اعتبر فتح الله ولعلو أن النظام المالي والبنكي المغربي لم يعان كثيرا من الأزمة وما يزال يشتغل ويمول وينشط الاقتصاد، مشيرا إلى أن سنة 2009 عرفت إنتاجا فلاحيا جيدا وبالتالي نسبة نمو إيجابية. وأضاف ولعلو في مائدة مستديرة نظمتها حمعية دعم القيادات حول «رهانات وآفاق الاقتصاد المغاربي عقب الأزمة المالية» ، أن الأزمة العالمية سوف تفرز نظاما يقوم على منطق تعدد الاقطاب، مع ظهور مراكز اقتصادية عالمية جديدة تصاحبها اختيارات استراتيجية تتبلور حول البحث عن طاقات متجددة، وترسيخ اقتصاد البيئة. وأكد ولعلو أن المغرب مدعو مستقبلا إلى تنويع الاقتصاد بهدف تحقيق نسبة نمو متميزة والاهتمام بالقطاعات المصاحبة، كالتعليم والتكوين، العنصر البشري، والطاقة ومحاربة الفقر والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية واعتماد أكثر على الجهوية والحكامة الجيدة في جميع المجالات الحكومية وغير الحكومية والوعي بالبعد الإقليمي، مشيرا إلى أن اقتصاديات العالم تتجه حاليا نحو المجموعات والتكتلات وعودة تدخل الدولة. ودعا إلى الاهتمام أكثر، في خضم المجهودات المبذولة للخروج من الأزمة، بالعلاقات بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبعلاقات المغرب مع الدول الأوروبية في أفق تعزيز التعاون من أجل تحقيق تنمية شاملة في المنطقة. ومن جهته، أكد إدريس بنعلي أن الأزمة العالمية تملي على البلدان النامية النظر إلى الأوضاع بواقعية وطرح تساؤلات حول الاختيارات الاستراتيجية في مجال الاقتصاد، داعيا إلى تأهيل القطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية وتبني الحكامة في تدبير القضايا الاقتصادية. وفي معرض حديثه عن صمود الاقتصاد المغربي أمام الأزمة العالمية، أوضح جواد الكردودي أن النظام البنكي المغربي استطاع الصمود بفضل قوة الإطار الماكرو-اقتصادي من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت ما بين سنتي 2000 و2008. ودعا الكردودي إلى تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتنويع وجهة الصادرات المغربية وتطوير الموارد البشرية، مبرزا أهمية تبني الحكامة في تدبير الشأن العام. ومن جانبه، أبرز رشيد الصفريوي الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا الحديثة خلال العشرية القادمة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية سلطت الأضواء على أدوار جديدة لهذا القطاع بالمغرب. وأضاف أن الدول الأوروبية أصبحت تعي أهمية الخدمات التي يمكن للمغرب أن يقدمها في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا القطاع بفعالية في تطوير الاقتصاد المغربي.