كشف وثيقة رسمية جزائرية أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي جنى 150 مليون أورو من دول غربية، مقابل إطلاق سراح رعاياها، بمعدل 5 مليون أورو عن كل رهينة أفرجت عنه. جاء ذلك في ورقة تقدمت بها الجزائر في الاجتماع الثاني للأمم المتحدة حول الاستراتيجية العالمية المضادة للإرهاب، المنعقد بنيويورك الأسبوع الماضي، اعتبرت فيها أن دفع فدية جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي، لأنها تضمن استمرار العمليات الإرهابية للتنظيم ضد دول المنطقة. وأكدت الوثيقة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجماعات الإرهابية في الساحل حصلت على أكثر من 50 مليون أورو كفدية، جراء خطف رعايا غربيين. كما حصلت على 100 مليون أورو بأشكال مختلفة، مبرزة بأن الخاطفين يأخذون 5 ملايين عن كل شخص، نظير الإفراج عنه. وانتقدت الوثيقة دولا غربية بشدة، دون ذكرها بالإسم بسبب دفع فديات للإرهابيين، لأنها تساهم، من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز، في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية. إذ أن ما يهم بعض هذه الدول هو أمن رعاياها فقط، رغم أنها تعلم جيدا أن أموال الفديات المحصلة، يستعملها الإرهابيون في نشاطهم الإجرامي لاسيما لاقتناء أسلحة ووسائل لوجستية متطورة. واعتبر الوثيقة احتجاز الرهائن في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الإفريقي وطلب فدية للإفراج عنهم، ومبادلتهم بإرهابيين محبوسين، مصدر تهديد للأمن في العالم.
