مقترحات همت إعفاء أدوية الأمراض المزمنة من الضريبة وتخفيف الضغط الجبائي على الشركات

حصيلة العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال دورة أكتوبر 2008

بالإضافة الى تنصيص القانون على مقتضيات جديدة تستهدف تخليق الحياة العامة في هذا المجال الذي يعاني أكثر من غيره من مختلف أنواع الرشوة وما تخلفه من استياء وسخط عميقين لدى السائقين المهنيين والعاديين على السواء وذلك من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية التي جاء بها المشروع والمتمثلة أساسا في الحد من تدخل العنصر البشري من خلال المعاينة الالكترونية بواسطة استعمال الردارات الثابتة في تحديد المخالفات وجعل أمر الفصل في المنازعات بيد القضاء، وكذلك تأهيل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية وتطويرها حتى تصبح قادرة على مسايرة المستجدات والآليات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، تحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في السير على الطرق بما يضمن حقوق وواجبات كل واحد منهم.
هذه الأهداف المهمة التي يرمي المشروع الى تحقيقها جعلت الفريق الاستقلالي بمعية الأغلبية النيابية يتقدمون بمجموعة من التعديلات وصل عددها 157 تعديلا قبلت الحكومة جلها.
وخلال مناقشة المشروع على مستوى الجلسة العامة تدخل الأخ خليل الداهي باسم الأغلبية حيث اعتبر هذه التعديلات المقدمة تهدف بالأساس الى تحسين المشروع من مختلف جوانبه ابتداء من جانبه الشكلي الى وضع الضمانات الكفيلة بحماية حقوق اسائقين وحمايتهم من أي تعسف كيفما كان نوعه، كما حرص الفريق الى جانب الأغلبية الى التخفيف من العقوبات الزجرية التي جاء بها المشروع حتى تتناسب مع خصوصيات المجتمع المغربي دون المس بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القوانين الجنائية الجاري بها العمل، وكذلك التركيز على تأهيل القطاع والرفع من مستواه وضمان التكوين المستمر للسائقين المهنيين واحترام الحقوق المكتسبة في هذا المجال.
القانون المعتبر بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية:
لقد استرعى هذا القانون اهتماما خاصا من طرف الإخوة أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لكونه يندرج في إطار إصلاح تنظيمي ومؤسساتي سيمكن من تدبير وتنسيق أحسن على مستوى الإستراتيجية الفلاحية ودعم التنسيق الجهوي مع باقي المتدخلين. كما سيمنح لممثلي الغرف في مجالس العمالات والأقاليم في كل الأمور التي يتلقوا تفويضا في شأنها من رئيس الغرفة، وذلك بوضع الوسائل المادية والبشرية الكافية رهن إشارة الغرف الفلاحية.
وبالنظر للدور المنتظر من الغرف الفلاحية للمساهمة في تطبيق مخطط المغرب الأخضر، فقد جاء مشروع القانون برؤية جديدة تستهدف تجاوز المعيقات والصعوبات التي تواجه الغرف الفلاحية للقيام بالمهام المنوطة بها. وهكذا، يعمل مشروع القانون على تحيين وتحسين مقتضيات النظام الأساسي للغرف الفلاحية المعمول بها حاليا حتى يستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويواكب متطلبات دعم البعد الجهوي وتجسيد سياسة القرب والانخراط في مخطط المغرب الأخضر من خلال إدخال تعديلات ترمي الى تحقيق إصلاح الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي للغرف المهنية.
