تصدت السلطات بسيدي بنور، الجمعة الماضي، لوقفة احتجاجية غاضبة، كان أصحاب "الطاكسيات الكبار"، يعتزمون خوضها بكثافة، صباح السبت الماضي، أمام مقر سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، للتنديد بالظروف التي وصفوها بالمزريةوالتي باتوا يتخبطون في مستنقعها، جراء خروقات النقل المزدوج، وبعض الحافلات، وكذا ظاهرة النقل السري، التي استشرت بشكل مقلق على المحاور الطرقية، المؤدية إلى الأسواق القروية، والجماعات الحضرية والقروية. وعلمت "المغربية" أن السلطات تعبأت على قدم وساق، عقب إشعارها كتابة بقرار الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إلى تنظيمها "النقابة الوطنية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول/ فرع سيدي بنور"، المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، التي كان من المتوقع أن تنخرط فيها زهاء 200 سيارة أجرة كبيرة، ما كان ينذر بشل حركة النقل والتنقل، في جميع الاتجاهات، انطلاقا من محطات "الطاكسيات" بسيدي بنور (محطة طريق الجديدة، ومحطة طريق الزمامرة، ومحطة طريق امطل، ومحطة طريق العونات). سباق ضد الساعة وفي سباق محموم ضد عقارب الساعة، ولاحتواء الوضع المتأزم، الذي كان ينذر بالانفجار، عمدت السلطات الوصية، ممثلة في باشا المدينة، والسلطتين الأمنية والدركية، إلى عقد اجتماعات طارئة، قبل انقضاء مهلة الحوار، بحلول يوم "جي"، السبت الماضي، وتدارست المقترحات والحلول. وإثر ذلك، انعقد، ظهر الجمعة الماضي، بمقر الباشوية، لقاء موسع، جمع المتدخلين محليا في القطاع، إلى جانب أرباب وسائقي "الطاكسيات الكبار"، الذين كانوا ممثلين بنقابتهم، المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل". واستغرقت أشغال اللقاء، الذي اعتبر محكا عسيرا للسلطات الوصية، من الظهر وإلى حدود الثامنة ليلا، وتمخض عنه تقنين، أو بالأحرى تفعيل القوانين المنظمة للنقل المزدوج، واتخاذ جملة من التدابير الزجرية، التي يتعين أجرأتها في حق "الخطافة"، حتى لا تبقى حبرا على ورق، و"تعود حليمة، بمجرد زوال العاصفة، إلى عادتها القديمة!". تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي جرى التوصل إليها، لا تندرج البتة في إطار الاجتهاد، إذ نص عليها صراحة القانون المنظم للقطاع. وتذرعت جهة معينة، بعدم توصلها بأي دورية، لتبرير عدم تصديها بالحسم المتوخى، لظاهرة النقل السري المستفحلة بشكل مقلق، والذي يعتبر أصحابه غير مقيدين برخصة الامتياز، المعروفة ب "الكريمة". ولا يؤدون الواجبات والرسوم القانونية المستحقة، ناهيك عن كونهم معنيين بالعدد القانوني للركاب (...). وبالمناسبة، فإن ثمة نصوصا قانونية، تنظم مقتضياتها قطاع النقل، ونقل البضائع، نوردها باختصار كالتالي: الظهير الشريف عدد 1.63.260، بتاريخ : 12 نونبر 1963، المتعلق بالنقل بواسطة العربات، عبر الطرق، حسب ما تم تعديله وتتميمه (التعديل تم بموجب القانون رقم : 99–16، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 23–00–1، بتاريخ : 15 فبراير 2002)؛ والظهير الشريف المؤرخ في : 19 يناير 1953، بشأن المحافظة على الطريق العمومي، وشرطة السير والجولان، حسب ما تم تعديله وتتميمه (مقتضيات هذا المرسوم أصبحت جارية فقط على النقل العمومي للمسافرين، طبقا للفصل 19 من المرسوم رقم 169–03–2، الصادر بتاريخ : 26 مارس 2003)... وفي اتصال ب"المغربية"، عدد بعض أرباب وسائقي "الطاكسيات الكبيرة" بسيدي بنور، العشرات من العربات من مختلف الأنواع والأصناف، التي يتعاطى أصحابها ليل–نهار، للنقل السري/العلني، غير القانوني، وغير المنظم والمهيكل، إلى جميع الاتجاهات، مرورا عبر الطرق الوطنية والرئيسية والجهوية والثانوية. وأدلوا حتى بأرقام اللوحات المعدنية لهذه العربات، التي يحظى بعضها، حسب تصريحاتهم، بحماية أشخاص نافذين، كما عددوا المحاور الطرقية، التي يسلكها محترفو النقل السري، سيما اتجاهات الأسواق القروية الأسبوعية، وجماعات امطل، والزمامرة، والعونات، وسيدي إسماعيل (...). ويرى بعضهم أن النقل السري، لم يعد سريا فيه إلا الاسم، مادام محترفوه معروفين، على غرار عرباتهم، والطرق التي يسلكونها. وبخصوص النقل المزدوج، أو بعض الحافلات، فقالوا إنها لا تحترم النقط المخصصة لتوقفها ليلا، وكذا، الخطوط والمحاور الطرقية المرسومة لها، كما أنها تقل، خارج المحطات المخصصة لها، الركاب المتوقفين على جنبات الطرق، خارج المدار الحضري لسيدي بنور، بأثمنة تقل بكثير عن الأثمنة المقننة، والتي تعتمدها "الطاكسيات الكبيرة". النقل السري يعتبر النقل السري ظاهرة خطيرة، ذات عواقب غير مأمونة، على الأشخاص الذين يمارسون المهنة بترخيص، وفي إطار القانون، ذاتيين كانوا أم معنويين، ناهيك عما يترتب عن ذلك من واجبات (ضرائب مختلفة، مبالغ تأمينات مرتفعة، توفير عربات في حالة جيدة، فحص تقني دوري، فحص طبي دوري ..). ومن شأن هذا النوع من النقل غير المرخص له، أن يزهق أرواح الأبرياء، ويتسبب في عاهات مستدامة، وإصابات جسمانية، وخسائر مادية جسيمة، في غياب أدنى شروط السلامة الطرقية، والتي يمكن إجمالها في: (أولا) خلق بلبلة في السوق، ما يولد منافسة غير شريفة ومتكافئة بين الناقلين المرخصين، ونظرائهم العاملين خارج إطار القانون (نزاعات، مشاكل، شكايات ..)، (ثانيا) حصول أخطار محدقة ترافق النقل السري، والتي يمكن إجمالها في استعمال عربات لا تتوفر فيها ضمانات السلامة الطرقية، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق، سيما راكبي هذه العربات؛ (ثالثا) عدم احترام قوانين السير، في محاولة للتهرب من مراقبة المصالح الساهرة على شرطة السير والجولان، ما يسفر عن ارتكاب حوادث سير خطيرة، وأخيرا خرق القوانين المنظمة لمهنة نقل المسافرين والبضائع، ما يشكل مساسا بهيبة القانون.
