تأكيد تنمية المقاولات الصغرى المتوسطة والاستثمارات المدرة للدخل

حصيلة العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال دورة أكتوبر 2008

صادق مجلس النواب خلال دورة أكتوبر الأخيرة على مجموعة من النصوص التشريعية تكتسي أهمية بالغة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز علاقات المغرب الخارجية، حيث ساهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مساهمة فعالة في مناقشة هذه المشاريع على مستوى اللجن النيابية الدائمة المختصة وتقدم بمعية فرق الأغلبية النيابية بتعديلات استهدفت تحسين هذه النصوص وإغنائها، كما حرص الفريق على التدخل في مناقشة هذه النصوص على مستوى الجلسات العامة لإبداء رأيه بخصوصها وتقديم الاقتراحات التي ارتأى ضرورة تقديمها بهذه المناسبة.
وقد تميزت حصيلة هذه الدورة على مستوى التشريع إلى جانب مشروع قانون المالية، بالمصادقة على مجموعة من القوانين الانتخابية التي ستشكل الإطار التشريعي الملائم والأرضية القانونية الهادفة إلى نجاح الاستحقاقات الجماعية التي ستعرفها بلادنا يوم 12 يونيو المقبل.
كما ساهم الفريق مساهمة فعالة في مراقبة العمل الحكومي انسجاما مع مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال الأسئلة الشفوية المحورية والآنية وكذا الأسئلة الكتابية، بالإضافة إلى تقديم طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، علاوة على مشاركته في اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول احداث سيدي إيفني.
قانون المالية لسنة 2009
يعتبر قانون المالية لسنة 2009 أهم قانون تمت مناقشته من طرف السادة النواب خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2008 2009 لكونه يتميز بتخصيص أكثر من 54 في المائة من الميزانية للقضايا الاجتماعية وأن الاعتمادات المخصصة للاستثمار فاقت، ولأول مرة، 134 مليار درهم.
وقد ساهم أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بفعالية ومسؤولية في دراسة هذا القانون، حيث تطرقوا لكل القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، من صحة، وتعليم، وسكن، وقدرة شرائية، وشغل، وتخليق للحياة العامة، وبنيات تحتية كالطرق والمسالك القروية والكهربة القروية والماء وغيرها من الأمور التي تشغل بشكل مباشر اهتمام المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية. وقد أولوا عناية خاصة لكل الجوانب الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية.
في المجال الاقتصادي، ركزت تدخلات الإخوة النواب، أعضاء الفريق، على سبل دعم وتنمية المقاولة عموما والصغيرة والمتوسطة خصوصا، وعلى سبل تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة منها تلك المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل، وذلك من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد الاقتصاد الوطني والعمل على تفادي تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الإنتاج الوطني الصناعي والفلاحي والسياحي والخدماتي.
وللإلمام بكل المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية، ورغبة منه في تحسين الميزانية العمومية والرفع من مستواها حتى تستجيب لرغبات وطموحات كافة شرائح المجتمع المغربي، نظم الفريق الاستقلالي بالبرلمان لقاء دراسيا ضم بالإضافة إلى أعضاء الفريق بالبرلمان، أعضاء عن فدرالية الاقتصاديين الاستقلاليين، وأعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الاستقلال وأعضاء بعض الروابط التابعة للحزب وعدد من الخبراء والمهتمين بالمجال الاقتصادي والمالي، حيث شكل هذا اللقاء الدراسي فرصة سانحة لفتح حوار مثمر وبناء بشأن مشروع قانون المالية والاقتراحات التي يمكن إدخالها على هذا المشروع بهدف إغنائه بما يستجيب لاختيارات وتوجهات حزب الاستقلال في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولبلورة هذه الاقتراحات التي انبثقت عن اللقاء الدراسي، ومساهمة منه في تحسين مشروع قانون المالية وجعله يتجاوب مع الطموحات الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمعية فرق الأغلبية النيابية، بعدد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي همت على الخصوص:
٭ الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخفيض الضريبة على الدخل وتوسيع أشطرها بهدف توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة الداخل؛
٭ تخفيف إجراءات الخصم برسم الأعباء العائلية على الخاضعين للضريبة وعلى الإدارة وكذا تعميم الاستفادة من هذا الإجراء دون تقييد الخاضع للضريبة بشرط متابعة الدراسة؛
٭ إعفاء الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة (الأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي مثلا) من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد؛
٭ تخفيض سعر واجبات التسجيل المستحقة على عمليات تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها من 1.50 إلى 1% لتشجيع المقاولة على رفع رأس مالها. ويسري هذا السعر على عمليات التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2009؛
٭ الخفض من الضغط الجبائي على المصابيح الاقتصادية وعلى المعدات والآليات اللازمة لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء عبر استعمال الطاقات المتجددة (شمسية وهوائية إلخ)، وذلك تفعيلا للسياسة الحكومية الهادفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عبر تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتثمين القدرة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال؛
٭ إخضاع الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 85% في الأسهم لسعر 15% عوض 20%، وذلك بهدف تشجيع الأشخاص الطبيعيين على الاستثمار في أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
٭ الرفع من نسبة التخفيض من الضريبة المخول لبعض الشركات من 10% إلى 20% في حالة الزيادة في رأسمالها وكذا تمديد مدة الاستفادة من هذا التخفيض إلى 31 ديسمبر 2010 وذلك قصد التخفيف من الضغط الجبائي على هذه الشركات وتقوية هيكلتها المالية.