ولبلوغ هذا الهدف، أتى مشروع القانون بأحكام تستهدف دعم مهام الغرف الفلاحية من خلال تحويل أنشطة مرتبطة بالتنمية الفلاحية للغرف المهنية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي للغرف لإعطائه بعدا جغرافيا بمنظوره التنموي المتناسق ينسجم مع التقطيع الجهوي الحالي ودعم الموارد البشرية للغرف المهنية عبر وضع موارد إضافية رهن إشارة هذه الغرف.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون داخل لجنة القطاعات الانتاجية، تطرق الإخوة النواب الاستقلاليون الى بعض الإشكاليات التي يطرحها المشروع حول الإبقاء على الدور الاستشاري للغرف الفلاحية دون أن ترقى إلى أجهزة تقريرية باعتبارها مؤسسات منتخبة، ومنح مدير الغرفة اختصاص الآمر بالصرف عوض رئيسها، وتوقيع هذا الأخير بالعطف على المقررات الصادرة عن مدير الغرفة الفلاحية، وتمثيلية الغرف على صعيد العمالات والأقاليم...
لقد كانت بالفعل أهم نقطة توقف عندها النواب الاستقلاليون التراجع الذي سجلوه على مستوى تعزيز المسار الديمقراطي من خلال منح صلاحية الآمر بالصرف لمدير الغرفة الفلاحية بدلا من رئيسها المنتخب، في الوقت الذي كانت فيه الغرف الفلاحية ومنتخبوها يتطلعون الى توسيع اختصاصات هذه المؤسسات المنتخبة وجعلها في مستوى طموحات المهنيين. وحتى تتمكن هذه المؤسسات من الانخراط كليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تأهيل المهن التي تمثلها على وجه المطلوب، فقد أكد الأخوة النواب أعضاء الفريق الاستقلالي و بإلحاح كبير على ضرورة منح صلاحية الآمر بالصرف للرئيس مع تفعيل مبدأ الرقابة عليه و إعادة النظر في منصب مقرر الميزانية انسجاما مع مقتضيات قانون الميثاق الجماعي.
وحول تشخيص واقع الغرف الفلاحية، أكد الإخوة النواب على الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات لصالح الفلاحين من تأطير وتوجيه وتقديم للدعم التقني، ملفتين النظر الى أن أغلب الغرف الفلاحية أصبحت مشلولة ولا تقوم بالدور الاستشاري الذي يخوله لها القانون المنظم لها، بسبب افتقارها للإمكانيات المادية والبشرية، وطالبوا في هذا الشأن بتخصيص الاعتمادات المادية والبشرية الكفيلة لجعلها تنهض بمستواها التأطيري والاستشاري والقيام بالدور المنوط بها في أحسن الظروف.
لقد ساهم الفريق الاستقلالي بإيجابية في تحسين مشروع القانون من خلال التعديلا التي تقدم بها بمعية فرق الأغلبية بمجلس النواب، تركزت بالأساس حول الثغرات التي جاء بها المشروع، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الغرف الفلاحية وأجهزتها المسيرة للقيام بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب.
وأثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، تدخل الأخ عبد الصمد قيوح، عضو الفريق، ليبرز أن هذا المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية جاء في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الفلاحي المتمثلة في المغرب الأخضر، والتي تشكل بالفعل تجسيدا حقيقيا لإرادة الحكومة وعزمها الأكيد على أن تكون مفتاحا للتنمية الفلاحية في شموليتها، بما فيها التنمية القروية، مادامت الحكومة عازمة على توفير كل شروط النجاح لتجسيد هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ومادام جميع الفاعلين معبئين للانخراط كليا في هذه الإستراتيجية حتى تصبح بلادنا بالفعل بلدا فلاحيا بكل المقاييس في عالم أصبحت فيه مسألة الغذاء مادة استراتيجية في الاقتصاديات العالمية والعلاقات الدولية المعاصرة وإحدى التحديات الاستراتيجية للمنتظم الدولي.
وأضاف الأخ النائب أن مشروع القانون قد جاء برؤية جديدة تستهدف تجاوز المعيقات والصعوبات التي تواجه الغرف الفلاحية للقيام بالمهام المنوطة بها والمتمثلة أساسا في ضعف التمثيل المهني الناتج بالأساس عن انعدام الشفافية والنزاهة في انتخاب مكاتب الغرف الفلاحية باعتبارها أجهزة مسيرة وكذا غياب مداخيل ذاتية لها واعتمادها كليا على مساعدات الدولة.
