سنتابع هذا الأسبوع والأسابيع القادمة جولات الانتخابات النيابية المصرية، والتي ستتميز هذه المرة بقدر من الإثارة لم تتوفر في سابقاتها منذ ما يقرب من عشرين عاماً، وتحديداً منذ انتخابات عام 1987 التي حصد فيها الإخوان المسلمون نسبة لا بأس بها من المقاعد، وإن بقيت محدودة قياساً بما حظيت به الحركات الإسلامية في الدول التي تبنت إدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية. تأتي انتخابات المجلس الوطني في مصر بعد أسابيع انتخابات الرئاسة التي كانت بمثابة تجديد للرئيس المصري أكثر منها انتخابات حقيقية نظراً لغياب المنافسين الأقوياء بسبب القانون الانتخابي، لكن ما لفت الانتباه هو مؤشرات الضجر من الوضع القائم التي أبداها الشارع المصري، وحيث لم يشارك في الانتخابات سوى أقل من ربع الناخبين المصريين بحسب الإحصاءات الرسمية فيما تشير معلومات المعارضة إلى رقم أقل من ذلك، وقد حصل ذلك رغم سيطرة الحزب الوطني الحاكم على مقدرات البلاد وتسخيرها من أجل ضمان التمديد للسيد الرئيس. لم يحدث منذ سنوات طويلة أن شهد الشارع المصري مثل هذا الحراك السياسي الذي نتابعه منذ شهور، فقد خرجت حركات المعارضة عن طورها ولم يعد ثمة من هو فوق النقد، بل حتى الشتيمة والهجاء، وفي حين لم يغير ذلك شيئاً في معطيات الواقع المصري، إلا أنه كان مؤشراً على تغييرات متوقعة يمكن أن تفضي إلى مشهد سياسي مختلف خلال المرحلة المقبلة. ما يزيد في أهمية الانتخابات المصرية القادمة بالنسبة للشارع المصري وبالنسبة للوضع العربي هو ذلك التراجع الذي يشهده الدور المصري عربياً وإقليمياً وعلى نحو يهدد الأمن القومي لمصر، ومن ورائه الأمن القومي العربي، إضافة إلى الأوضاع المتراجعة داخلياً على كافة الأصعدة، لاسيما الصعيد الاقتصادي. من المؤكد أن الحراك السياسي الداخلي قد دفع نحو ترتيب فوز أقل فجاجة للرئيس المصري في الانتخابات الأخيرة، وهو ذاته الذي يأمل المراقبون أن يؤدي إلى انتخابات معقولة من حيث النزاهة بالنسبة للجولة الجديدة، مع أن من العبث المقارنة بين من يملكون سيف المعز وذهبه وتقف وراءهم إمكانات الدولة برمتها، أعني مرشحي الحزب الوطني، وبين معارضين لا يملكون إلا جهد المقل، فيما يعانون من الانقسام فيما بينهم. من المؤكد أن بروز جبهة للمعارضة بمشاركة الإخوان والأحزاب الأخرى كان حدثاً مثيراً للانتباه في الساحة المصرية، إلا أن العجز عن ترتيب قوائم موحدة كان مؤسفاً على نحو ما، وإن بدا أمراً طبيعياً في هذا المقام، ويبقى أن ارتفاع صوت المعارضة كما تبدى خلال الشهور الأخيرة يشكل حدثاً بالغ الأهمية في كل الأحوال. في ظل المعطيات الراهنة وأهمها سيطرة الحزب الوطني على مقدرات البلاد وتجييرها لصالح مرشحيه، فإن من غير المتوقع أن تحظى أحزاب المعارضة ومرشحي الإخوان المسلمين بنسبة كبيرة من المقاعد تؤهلها لتغيير المشهد الراهن في البلاد، أكان داخلياً أم خارجياً، لكن ارتفاع سقف المعارضة من حيث الخطاب السياسي الداخلي والخارجي، وإمكانية توفر كتلة معارضة ذات وزن معقول، ولو بنسبة تقل عن العشرين في المئة، هذا الأمر سيكون كفيلاً بتوفير نكهة جديدة للديمقراطية المصرية، وبالتالي بعض التغيير في المشهد الداخلي، والأهم في المشهد الخارجي على أمل أن تستعيد مصر أدوراها المحورية في مواجهة الهجمة الأمريكية الصهيونية على المنطقة، فضلاً عما قد يعنيه ذلك من إمكانية تطوير التجربة في المرات القادمة وصولاً إلى ديمقراطية معقولة في مصر تكون فاتحة لديمقراطية أفضل في الفضاء العربي برمته، لاسيما إذا انطوت على اعتراف بشرعية العمل السياسي للإخوان. هل نحن متفائلون؟ ليس تماماً، والسبب هو أن نبرة الإصلاح الأمريكية لا تبشر بخير بقدر ما تبشر بمزيد من تكريس الأوضاع القائمة في العالم العربي ما دام البديل هو الأكثر عداءً لسياسات واشنطن ومحافظيها الجدد.