وقد تعاملت الحكومة بإيجابية مع هذه التعديلات الرامية إلى إغناء المشروع.
وبمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية على مستوى الجلسة العامة، تدخلت الأخت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق، حيث عبرت عن وجهة نظر الفريق الاستقلالي حول مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين في كل الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية، وخاصة منها الاجتماعية.
كما تناول الكلمة عدد من الإخوة النواب ليعبروا عن موقف الفريق الاستقلالي حول المشروع، وليبدوا رأيهم بشأن مضامينه واختياراته وتوجهاته. وقد سجلت جميع تدخلات أعضاء الفريق الاستقلالي الإيجابيات التي جاء بها قانون المالية في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية مع تقديم الملاحظات والاقتراحات التي ارتاى الإخوة أعضاء الفريق تقديمها بهذه المناسبة.
وقد تدخل هؤلاء الإخوة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات التالية:
٭ تدخل الأخ محمد الطيبي لمناقشة الميزانيات الفرعية لقطاعات العدل، وتحديث القطاعات العامة، والعلاقة مع البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له؛
٭ ولمناقشة الميزانيتين الفرعيتين لقطاعي الداخلية والماء والبيئة، فقد تدخل الأخ النائب بوشتى الجامعي؛
٭ وتدخل الأخ جواد حمدون، لمناقشة الميزانيتين الفرعيتين لقطاعي التجهيز والنقل والإسكان والتعمير؛
٭ في إطار مناقشة ميزانية قطاعات لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية، تدخلت الأخت مالكة العاصمي لمناقشة الميزانيات الفرعية لقطاعات الشؤون الخارجية، والدفاع الوطني، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والإعلام والاتصال، والشؤون الثقافية، وكتابة الدولة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين؛
٭ أما الأخ عبد الله البورقادي فقد تدخل ليناقش الميزانية الفرعية لقطاع الشؤون الاقتصادية والعامة؛
٭ تدخل الأخ ابراهيم حسناوي ليناقش الميزانيات الفرعية لقطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والتجارة الخارجية، والسياحة والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن.
قانون رقم 17.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي:
يهدف القانون المتعلق بالميثاق الجماعي إلى معالجة ثلاث محاور تتعلق بتعزيز الحكامة المحلية والرفع من فعالية الإدارة الجماعية وتقوية التعاون بين الجماعات والقطاع الخاص، عبر إقرار التخطيط الاستراتيجي لمدة ست سنوات ويخضع للتحيين كل ثلاث سنوات، وعلى مستوى دعم الشفافية سيصبح التصويت على الحساب الإداري علنيا وسيتم منح اللجن الدائمة إمكانية عرض تقاريرها أمام الجلسات العامة للمجلس وتقديم تقرير سنوي حول أنشطتها.
وبخصوص وحدة المدينة فقد اعتبرها المشرع مكسبا مهما سيتم تدعيمه من خلال توضيح المقتضيات المتعلقة باختصاصات رئيس المجلس من جهة ورئيس مجلس المقاطعة من جهة أخرى وكذا تدبير مالية المقاطعات، وخلق هيئة استشارية تسمى ندوة رؤساء المقاطعات تهدف إلى فتح باب التشاور ما بين رئيس المجلس ورؤساء المقاطعات قبل اتخاذ القرارات.