ولبلوغ الأهداف المرسومة، أتى المشروع بأحكام تستهدف دعم مهام الغرف الفلاحية من خلال تحويل أنشطة مرتبطة بالتنمية الفلاحية للغرف المهنية، وإعادة النظر في التقسيم المجالي لهذه المؤسسات لإعطائه بعدا جغرافيا بمنظوره التنموي المتناسق ينسجم مع التقطيع الجهوي الحالي.
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي، يؤكد الأخ قيوح، يتعامل مع مشروع القانون بكل جدية ومسؤولية على مستوى لجنة القطاعات الانتاجية، وهو ما يفسر كذلك مستوى وأهمية التعديلات التي تقدم بها بمعية فرق الأغلبية بهدف تحسين المشروع وإغنائه.
القانون المحدث بموجبه وكالة التنمية الفلاحية
اعتبر الإخوة النواب المنتمون الى الفريق الاستقلالي، وهم يناقشون مشروع القانون بلجنة القطاعات الإنتاجية، أنه يؤسس لإحداث آلية أساسية تعمل على الإسراع في تفعيل مخطط المغرب الأخضر وأجرأة تفعيل الاستراتيجية الحكومية في المجال الفلاحي وتحسين مستوى الفلاحة الوطنية ووضعية الفلاح المغربي عموما. عندما أناط مشروع القانون بوكالة التنمية الفلاحية مهمة المشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، خاصة فيما يتعلق باقتراح مخططات العمل المتعلقة بدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحسين الإنتاجية.
يهدف مشروع القانون من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية الى جعلها تساهم بشكل فعال في:
* تشجيع تثمين المنتجات الفلاحية عبر وضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق؛
* تشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الشراكات مع المستثمرين؛
* تحديد وتعبئة العقار اللازم لتوسع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية؛
* اقتراح مخططات عمل لدعم الفلاحة الصغيرة؛
* اقتراح أنظمة التحفيز والإعلانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية؛
* تشجيع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية؛
* تنظيم جميع الأعمال التواصلية والتحسيسية لفائدةالمستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي.
وفي إطار مساهمته في إغناء النقاش على مستوى اللجنة حول المشروع بهدف تحسينه، ناقش الفريق الاستقلالي مشروع القانون بكل جدية ومسؤولية، حيث انصبت تدخلات وتساؤلات أعضائه حول عدد من القضايا المرتبطة بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، كالإشكالية التي يمكن أن يحدثها تمركز القرار والسلط بيدي المدير العام، ووضعية العنصر البشري المقرر أن ينتمي للوكالة، والمعايير التي سوف يتم اعتمادها من أجل إعادة الانتشار، وتداخل الاختصاصات بين مؤسسة القرض الفلاحي والوكالة وبين الاختصاص المخول لهذه الأخيرة والاختصاص المخول للوزارة الوصية وغيرها من الملاحظات والاقتراحات التي تهدف أساسا الى تحسين دور الوكالة وتطوير عملها.
القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
أكد النواب الاستقلاليون خلال مناقشتهم لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أهمية إحداث الوكالةالمغربية لتنمية الاستثمارات نظرا للدور الذي ستضطلع به في جلب الاستثمارات الأجنبية نحو بلادنا، معتبرين أن ذلك يأتي في وقت يوجد المغرب فيه في حاجة ماسة الى مؤسسة تقوي وتدعم تنافسيته وتعمل على جلب رؤوس الأموال الأجنبية وتوجيههم نحو الميادين التي يكون للمغرب فيها تنافسية كبيرة. وقد اعتبروا أن فتح تمثيليات لهذه الوكالة بالخارج وتوفير العنصر البشري المؤهل من شأنه أن يمكن من استقطاب هذه الاستثمارات.
