تلقت قاعة المواصلات بمفوضية سيدي بنور، السبت الماضي، مكالمة هاتفية، تفيد وجوب التدخل بشارع الجيش الملكي، تحديدا بمحاذاة محطة النقل الطرقي، إثر تعرض سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، لاعتداء شنيع بالضرب والجرح، على يد شقيقينوجرت محاصرة أحدهما في عين المكان، بعد أن تمكن الأخ الأصغر من الفرار. وانتقلت عناصر مصلحة الشرطة القضائية إلى مسرح النازلة، إذ عاينوا آثار التعنيف، التي كانت بادية على وجه الضحية المدعو (ع)، الذي جرى نقله على وجه السرعة، على متن سيارة للإسعاف، إلى المستشفى المحلي. وبالموازاة، اقتادت العناصر الشرطية المعتدي المدعو (ر)، الذي لم تكن تبدو عليه آثار الضرب أو الجرح إلى المصلحة الأمنية، إذ جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، مدة 48 ساعة. وصادف وقوع النازلة، تنظيم وقفة احتجاجية، إذ كان زهاء 200 سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، يعتزمون خوضها، صباح اليوم نفسه أمام سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، احتجاجا على خروقات النقل المزدوج، والنقل السري، اللذين استشريا بشكل مقلق في واضحة النهار، على المحاور الطرقية المؤدية خارج المدار الحضري لسيدي بنور، إلى الأسواق القروية، والجماعات المجاورة. وإثر إخضاعه للاستنطاق، أقر المتابع بنازلة الاعتداء على الضحية، الذي برره بتصفية الحسابات والانتقام، إذ أن الأخير، حسب تصريحات المشتبه به المدونة في محضر استماعه القانوني، توجه اليوم المذكور إلى مصلحة الشرطة بعد صدور شكاية في حقه، مفادها أنه يمارس بمعية أخيه المدعو (س)، نقل الركاب بواسطة سيارة لا تتوفر على ترخيص، ما حذا بعناصر شرطة الزي إلى التدخل، وإيداع العربة المخالفة المحجز البلدي. واسترسالا في الاعترافات، أفاد المشتبه به أنه كان يمارس منذ مدة ليست بالقصيرة، النقل المزدوج، بواسطة سيارة تعود ملكيتها إلى والده. ونظرا للمنافسة القوية وغير القانونية، التي بات يشكلها النقل المزوج والنقل السري، الذي استشرى بشكل مقلق، على المحاور الطرقية، خارج المدار الحضري لسيدي بنور، فإن (ع)، سائق "طاكسي كبير"، توجه بشكاية في الموضوع إلى مفوضية سيدي بنور، التي اعتبرها المعتدي وشاية، ما حدا برئيس الهيئة الحضرية للأمن إلى اتخاذ تدابير زجرية فورية في حقه. وفي أعقاب ذلك، قرر الانتقام وشرع بمعية شقيقه المدعو (س)، يبحثان عن من اعتبروه واشيا، إلى أن صادفاه على مقربة من المحطة الطرقية بسيدي بنور، وهناك، انهالا عليه، بعد مباغتته من الخلف، بالضرب في مؤخرة رأسه، ما جعله يسقط بقوة على وجهه، ويصاب بزرقة في عينه اليسرى. ورغم ذلك، نهض الضحية، وحاول التصدي للمعتديين، وأمسك بالأخ الأصغر. وفي تلك اللحظة، شرع الأخ الأكبر في تسديد اللكمات والرفس، فاسحا المجال لشقيقه فرصة الإفلات من قبضة المعتدى عليه، سيما بعد أن انهار (الضحية)، تحت ضرباته المتتالية. وحاصر سائقو "الطاكسيات الكبيرة" والمارة، المعتدي في مسرح النازلة، وأجبروه على عدم التحرك، إلى حين حضور دورية أمنية راكبة. من جهته، أدلى الضحية بشهادة طبية، حددت مدة العجز في 26 يوما، قابلة للتمديد، وأصر على متابعة المشتبه بهما، أمام العدالة، كما تقدم إلى مفوضية الشرطة، ثلاثة شهود عيان، أدلوا بشهاداتهم وإفاداتهم، التي ضمنتها الضابطة القضائية، في محاضر استماع قانونية، التي جاءت متطابقة مع تصريحات الضحية، الذي تعرض للاعتداء بالضرب والجرح، على مقربة من قنطرة أولاد عمران. تجدر الإشارة إلى أن المتابع، الذي كان في حالة هيجان، عمد إلى الاعتداء على نفسه، بضرب رأسه على حائط زنزانة المفوضية، التي كان يقضي داخلها مدة الحراسة النظرية، ليجري نقله إلى المستشفى المحلي، إذ خضع للعلاجات الضرورية، وسلمه الطبيب المداوم شهادة طبية التي حددت مدة العجز في مدتها 25 يوما. وعند الاستماع إليه من قبل المحققين، بخصوص وقائع هذه النازلة، أقر أنه عرض نفسه للأذى، بغاية توريط الضحية، بنية مبيتة، في نازلة وهمية لتبادل الضرب والجرح. وإثر استكمال الإجراءات المسطرية، أحالته الضابطة القضائية، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بسيدي بنور، فيما أصدرت مذكرة بحث في حق شقيقه (س)، الذي يوجد في حالة فرار.