وقد جاء هذا القانون بعدما خلصت الحكومة بعد نقاشات طويلة مع المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني والبرلمانيين والمختصين إلى وجود مجموعة من الإكراهات تتطلب المعالجة ومن أهمها: ظهور صعوبات تعرقل السير العادي لبعض المجالس، إشكالية تدبير المدن ذات نظام المقاطعات، هيمنة المهام الإدارية على حساب التدبير الاستراتيجي، الافتقار إلى طاقم إداري في الإعداد والتنفيذ، إشكالية تدبير المرافق العمومية في المدن الكبرى.
وأثناء مناقشة المشروع على مستوى لجنة الداخلية واللامركزية تطرق أعضاء الفريق إلى أهمية دعم اللامركزية كخيار استراتيجي في التنمية المحلية، كما شددوا على ضرورة التخفيف من سلطات الوصاية بجعل المراقبة بعدية وليست قبلية نظرا لما تمثله في بعض الأحيان من عرقلة لتنفيذ بعض المشاريع وتحصين العمل الجماعي وتطويرها.
وبهدف تحسين المشروع تقدم الفريق الاستقلالي بمعية فرق الأغلبية النيابية بمجموعة من التعديلات استهدفت دعم العمل الجماعي وتقوية اختصاصات رئيس الجماعة وضمان الانسجام داخل مكاتب المجالس الجماعية والرفع من عدد اللجن الدائمة وتوسيع صلاحيتها وضمان التنسيق بين مجالس المدن والمقاطعات، وكذا مسألة استتباب رؤساء الجماعات المحلية القروية والبلدية، وكذلك التخفيف من سلطة الوصاية التي تثقل عمل المجالس.
وبمناسبة مناقشة مشروع القانون على مستوى الجلسة العامة، تدخلت الأخت الأستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق لتؤكد على المهام الجسيمة المنوطة بالجماعات المحلية القروية والحضرية باعتبارها الخلية الأولى للديمقراطية في تدبير الشأن المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وتعزيز الديمقراطية المحلية إذا ما توفرت لها الإمكانيات المادية والبشرية بشكل تصبح معه قادرة على القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل.
القوانين الانتخابية:
٭ مشروع قانون رقم 08 36 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97 9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
٭ مشروع قانون رقم 08 37 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
٭ مشروع قانون رقم 08 38 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
لقد جاءت هذه المشاريع لتعزيز دعائم الديمقراطية المحلية من خلال مراجعة تأهيل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات الخاصة لتجديد أعضاء المجالس المحلية والغرف المهنية بإدخال تعديلات أساسية على المقتضيات المنظمة لعملية إعداد الهيئة الناخبة وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي الجماعي وتدقيق بعض المقتضيات المتصلة بتحضير وإجراء العمليات الانتخابية مع العمل على سد الثغرات القانونية التي أبانت الممارسة عن ضرورة تداركها وإيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتمثيل وازن على مستوى مجالس الجماعات البلدية والقروية.
وقد أجمع نواب الفريق أثناء تدخلاتهم في النقاش الذي دار داخل لجنة الداخلية على اعتبار هذه النصوص تشكل إصلاحا مهما ضمن مسلسل الإصلاحات التي تعرفها مشاريع القوانين الانتخابية، حتى تواكب مطلبات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي مادامت الديمقراطية المحلية تعتبر العمود الفقري لإقرار ديمقراطية حقيقية حتى تصبح ثقافة وسلوكا وتصبح الجماعات المحلية بالفعل الخلية الأولى للديمقراطية واللبنة الأساسية لتحقيق نهضة مستدامة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجسد بحق سياسة القرب على أرض الواقع.
ومن أجل جعل هذه المشاريع الانتخابية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة وتعزيز الديمقراطية المحلية تقدم الفريق بمعية الفرق النيابية بمجموعة من التعديلات استهدفت الرفع من نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أو ما يعرف بالعتبة بما يضمن عقلنة المشهد السياسي والتخفيف من البلقنة وضمان تمثيلية نسائية وازنة على مستوى الترشيح والانتخاب بالنسبة للجماعات المحلية والقروية والبلدية، وكذلك تمكين الأحزاب السياسية من مراقبة اللوائح الانتخابية من خلال إقرار حقها في تسلم مستخرج منها، إضافة إلى اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة واحدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت.
