بالنظر إلى الجانب المالي والاقتصادي يعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أهم جماعة ضغط بمواصفات اللوبي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية والتي تعتبر التشريعات الضريبية بمختلف أنواعها أهم بداية لتدخلاتها في ممارسة الضغط السياسي ليصبح لها مكانة هامة في صيرورة اتخاذ القرار العام وذلك وفق منحيين، الأول تقني يتعلق بسعي السلطات العامة إلى إدماجها من أجل التشاور في الأعمال التحضيرية التي تسبق، وتمهد لصنع القرار(التشريع)، وذلك بهدف تحسين المعرفة التي يمكن لدوائر الدولة أن تمتلكها عن الأبعاد المجهولة لمشكلة ما، بفضل الكفاءات التي يتوفر عليه، وخاصة في المجالات التقنية والمالية (الضرائب، التأمينات...). أما المنحى الثاني فهو سياسي، والهدف منه هو التسوية بين المصالح المتناقضة في جوهر كل قرار عام. وتتخذ المشاركة المؤسساتية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مسار اتخاذ القرار أشكالا مختلفة تسلك من خلالها بعض الآليات التي يشتغل بها اللوبي، نذكر منها الأعمال التحضيرية وذلك بمشاركته في أعمال التحضير لمشاريع القوانين، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الجمارك، المدونة العامة للضرائب، وقوانين المالية، ومدونة الشغل، وهي أعمال محددة جدا في تبني مقترحاتها، وتعتبر اللجن المشتركة سواء كانت إدارية أو برلمانية، أهم الفضاءات التي يتجسد فيها التأثير والاختراق، ولا يبدو الضغط ظاهريا بالطريقة التقليدية المعهودة، لكن بطبيعة وقوة النخب التي تمثلها والمصالح التي تديرها وموقعها في النسق السياسي يجعل آراءها محترمة ومؤثرة في اتخاذ القرار، ووضع السياسات سواء لدى الدوائر الحكومية أو البرلمانية وفق شبكات تفاعلات وتأثيرات متقاطعة، على مستوى الدوائر البيروقراطية وقد تصل أحيانا إلى محيط المؤسسة الملكية. واعتبارا لكون قانون المالية أو المجال الضريبي والمالي أهم المجالات الحيوية التي تتضح خلالها أعمال اللوبي الخاصة بالباطرونا المغربية المتمثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هناك العديد من التجليات لتدخلاته، كالشق المتعلق بالإعفاءات الضريبية، والتدخل في إعداد ومناقشة قوانين المالية، إذ يتدخل الاتحاد من أجل إدخال تعديلات تهم موضوع الضرائب (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة التي تخص القطاع المالي والبنكي، وتخفيض الضريبة الجمركية على استيراد بعض المنتوجات خاصة المواد الأولية). علي السهول