لكن الدور الإيجابي الذي سوف تضطلع به هذه المؤسسة في جلب الاستثمارات الخارجية نحو بلدنا لم يثن الإخوة النواب من تقديم عدد من الاستفسارات والتساؤلات همت علاقة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالاستراتيجيات والمخططات القطاعية الأخرى وبالمراكز الجهوية للاستثمار وكيفية تعامل الوكالة على المستوى الجهوي والآليات المخولة لها لتتبع العقود المبرمة مع المستثمرين ودور المستشارين الاقتصاديين المعتمدين حاليا لدى السفارات المغربية على ضوء تمثيلية الوكالة في الخارج..
وحول تركيبة المجلس الإداري للوكالة، تساءل الإخوة النواب أعضاء الفريق عن الإدارة المخول لها تعيين ثلاث شخصيات في مجلس الإدارة وطبيعة هذه الشخصيات والكفاءات المطلوبة فيهم ومعايير اختيارهم والجدوى من تعيينهم، مركزين على ضرورة أن تأخذ تركيبة المجلس الإداري بعين الاعتبار كل القطاعات وبعض رؤساء الغرف المهنية.
ورغبة منه في تحسن وتقوية دور الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، قدم الفريق الاستقلالي، بمعية فرق الأغلبية النيابية، عددا من التعديلات همت على الخصوص ضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والخدمات الى مجلس إدارة الوكالة وما يجب أن تقوم به هذه الوكالة من الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لجلب المستثمرين ومن جرد وتقييم لمعيقات الاستثمار ومن اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية من شأنها دعم وتشجيع الاستثمار بالمغرب. كما أن التعديلات المقترحة ركزت على طريقة توفير الوعاء العقاري للوكالة لإنجاز المهام المنوطة بها ووضع مناطق الأنشطة رهن إشارة المستثمرين عبر طلبات عروض وعلى أساس دفتر تحملات يحدد شروط انجازها وترويجها وتسييرها، وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
وخلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، تدخل الأخ عبدالله البورقادي ليؤكد على أن الفريق الاستقلالي، وهو يدعم الحكومة في سياستها التي تنهجها من أجل تحسين مناخ الاستثمار داخل الوطن، يرى أن المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد الوطني واللجوء المتزايد الى التمويل الخارجي يستلزمان إقرار كافة التدابير التي من شأنها تبسيط المساطر الإدارية وتجميعها بكيفية تعزز مبدأ الشفافية والمهنية وتعمل على ضمان استقرار مستوى نمو الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال المحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي والتدفق المتزايد لرؤوس الأموال الأجنبية في ظل ظرفية اقتصادية عالمية صعبة.
وأكد بعد ذلك على ضرورة تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من الموارد المادية والبشرية الضرورية حتى تتمكن من دعم والتحفيز على الاستثمار وإعطاءه ديناميكية جديدة.
القانون يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
نوه الإخوة نواب الفريق الاستقلالي بلجنة القطاعات الإنتاجية بفكرة إحداث هذا المكتب لكونه، من جهة، سيضمن بيئة قانونية شفافة للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية وتحسين الجودة والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المغربية، وسيمكن المهنيين من التعامل مع مخاطب رسمي وحيد تابع لوزارة الفلاحة، وسيضمن الفعالية والقدرة على الاستخدام الرشيد للموارد والخيرات والتدخل السريع في الظروف الطارئة. ومن جهة أخرى، سيعمل على تحسين الشروط الصحية وشروط النظافة بالمؤسسات الانتاجية ومحلات البيع وبالمطاعم الجماعية، وعلى الحفاظ على سلامة المنتجات المعروضة للبيع والعمل على التقليص من الأمراض المرتبطة بالتغذية وبالتسممات.
