذات توجهات اجتماعية تقلص التفاوتات بين الفئات والجهات وتضمن توزيعا عادلا لثمار النمو وتمكن كل أبناء الوطن من الاستفادة من خيرات البلاد ، مع التصدي لمختلف مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتفعيل دور آليات ومؤسسات الرقابة على المال العام في هذا المجال
الإسراع بتنزيل نظام الجهوية الموسعة باعتباره أحد الإصلاحات الهيكلية في بنية الدولة وفي إعادة توزيع الثروة والسلطة وتفتيت مراكز النفوذ واقتصاد الريع وإشراك المواطن والأطراف في صناعة القرار السياسي وتحميله مزيدا من المسؤولية في تدبير الشأن العام ..
تعزيز دور مؤسسات الوساطة وإصلاح قانون الأحزاب ووضع قانون للنقابات بما من شأنه أن يقضي على الظواهر التي تسيء إلى هذه المؤسسات الوسيطة بين الدولة والمجتمع وتعيد الاعتبار إلى دورها الدستوري التأطيري.
إقامة ميثاق اجتماعي يفضي لسلم اجتماعي موضوعي قائم على الاستجابة للمطالب الموضوعية لمخنلف فئات الشغيلة بناء على حوار اجتماعي ممأسس حقا وصدقا وليس على أساس حوار اجتماعي مناسباتي أو مغشوش يكون هدفه ربح الوقت والاستهلاك الإعلامي كما جرى عليه العمل لحد الساعة ، ويكون مدخلا لترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية المفضية للاتفاقيات والمواثيق الاجتماعية التي تحدد مسؤوليات وواجبات وحقوق كل الشركاء الاجتماعيين ومنها التزام الحكومة بمسؤولياتها في تطبيق قوانين الشغل ومقتضيات الحماية الاجتماعية للعمال .
تعزيز مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع والكف عن التقليل من شأن الأحزاب والمنظمات النقابية ، والسعي إلى إضعافها أو إذكاء الخلافات الداخلية فيها أو اللعب على بعض تناقضاتها وضرورة الوقوف على خطورة هذا المسعى كما يؤكد ذلك الدرسان التونسي والمصري ، انطلاقا من الحقيقة الواضحة الجلية أن هدم هده الوسائط والمؤسسات ، وإحلال وسائط مفبركة أو شبحية أو مصنوعة بيدي الإدارة والسلطة ، أو الاشتغال في المجتمع والإعلام من خلال آليات التوجيه والتدخل الأمني ، إن ذلك يهدد بمخاطر القطيعة بين الدولة والمجتمع ، بين النخب والأجيال ويعزز توجهات عدم الإنصات المتبادل التي قادت إلى ثورة تونس وثورة مصر.
تعزيز دور مؤسسات الوساطة هو ضرورة أيضا لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتنا الترابية . ونؤكد بالمناسبة على الدور الفاعل للديبلوماسية النقابية و نوجه تحية خاصة بالمناسبة للمشاركة الفعالة لوفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار أشغال المنتدى الاجتماعي المنعقد بدكار وإسهامه مع الوفود النقابية والمدنية المغربية في التصدى لخصوم وحدتنا الترابية وفي توضيح معطيات النزاع المفتعل في الصحراء المغربية .
أيتها الأخوات أيها الأخوان :
إن التفاعل مع هذه الظروف الطارئة دوليا ووطنيا ، وما تقتضيه منا من تفاعل وتجاوب لا ينبغي أن تؤدي إلى تعطيل برامجنا التي كان عليها تعاقدنا في المؤتمر الوطني الخامس . ولهذا فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعرض عليكم حصيلة أداء المنظمة من خلال حصيلة تطبيق التوجهات والأولويات التي أقرها المؤتمر الوطني الخامس والبرنامج السنوي الذي صادق عليه مجلسكم و التقرير المالي للسنة الماضية وبرنامج السنة المقبلة والميزانية السنوية .
