أكد إدريس بنعلي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأزمة العالمية تملي على البلدان النامية النظر إلى الأوضاع بواقعية، وطرح تساؤلات حول الاختيارات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد، داعيا إلى تأهيل القطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية وتبني الحكامة في تدبير القضايا الاقتصادية. وقال جواد الكردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية الخميس الماضي بالدار البيضاء في مائدة مستديرة نظمتها جمعية دعم القيادات بالمغرب حول موضوع: رهانات وآفاق الاقتصاد المغاربي عقب الأزمة المالية، لقد استطاع النظام البنكي المغربي الصمود بفضل قوة الإطار الماكرو-اقتصادي من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت ما بين سنتي 2000 و2008. ودعا الكردودي إلى تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتنويع وجهة الصادرات المغربية وتطوير الموارد البشرية، مبرزا أهمية تبني الحكامة في تدبير الشأن العام. ومن جانبه، أبرز رشيد الصفريوي، رئيس مجموعة فيناتيك لتكنولوجيا المعلومات، الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا الحديثة خلال العشرية القادمة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية سلطت الأضواء على أدوار جديدة لهذا القطاع بالمغرب. وأضاف أن الدول الأوروبية أصبحت تعي أهمية الخدمات التي يمكن للمغرب أن يقدمها في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام، معربا عن الأمل في أن يسهم هذا القطاع بفعالية في تطوير الاقتصاد المغربي. وأكد فتح الله ولعلو وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس مدينة الرباط أن النظام المالي والبنكي المغربي لم يعان كثيرا من الأزمة، وما يزال يشتغل ويمول وينشط الاقتصاد، مشيرا إلى أن سنة 2009 عرفت إنتاجا فلاحيا جيدا، وبالتالي نسبة نمو إيجابية. وأضاف أن الأزمة العالمية سوف تفرز نظاما يقوم على منطق تعدد الأقطاب، مع ظهور مراكز اقتصادية عالمية جديدة تصاحبها اختيارات استراتيجية تتبلور حول البحث عن طاقات متجددة، وترسيخ اقتصاد البيئة. وأكد ولعلو أن المغرب مدعو مستقبلا لتنويع الاقتصاد بهدف تحقيق نسبة نمو متميزة، والاهتمام بالقطاعات المصاحبة، كالتعليم والتكوين، والعنصر البشري، والطاقة ومحاربة الفقر والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، والاعتماد أكثر على الجهوية والحكامة الجيدة في جميع المجالات الحكومية وغير الحكومية، والوعي بالبعد الإقليمي، مشيرا إلى أن اقتصاديات العالم تتجه حاليا نحو المجموعات والتكتلات وعودة تدخل الدولة.