كما طالب أعضاء الفريق بمعرفة سير عملية التسجيل وإطلاع الرأي العام على نتائجها الأولية فيما يخص الإقبال والتشطيب وضرورة تعبئة وسائل الاعلام العمومية لتحسيس المواطنين وإخبارهم بهدف المساهمة في الرفع من نسبة المشاركة خلال الاستحقاقات المقبلة.
وخلال مناقشة المشروع على مستوى الجلسة العامة ثمن الأخ عبد الله أبو فارس المأسسة التي جاءت بها القوانين من قبيل تقنين التمثيلية النسائية عبر وضع الآليات القانونية الكفيلة بجعل المرأة حاضرة على مستوى الترشيح والانتخاب بوضع أحكام خاصة بالانتخابات برسم الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة في الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات بشكل يضمن للمرأة حقها الكامل إلى جانب الرجل في أن تكون عضوا في المجالس المحلية سواء فيما يخص الدوائر التي يتم فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي أو باللائحة بكيفية تحترم فيها المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص أسلوب الاقتراع فقد أشاد الأخ أبو فارس بتطبيق أسلوب الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة عوض 25 ألف نسمة حاليا، ومن جهة أخرى رفع نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد من 3% إلى 6% من الأصوات المعبر عنها في الجماعة، وهي إجراءات تسعى لعقلنة المشهد السياسي على المستوى المحلي وضمان انسجام المجالس وتعزيز عملها التنموي، كما أشاد بالشفافية على صعيد تمويل الحملات الانتخابية حيث ألزم القانون المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية إلى جانب تقديم جرد المبالغ التي تم صرفها في هذا الباب بهدف محاربة آفة استعمال المال التي تمس نزاهة الانتخابات وتسيء إلى مصداقيتها.
كما أبرز بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أهمية إعداد الهيأة الناخبة باعتباره مطلبا ملحا لضمان توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وتحيين المعطيات الخاصة بالهيئة الناخبة الضبط الذي ميز هذه النصوص.
وكذلك الشأن بالنسبة للأحكام الجديدة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، من خلال تنظيم مراجعة استثنائية للوائح خاصة فيما يتعلق بإعداد المحيط العام للتجديد الكلي للغرف المهنية وما يرتبط بها، بتحيين اللوائح الانتخابية المهنية وجعلها تواكب مستجدات الهيئات الناخبة وكذا توسيع مجال المشاركة في انتخابات الغرف المذكورة على مستوى حق التسجيل في لوائحها الانتخابية مع تدقيق أكثر للقواعد المقررة بالنسبة لكل من التسجيل والترشيح، مع التنصيص على الممارسة الفعلية للنشاط المهني التابع للصنف المهني أو الهيئة الناخبة كأساس للتقييد باللوائح أو الترشح بها، بدل الاكتفاء بالإقامة في نفوذ الغرفة المهنية كما هو معمول به حاليا.
القانون رقم 08,45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها:
لقد جاء هذا القانون في رطار ملاءمة الهيكل القانوني المنظم لتدبير الشأن المحلي بعد إقرار قانون جديد للجبايات المحلية وقانون التدبير المفوض للمرافق العمومية ثم مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، ومن المعلوم أن القانون المنظم الحالي لسنة 1976 جاء بعدة إجراءات تمكن الجماعات المحلية من تعبئة موارد ذاتية، واعتماد مبدأ اقتسام الضريبة بين الدولة والجماعات المحلية حيث وصلت هذه المداخيل الضريبية الى 21 مليار درهم.
لكن التجربة والممارسة بينت ضرورة وضع إصلاحات تروم تبسيط وتحسين النظام الجبائي والمالي والمحاسبي من أجل الرفع من مردوديته، وهو ما حذا بالحكومة الى وضع هذا القانون الذي يرتكز على محورين يتعلق الأول بتبسيط وتخفيف نظام الوصاية المالية على الجماعات المحلية من خلال تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية وحصر مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء الى الاقتراض وتنفيذ بعد القرارات المالية دون اللجوء الى الوصاية كعمليات تحويل الاعتمادات داخل الفصل ونفس الباب، وكذلك حذف ازدواجية الوصاية بالنسبة للمصادقة القبلية والاكتفاء بتأشيرة الداخلية دون المالية، حصر نظام مراقبة صحة الالتزامات والتأكد من توفر الاعتمادات.