في معرض مناقشتهم لمضامين المشروع، تساءل الإخوة النواب عن مدى مساهمة هذا القانون في تجاوز الإشكالات والإكراهات التي تعيق التنمية القروية المنشودة، وإلى أي حد يمكن الحديث عن تجاوب مقتضيات مشروع القانون مع المهام المنوطة بالدولة، علما أن الوضعية الفلاحية للمغرب مطبوعة بحتمية المرور من فلاحة تقليدية الى فلاحة عصرية وبالانفتاح والتنافس، مما يفرض على بلادنا تأهيل فلاحتنا وحث الفلاحين على الانخراط في القنوات الجديدة للتسويق.
أثار الإخوة النواب كذلك مسألة انتشار المواد الغذائية المهربة وتوزيعها من طرف الباعة المتجولين، الشيء الذي يحتم على الدولة العمل من أجل إدماجهم في سيرورة الاقتصاد المنظم.
القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يمكن اعتبار هذا القانون من التشريعات المهمة التي عرفها المغرب حيث سيسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وسيمكن تطبيقه من حماية المعطيات الشخصية للمواطن خصوصا بعد تنامي ظواهر الجرائم الإلكترونية وكذلك تنامي التعدي على حرمة المعطيات الشخصية.
كما يهدف هذا القانون الى ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية خصوصا في مجال ترحيل الخدمات ومن المتوقع أن يوفر 30 ألف منصب شغل جديد في أفق 2015، وسيسري تطبيق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة الغير آلية للمعطيات من لدن شخص ذاتي أو معنوي شرط أن يكون المسؤول عنها مقيم بالتراب المغربي وإذا كان غير مقيم يلجأ الى آلية مغربية وفي حالة الخرق فإن القانون نص على عقوبات إدارية ومالية وحبسية
قانون يقضي بتغيير بعض مواد مدونة التأمين
اعتبر الإخوة نواب الفريق الاستقلالي أن مقترح القانون الذي أحيل من جلس المستشارين ذو أهمية كبيرة لكونه، من جهة، يمنح لشركات التأمين في إطار الهيئات التدبيرية التي يمكن أن تعتمدها إمكانية الاختيار بين مجلس الإدارة ومجلس التسيير، ومن جهة أخرى، يلزم تعاضديات التأمين بمسك السجل التجاري وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من طرف المجلس الإداري من أجل الانضمام أو الانسحاب من اتحادات شركات التأمين.
ونظرا لكون مقترح القانون يعزز الشفافية والحكامة لدى شركات التأمين عبر ملاءمة المادة 144 من مدونة التأمينات مع مقتضيات القانون رقم 20.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الذي صادق عليه البرلمان خلال السنة المنصرمة، فإن الفريق الاستقلالي قد تجاوب إيجابيا مع هذا المقترح.
اللقاءات الدراسية التي نظمها الفريق
وفي إطار انفتاحه على المحيط الخارجي وعلى المجتمع المدني ومختلف التنظيمات الموازية للحزب، نظم الفريق الاستقلالي عدة لقاءات دراسية وتواصلية تمخضت عنها عدة أفكار واقتراحات سيعمل الفريق على بلورتها في إطار عمله النيابي، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي.
وقد همت اللقاءات الدراسية المواضيع التالية:
مشروع قانون المالية لسنة 2009؛
لقد دأب الفريق على عقد هذا اللقاء كل سنة عندما تقدم الحكومة مشروع المالية إلى البرلمان هذه اللقاءات التي يشارك فيها مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين تشكل فرصة لوضع تصورات ومقترحات يبلورها الفريق خلال مرحلة وضع التعديلات، حيث أجمع المشاركون خلال هذا اللقاء على الصبغة الاجتماعية التي يكتسيها مشروع قانون المالية وما يفرض ذلك على الفرق النيابة من تعميقه واقتراح إجراءات مواكبة لتنفيذها، كما خلصوا إلى ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التنافسية وتخفيف الوعاء الضريبي خصوصا على القطاعات الواعدة والمقاولات الشابة انسجاما مع التوجه الملكي في دعم الطبقة الوسطى.
