طالب عدد من تجار وحرفيي السوق المركزي لمدينة سيدي بنور وأصحاب المحلات المجاورة للسوق عامل الإقليم بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفوه بمعاناتهم، وتفعيل القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور بتاريخ 17 يوليوز 2001 المتعلق بتنظيم السير والجولان داخل المدينة، والقاضي بنقل السويقة الموجودة بكل من شارع الزرقطوني ومحمد الخامس وزنقة بالعربي إلى جانب مقر ثكنة الوقاية المدنية بشارع سيدي محمد، وهو القرار الذي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ، على الرغم من المراسلات المتكررة للمتضررين للسلطات المحلية بالمدينة ـ حسب شكاية لهم توصلت التجديد بنسخة منها ـ وعبر التجار المتضررون عن تذمرهم من الأضرار التي قالوا إنها لحقت تجارتهم وحرفهم، نظرا لانتشار عدد من الباعة المتجولين أمام بابي السوق، لاسيما بالسويقة المذكورة، الأمر الذي أدى خ حسب الشكاية ذاتها ـ إلى قطع الطريق على زبائن السوق المركزي وعرقلة السير بالشوارع المجاورة له، وإحداث انعدام التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي تسبب في كساد غير مسبوق، دفع العديد من التجار إلى التنازل عن محلاتهم أو التخلي عنها أو إغلاقها إلى حين إيجاد حل مناسب لهذا المشكل. وفي السياق ذاته، أكد المتضررون في الشكاية ذاتها التي وجهت إلى عامل إقليمالجديدة بتاريخ 3 مارس 2009 الجاري، أنهم يلتزمون بتسديد واجبات الكراء والمستحقات الضريبية للدولة بشكل منتظم، وهو ما يفرض حماية مصالحهم. كما أشاروا إلى الأضرار والمشاكل التي تتسبب فيها هذه السويقة للمحيط البيئي لمدينة سيدي بنور، إذ إن مخلفاتها تحول مكانها إلى مزبلة حقيقية تنبعث منها روائح كريهة بسبب تراكم بقايا الخضر والفواكه والأسماك، والتي ترغم الساكنة المجاورة على إقفال نوافذها طيلة اليوم، تفاديا لتلك الروائح وللضوضاء والكلام النابي الصادر عن الباعة المتجولين، إضافة إلى ما تتسبب فيه من أضرار بفعل احتلال الملك العمومي والشوارع ما يمنع الجولان بشكل طبيعي ويؤدي في حالات متعددة إلى وقوع حوادث مؤلمة. وكان السكان قد راسلوا الجهات المعنية بهذا الخصوص لكن الأمور بقيت على حالها.