أخذت فضيحة ما يسمى في مراكش ملايير البنين منحى جديدا بظهور وثيقة جديدة صادرة يوم 20 أبريل الجاري من محافظة الأملاك العقارية والرهون بمراكش المنارة، وهي عبارة عن جواب عن رسالة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة بتاريخ 9أبريل الجاري، تعترف بخطأ مادي ارتكبته المحافظة في شأن وضعية الطريق العمومي المتنازع حولها، مما جعل الكثير من المستشارين الجماعيين خلال انعقاد دورة أبريل الإثنين الماضي يستاؤون من عمل المحافظة ويطالبون بمقاضاتها؛ على اعتبار أن ذلك الخطأ أسهم في تغيير مجرى القضية، وسمح للمحكمة بالحكم بتعويض البنين بـ4 ملايير و800 مليون سنتيم. وتشير الوثيقة أن الرسم العقاري 34164/م (موضوع النزاع بين المجلس البلدي والبنين) مثقل باتفاق المرور المتمثل في طريق غير مسماة عرضها عشرة أمتار إلى غاية يومه، وأن أي تشطيب لم يلحق الارتفاق المذكور حسب ما هو مبين بمندرجات الرسم العقاري، وأن إغفال ذلك بشهادة الملكية المسلمة لكم بتاريخ 3 أبريل 2009 لا يعدو أن يكون إغفالا ماديا، لذلك أطلب منكم إرجاع الشهادة المذكورة بقصد إصلاحها تقول بوجود طريق عمومية. مما يعني أن الطريق العمومية كانت موجودة قبل تفويت الأرض إلى الشركة، في الوقت الذي أغفلت شهادة الملكية وجودها. وفي الوقت الذي حمل الكثيرون عمدة مراكش المسؤولية لأنه أنجز هذه الطريق العمومية في إطار اتفاق مع نائبه السابق البنين؛ في الوقت الذي كان من الممكن أن يُفعل مسطرة نزع الملكية. واعتبر ملاحظون أن ظهور الوثيقة جعل عمدة المدينة يستغل الأمر، ويدرج نقطة رفع دعوى قضائية ضد عبد العزيز البنين، ممثل شركة سيتي وان في دورة أبريل المنعقدة أول أمس الاثنين، مما أثار جدلا كبيرا في الجلسة حول جدوى رفع الدعوى مادام هناك قضية رائجة في المحكمة. وقال عمر الجازولي إنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل نائبه السابق عبد العزيز البنين، لأنه أخفى عليه معلومات مهمة في الوقت الذي كانت علاقتهما سمنا على عسل، وأصر العمدة على إدراج تلك النقطة للتصويت؛ مستغلا غياب أغلب المستشارين الجماعيين، حيث لم يصوت عليها غير 12 فردا مقابل 7 امتنعوا بحجة أن الأمر وصل إلى حد محاولة الانتقام غير المقبول من قبل العمدة لشخص لجأ إلى المحكمة من أجل تسوية قضيته مع المجلس.