الأزمة المالية العالمية؛
شكلت تداعيات الأزمة العالمية تحديا حقيقيا لاقتصاديات الدول ومنها على وجه الخصوص الدول النامية بعد المخاوف التي طرحت من انكماش الاقتصاد وبالتالي انخفاض مؤشرات التنمية مقابل ارتفاع معدلات البطالة، وحيث أن المغرب ليس بمعزل عن المحيط العالمي وفي ظل المجهود الحكومي لتطوير القدرات الاقتصادية للبلاد، نظم الفريق الاستقلالي والجمعية الضريبية للبورصة لقاء دراسيا تطرق فيه المشاركون إلى مفاهيم الأزمة المالية العالمية وأسبابها، وكذلك تداعياتها على الاقتصاد الوطني ليتبين من خلال مناقشة المختصين أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فإن تداعيات الأزمة على المغرب ستبقى محدودة جدا وأنه لا خوف على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا المجال رغم ما قد تعرفه بعض القطاعات الانتاجية كالسياحة من انعكاسات سلبية.
لقاء تواصلي مع الجمعية المغربية للبحث والدفاع عن اللغة العربية؛
شكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على مقترحات الجمعية المغربية للبحث والدفاع عن اللغة العربية في مجال اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للإدارة العمومية، وفي هذا الصدد ذكرت رئيسة الفريق بمقترح القانون الذي تقدم به الفريقان بالبرلمان القاضي بتعريب الإدارة والحياة العامة، انسجاما مع الهوية الوطنية مذكرة في هذا الصدد بأن التاريخ أثبت أنه لا يمكن لأية دولة أن تتقدم دون الاعتماد على لغتها الرسمية.
لقاء تواصلي مع الجمعية المغربية للبحث والدفاع عن اللغة العربية؛
شكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على مقترحات الجمعية المغربية للبحث والدفاع عن اللغة العربية في مجال اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للإدارة العمومية، وفي هذا الصدد ذكرت رئيسة الفريق بمقترح القانون الذي تقدم به الفريقان بالبرلمان القاضي بتعريب الإدارة والحياة العامة، انسجاما مع الهوية الوطنية مذكرة في هذا الصدد بأن التاريخ أثبت أنه لا يمكن لأية دولة أن تتقدم دون الاعتماد على لغتها الرسمية.
لقاء تواصلي مع الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.
لقد كان هذا اللقاء مناسبة لتعميق النقاش بخصوص اللغة الأمازيغية كلغة وطنية يجب العناية بها أكثر كما عبر عن ذلك رئيس الجمعية، حيث أكدت الأخت رئيسة الفريق لطيفة بناني سميرس موقف الحزب من الأمازيغية كلغة أساسية ينبغي التنصيص عليها في الدستور كلغة وطنية.
على مستوى مراقبة العمل الحكومي
الأسئلة التي تقدم بها الفريق:
في إطار مراقبته للعمل الحكومي، تقدم الفريق الاستقلالي بأزيد من 145 سؤالا شفويا خلال دورة أكتوبر 2008 شملت العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني منها 05 أسئلة شفهية تليها مناقشة:
الاستعدادات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي
الدخول المدرسي لموسم 2008 2009
الاستراتيجية الوطنية لقطاع الرياضة ونتائج المناظرة الوطنية للرياضة.