ويتعلق الثاني بتبسيط وتحسين المساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات عبر إقرار مبدأ شمولية الاعتمادات لمنح الجماعات المحلية إمكانية ملاءمة الميزانية حسب الضرورة داخل السنة المالية، وكذلك تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الاعتمادات والاحتفاظ باعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية بدل إلغائها لتجاوز مسألة تراكم الديون للتدقيق والافتحاص، إضافة الى إحداث منصب مستشار قانوني للجماعات المحلية للترافع باسمها أمام القضاء.
وأثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة أبرز أعضاء الفريق الاستقلالي أهمية هذا الإصلاح بالنظر الى الدور الذي تلعبه المالية المحلية كأداة في تنفيذ الرؤية الجماعية.
وخلال مناقشة المشروع على مستوى الجلسة العامة تدخل الأخ خليل الداهي معتبرا أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل الجماعي، ودعا الى ضرورة اتخاذ الإجراءات المواكبة والتدابير المصاحبة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه خاصة فيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتحفيزها ماديا ومعنويا حتى تتمكن الجماعات المحلية من تحقيق الاستقلال الذاتي فيما يخص تدبيرها المالي، بالإضافة للدعم المالي الكفيل بجعل الجماعات المحلية مؤسسة قادرة على تدبير الشأن المحلي ورافعة للتنمية المحلية، مادامت الجماعات المحلية تشكل الخلية الأولى للديمقراطية.
كما أشاد بتحديد آجال قانونية للتصويت على الميزانية وإرسالها للمصادقة لضمان تنفيذها مع بداية السنة كما هو الشأن بالنسبة للميزانية العامة للدولة، وبالنسبة لتعزيز المصداقية وتثبيت الثقة مع المتعاملين فقد تطرق الى إلزام المشروع الجماعات على إدراج الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرفها ضمن لائحة النفقات الاجبارية، وإعمال سلطة الحلول لصرف حوالة ملتزم بها وهو ما سيمكن من استقرار المعاملات وتفادي تراكم الدعوى القضائية.
وعلى صعيد تكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التي يخطوها المغرب فقد أشار الى تنصيص المشروع على نشر بعض المعطيات المتعلقة بالميزانية وإخضاع تدبير الجماعات للتدقيق والافتحاص خصوصا وأنها تمول من المال العام، وكذلك الرقي بالممارسة في مجال النزاعات بإحداث منصب مستشار قضائي لتقديم المساعدة القانونية والترافع باسم الجماعة لدى القضاء.
* القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
يهدف هذا القانون ذو الطبيعة المرحلية الى إنهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقرويةومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة كل فئة من فئات ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم التي كانت ستنتهي خلال شهر شتنبر المقبل انسجاما مع القرار الملكي الذي حدد فيه جلالته تاريخ 12 يونيو كموعد لإجرء الانتخابات الجماعية.
قانون 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق:
يدخل هذا القانون المهم في إطار سلسلة الإصلاحات الكبرى التي تنهجها الحكومة لما فيه تحديث الترسانة القانونية وتحيينها حتى تستجيب لمتطلبات العصرنة وتساير التطور الذي يعرفه العالم في العديد من الميادين، بما فيه هذا القطاع الحيوي الذي لاتخفى أهميته في العصر الحاضر لارتباطه الوثيق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث عمل على تحيين الأحكام القانونية المتعلقة بالسير على الطرق والسلامة الطرقية التي يرجع بعضها الى 1953 وأخرى الى بداية الثمانينات، وما يتطلب ذلك من ضرورة إعادة النظر كليا في هذه الأحكام حتى تساير التحول السريع للتطور التكنولوجي الذي يعرفه هذا القطاع والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بلادنا في هذا المجال، وكذا تجاوز القصور الذي تعرفه هذه القوانين وافتقارها الى المفاهيم والآليات الكفيلة بتحديث المعالجة الإلكترونية اللازمة للرفع من مستوى المهنية بالنسبة للسائقين وضمان المناعة بخصوص العربات لما فيه حماية الأشخاص مستعملي الطريق وتعزيز دعائم السلامة الطرقية لمواجهة حرب الطرق وما تخلفه من ضحايا كما تؤكد ذلك الاحصائيات الرسمية المفجعة، بالإضافة الى الخسائر الاقتصادية التي تصل الى
11 مليار درهم، أي ما يعادل 2% من الناتج الداخلي الخام، دون الحديث عن النتائج الاجتماعية الوخيمة المتمثلة أساسا في الأعطاب الخطيرة التي تصيب المتعرضين لحوادث السير.