وقفت ورقة الوضعية العامة المقدمة من طرف محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح بين يدي الدورة العادية لمجلس شورى التوحيد والإصلاح هذه السنة، على الوضعية العامة للحركة والوطن والأمة؛ حيث سجل على مستوى تعزيز المرجعية الإسلامية وتدافع الهوية والقيم؛ استمرار الدراسات المسحية والتقارير الرصدية في تسجيل التنامي المطرد في المؤشرات الكمية حول انتشار التدين وامتداده إلى فئات وأوساط جديدة، وهو ما يثمن المجهودات التي بذلتها الحركة الإسلامية إلى جانب كل الفاعلين الدينيين في تحقيق هذا التطور الذي تعرفه الصحوة الدينية في البلاد. يظهر ذلك بجلاء حسب الورقة التي تلاها رئيس الحركة، من خلال مظاهر الإقبال على الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة، أو من خلال تزايد النسب التي تعتبر الدين مهما في حياتها، وتعتز بانتمائها له. الورقة اعتبرت أيضا أن الربيع الديمقراطي ساهم بشكل كبير في إنضاج وترشيد الكثير من مكونات الصحوة الدينية، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة أو الخطاب، “حيث لاحظنا المراجعات والتحولات التي عرفتها بعض التيارات التي كانت ترفض العمل السياسي، تنتقل إلى الإيمان بجدوى العمل التنظيمي والمنظم، والعمل في إطار المجتمع المدني". كما رصدت الورقة الإقبال المتزايد على خيار الوسطية والاعتدال، والإقبال على البرامج الدينية، وعلى إذاعة القرآن الكريم التي احتلت الصدارة في نسب الاستماع، وكذا قناة السادسة التي أصبحت تستقطب نسبا مهمة من جمهور الفضائيات الدينية، إضافة إلى الإقبال على دور القرآن، وعلى المسابقات في الحفظ والتجويد. هو مستوى من حضور للدين في حياة الناس وتنامي لمظاهر التدين الذي وجد حسب مقدم العرض، ترجمته على المستوى الدستوري والتشريعي بتعزز مكانة المرجعية الإسلامية وتبوُءِ الدين الإسلامي مكانة الصدارة بين مكونات الهوية المغربية باعتبارها دولة إسلامية، وكذا في التأكيد على استناد الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة يأتي الدين الإسلامي في مقدمتها. غير أن هذه المكتسبات العملية والقانونية التي تلقتها غالبية الشعب المغربي بالترحيب والتثمين، تشرح الورقة، “لم تكن لتروق بعض الجهات التي تحاول التشويش على هذا المسار، باللجوء إلى الرفع من جرأتها على الحرمات وتسريع وتيرة هجماتها المنسقة على قيم وثوابت المغاربة؛ في استغلال إيديولوجي مفضوح لما يسمى بالحريات الفردية (قضايا حرية المعتقد، والمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، المطالبة بإباحة الإجهاض ومراجعة القواعد المنظمة الزواج والحضانة وتبني الأطفال والإرث، رفع الطابع الجرمي على جريمتي الفساد والخيانة الزوجية بدعوى حرية ممارسة الجنس خارج إطار الزواج... “. نتائج هذه الهجمات والخطوات حسب مقدم الورقة؛ هو المزيد من العزلة الشعبية للواقفين وراء هذا الاستهداف لمرجعية المغاربة ولثوابتهم الدستورية، كما يكمن وراء ذلك أهداف أخرى تروم تكسير الإجماع القائم حول المرجعية، وكذا استدراج القوى الإسلامية إلى معارك هامشية تستغل في تشويه صورتهم، والتشويش على مسارهم الإصلاحي، وحشد مزيد من المعادين لهم، أو على الأقل دفع عدد من الفاعلين للوقوف موقف الحياد السلبي مما يجري من تدافع.