الظروف التي تمر فيها عملية مراجعة اللوائح الانتخابية ومدى تأثيرها على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما طرح أعضاء الفريق 120 سؤالا شفويا آنيا منها:
تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، الأمطار العاصفية التي عرفتها بعض مدن المملكة والأضرار الناتجة عنها، التدابير الاستعجالية لتمكين الوحدات الإنتاجية المتضررة من التساقطات المطرية من تجاوز الوضعية الصعبة، التدابير المتخذة للاستفادة من مياه الأمطار، ارتفاع أثمان الأسماك، مكافحة الجريمة، التدفئة بالمناطق الباردة، تزويد السوق بالبذور والأسمدة، وضعية الرياضة ببلادنا، نتائج المناظرة الوطنية لكرة القدم، إشكالية الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، الاتفاق الموقع ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة المتقدمة، مراقبة المصحات الخصوصية، مشاكل البناء العشوائي، أسعار الوقود ببلادنا، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وضعية السياحة في ظل الأزمة العالمية، دور المؤسسات البنكية في دعم التشغيل، وضعية قطاع النسيج ببلادنا، إحداث فروع لقضاء الأسرة ببعض الأقاليم، تمكين المناطق الباردة وغيرها من الاسئلة التي همت الحياة اليومية للمواطنين.
وتقدم الفريق أيضا بأزيد من 20 سؤالا شفويا عاديا خلال نفس الدورة شملت مواضيع مختلفة كاستغلال المناجم، الكهربة القروية، النقل المدرسي، تعميم مراكز اجتياز امتحانات رخصة السياقة، تقريب الإدارة من المواطنين، حماية المآثر التاريخية، ضرورة خلق تحفيزات لفائدة الموظفين في إطار الحياة العامة، وضعية الطرق والقناطر بالجماعات المجاورة للحدود المغربية الجزائرية، مراجعة الأثمان المصرح بها في عقود التفويتات والأرباح العقارية من طرف إدارة الضرائب، ترقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المعلمين سابقا الى السلم 11، الاهتمام بمادة التربية الاسلامية، المخاطر التي يتعرض لها المواطنون من جراء عمليات الهدم التي يقوم بها رجال السلطة المحلية...
وفي نفس السياق، تقدم الفريق الاستقلالي بمجموعة من الأسئلة الكتابية التي تهم القضايا المحلية وشؤون المواطنين تجاوزت 50 سؤالا كتابيا.
اللجنة النيابية لتقصي الحقائق
حول أحداث سيدي إفني
على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق ترأسها الأخ نور الدين مضيان. وبعد الانتهاء من أشغالها أعدت تقريرا مفصلا تطرق فيه إلى أسباب هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات.
وفي تدخل الأخت رئيسة الفريق سجلت مع اللجنة في هذا الصدد، مشروعية المطالب التنموية لكل مكونات مدينة سيدي إفني وباقي المدن والقرى المغربية. وأشارت في هذا الإطار الى ضرورة أن يتعبأ الجميع حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا وساكنة لتجاوز معيقات التنمية بهذه المنطقة.
كما تطرقت أيضا إلى احترام اللجنة للمنهجية التي سطرتها لنفسها، وللإجابة على الأسئلة التي طرحتها. فمن جهة، عملت تنويع مصادر استيقائها للمعطيات وتقصيها للحقائق وذلك في توازن معقول بين المقاربتين الأمنية والسوسيواقتصادية للأحداث. وعلى مستوى الشهود استدعت اللجنة واستمعت الى 190 شخصا في ارتباط بالأحداث، منهم 155 مواطنا من سكان المدينة الذين عايشوا الأحداث مقابل 34 مسؤولا فقط من مختلف المستويات الحكومية والجهوية والمحلية، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإضافة الى أفراد من قوات الأمن المشاركة في التدخل الأمني، معتبرة أن هذا أمر لا يجب المرور عليه دون توقف، حيث يتبين من الأرقام أن أكثر من 80% من الشهود الذين اعتمدتهم اللجنة في قراءتها للأحداث، كانوا من المواطنين العديين وليس من المسؤولين. وهذه المعطيات تؤكد مرة أخرى مدى استقلالية اللجنة في القيام بمهامها.