ويمكن أن نحصر أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه السنة مع استحضار الإكراهات والصعوبات فيما يلي :
1 وفاء المنظمة لاستحقاقاتها التنظيمية وفاء بمقتضيات القانون الأساسي والداخلي من خلال عقد المؤتمر الوطني الخامس الذي كان ناجحا بجميع المقاييس التنظيمية والنضالية ، وهو المؤتمر الذي كان مناسبة لفتح نقاش واسع شاركت فيه قواعد المنظمة حيث تمت مدارسة كل القضايا المعروضة عليه في حوالي 50 مؤتمر إقليمي 16 جمع عام جهوي ،بالإضافة إلى النقاش الذي عرفه المؤتمر الذي شارك فيه حوالي 1000 مؤتمر . ثم العمل على إعادة الهيكلة تنازليا بتنفيذ برنامج للهيكلة مجاليا وقطاعيا حيث تم عقد 15 مؤتمر جهوي عرف عدد منها تنظيم جلسات إشعاعية عرفت نجاحا كبيرا وتم تأطيرها من طرف أعضاء المكتب الوطني ومن بينهم الكاتب العام ونوابه .
2 حسم قضية تمثيلية المنظمة والتي أسفرت عن اعتماد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المنظمات الأكثر تمثيلية في المغرب ، وكان ذلك نتيجة عدد من المبادرات منها الطعن السياسي في نتائج انتخابات المأجورين ، والتحرك على الواجهة التشريعية من أجل تعديل القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشكل الذي يترجم حجم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كحقيقة تنظيمية و نضالية في الميدان ، والنتائج الحقيقية التي حصل عليها وحاولت بعض الجهات في وزارة التشغيل تحجيمها من خلال تزييف للنتائج وإغراق قاعدة احتساب التمثيلية بغير المنتمين من خلال اعتماد محاضر انتخابات غير قانونية
3 إفشال محاولة الإرباك التي استهدفت الاتحاد والتي استغلت بعض المحاولات الفاشلة للطعن في الشرعية داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتصدي لها بفاعلية وحزم مركزيا ومجاليا ، تنظيميا وإعلاميا ، مما أبان عن قوة الاتحاد وتماسك مكوناته ، وهو ما عبر عنه انصراف منظمتنا مركزيا ومجاليا وقطاعيا لبرامجها النضالية والتظيمية ، مما أثبت عمليا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو الحقيقة التنظيمية الموجودة في الميدان ، وأنه ليس شبحا أو منظمة محمولة في حقيبة أو في جبة شخص . 4 المضي قدما في تعزيز نهج اللامركزية واللاتمركز من خلال إطلاق مسار يعطي للجهة شخصيتها المعنوية وذلك من خلال استحداث المجالس الجهوية كفضاء للتعاقد والتخطيط والمتابعة وإفراز وظيفة القطاع الخاص تدريجيا باعتبار موقعه في العمل النقابي وأولويته في توجهات المنظمة .
5 تعزيز موقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الساحة النقابية ودوره في المبادرة النضالية والمحافظة على سقف معقول لمطالب الشغيلة ، مع استمرار السعي إلى الرقي بقوته الاقتراحية مع إسهامه في تعزيز نهج التنسيق والتعاون من أجل الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة .
وسيواصل الاتحاد الوطني للشغل خلال هذه السنة مسار بناء المنظمة وتفعيل أدائها النضالي من خلال العمل على تنزيل الأولويات التي صادق عليها المؤتمر ومن بين هذه الأولويات :
1 مواصلة برامج استكمال هيكلة الاتحاد في القطاعات غير المهيكلة أو الناقصة الهيكلة وتفعيل تنفيذها في الواقع
2 الرقي بالتواصل داخل المنظمة من خلال برامج تواصلية تعتمد كل آليات ووسائل التواصل العادية والوسائل التكنولوجية الحديثة
3 النهوض بوظيفة التكوين ومأسسته داخل المنظمة من خلال وضع سياسة ناجعة مع رؤية ومنظومة وجهاز للتكوين .
4 النهوض بالتسيير الإداري والمالي للمنظمة
5 مواصلة تعزيز القوة الاقتراحية للمنظمة و تعزيز تموقعها النضالي إلى جانب المطالب المشروعة للشغيلة بمختلف فئاتها
والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد يتيمالكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب