اعتبر الدكتور فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية السابق والخبير الاقتصادي العالمي، أن الاقتصاد المغربي عرف خلال العقد الأخير تطوراً كبيراً، إن على المستوى الكمي أو على الصعيد الكيفي. وأوضح ولعلو الذي كان يتحدث اول أمس أمام طلبة المدرسة المحمدية للمهندسين، في محاضرة خصصت للموضوع، أوضح أن متوسط الناتج الداخلي الخام قدر على عشر سنوات الأخيرة ب 5%، مشيراً الى أن الناتج القومي غير الفلاحي عرف بدوره نمواً كبيراً، وهو ما يعني بداية تنوع الاقتصاد المغربي. ودائما في سياق التطور الكمي عرفت نسبة الادخار ارتفاعاً ب 36% مقابل 20% التي كانت تسجل قبل هذه الفترة، بالإضافة الى تراجع نسبة البطالة من 14% الى 9.4% فضلا عن مستويات تراجع الفقر من 16% الى 10%، وطبعاً مع التحكم في نسب العجز والتضخم، وتراجع العجز في الميزان التجاري طيلة العقد الأخير ليعود فقط خلال سنة 2008 بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. كما أن الدين الخارجي الذي شكل دائما عبئا على موازنة الدولة، ولم يعد يرهق الاقتصاد المغربي. إذ تراجعت خدمة الدين من 80% في السابق الى 40% حاليا. أما على مستوى التطور الكيفي، فقد أشار ولعلو الى عدد من الإصلاحات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. إذ تصالح المغرب مع ماضيه ونسائه ومع الأمازيغية، وإعادة تأهيل الشأن الديني. وفي هذا السياق، قال فتح الله ولعلو: «إن مدونة الأسرة أهم بالنسبة لي من وتيرة نمو اقتصادي بنسبة 6%». وإلى جانب ذلك، انتقد وزير المالية السابق بعض المظاهر التي مازالت تعوق مسار التنمية، منها استمرار التوزيع غير المنصف للثروات، استمرار إشكالية التكوين والتعليم ببلادنا. وتحدث ولعلو عن الازمة الاقتصادية العالمية وموقع المغرب منها، مشيرا الى ان هذه الازمة تعتبر الاولى من نوعها في اطار نظام العولمة والثانية منذ ازمة الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي معرض تحليله لهذه الازمة، استلخص ولعلو عددا من الملاحظات والخلاصات كفيلة بفهم النسق الاقتصادي العالمي حاليا، وترابطاته المستقبلية. وهكذا يمكن للمتأمل ان يلحظ ان الازمة الحالية سوف تفرز استقبالا نظاما يقوم على منطق تعدد الاقطاب، أي ظهور مراكز اقتصادية عالمية جديدة. وان السيطرة الامريكية وان استمرت فستبقى سيطرة نسبية كما ستسمح هذه الازمة بتبلور البحث عن طاقات متجددة، وترسيخ اقتصاد البيئة. لكن ماهي تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على المغرب شكل مباشر أو غير مباشر؟. يعتبر ولعلو ان السنة الحالية تبشر بإنتاج فلاحي جيد وبالتالي نسبة نمو ايجابية. كما أن النظام البنكي المغربي لم يعان في لحد الان من الازمة. فهذا النظام مازال يشتغل ويمول وينشط الاقتصاد. ولكن اذا قلنا ان سياق الازمة الحالية سيدخل العالم في نظام جديد من حيث وسائل الطاقة ومستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن انتقالا طاقيا سوف يعرفه العالم، فعلى الاقتصاد المغربي ان يكون واعيا بذلك خاصة وان المجال الطبيعي لبلادنا يسمح بإنتاج طاقات بديلة. كما يجب ان نفهم ان العالم سيدخل مرحلة السوق متعددة الاقطاب، وهو ما يفرض علينا تنويع اقتصادنا من فلاحة وصناعة وسياحة. اذن نحن أمام تحديات جديدة. وقد عددها فتح الله ولعلو في سبعة تحديات اساسية وهي 1- اعتماد اقتصاد متنوع يسمح بنسبة نمو معتبرة 2- الاهتمام بالقطاعات المصاحبة، كالتعليم والتكوين، العنصر البشري، والطاقة 3 - محاربة الفقر 4 - الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية 5 - اعتماد أكثر على الجهوية 6 - الحكامة الجيدة في جميع المجالات الحكومية وغير الحكومية 7- الوعي بالبعد الاقليمي وهو البعد الذي تتوجه اليه اقتصاديات العالم اليوم.