طلبات اجتماع اللجان النيابية الدائمة
وفي نفس السياق أيضا، تقدم الفريق بطلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة وفقا لمقتضيات المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل دراسة مواضيع وقضايا الساعة تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني كما هو الشأن بالنسبة للمواضيع التالية:
مشاركة المغرب في ألمبياد بيكين:
لقد شكل الظهور غير مشرف لبلادنا في إقصائيات بكين الرياضية صدمة للمغاربة خصوصا وأن الرياضة المغربية في هذا المجال كان لها صيت دولي كبير، كما أن هذا الإخفاق جاء مباشرة بعد الإخفاقات التي عرفتها كرة القدم، وهو ما دفع بالفريق الاستقلالي الى طلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزيرة الشبيبة والرياضة لتدارس أسباب هذا التراجع وكذا التدابير التي ستتخذ لمواجهة الوضعية، بما في ذلك وضع إستراتيجية محكمة للنهوض بالرياضة الأولمبية عبر الإهتمام بالناشئة والمنشآت وتحفيز الرياضيين.
قضية الوحدة الترابية:
أما لجنة الخارجية فقد تقدم بشأنها الفريق بطلب اجتماع لتدارس نتائج اجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في موضوع الوحدة الترابية، ومن المعلوم أن اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، قد أعادت صياغة حقيقية للقرارات التي اتخذتها منذ سنة 1965 حول القضية الوطنية، سواء على مستوى اللغة أو المقاربة أو الرؤية، وهو ما يعني أن مقتضيات القرار أصبحت متطابقة بشكل كبير مع التطورات الأخيرة لقضية الصحراء خاصة داخل مجلس الأمن الدولي، أي ما أكدته المجموعة الدولية برمتها في كون الحكم الذاتي هو شكل عصري لتقرير المصير طبقا لما ينص عليه القانون الدولي والممارسة الأممية.
وبالمناسبة فقد أبرز الفريق الاستقلالي في تدخله إجماع المغاربة بمختلف مكوناتهم على القضية الوطنية، واعتبر أعضاء الفريق أن قرار اللجنة الرابعة انتصارا للخيار الوحدوي وللشرعية معتبرا أن إطالة أمد هذا المشكل يسهم بإعاقة تقدم وتكتل دول الاتحاد المغرب العربي.
الاتفاق الخاص بالوضع المتقدم الممنوح للمغرب من طرف الاتحاد الأوربي:
تطرق الفريق خلال اجتماع اللجنة النيابية الى قرار الاتحاد الأوربي القاضي بمنح المغرب وضعا متقدما حيث تساءل الفريق عن الإيجابيات التي سيحصل عليها المغرب خصوصا من الناحية الاقتصادية وما ستقدم عليه الدولة من إجراءات مواكبة لتحقيق هذا الهدف.
وتقوم الفلسفة العامة للوضع المتقدم حسب المسؤولين المغاربة الانخراط الرسمي للاتحاد الأوروبي في عملية مصاحبة المغرب في ديناميته الداخلية، المتمحورة حول ترسيخ الممارسة الديموقراطية، والارتقاء بحقوق الإنسان، وتحديث الإقتصاد، والتماسك الاجتماعي، والتنمية البشرية، كما سيمكن الوضع المتقدم من تحقيق انخراط أكبر للمجالات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين من الطرفين، بغية تحقيق ملاءمة مشتركة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
موضوع غزة:
وعلى إثر الأحداث التي عرفها قطاع غزة بعد القصف الاسرائيلي العنيف على الأحياء السكنية، وبالنظر لالتزاماته التاريخية مع القضية الفلسطينية ودور الزعيم علال الفاسي وما قدمه طيلة فترة حياته لصالح القضية الفلسطينية، طالب الفريق أيضا بانعقاد لجنة الخارجية بحضور السيد وزير الشؤون الخارجية لتدارس التحركات التي قامت بها الحكومة للتضامن مع سكان غزة الصامدة.