صادق مجلس شورى التوحيد والإصلاح، بالإجماع على مشروعي البرنامج السنوي والميزانية السنوية للموسم الدعوي 2012/2013 وذلك في نهاية أشغال دورته العادية المختتمة مساء أمس الأحد بالرباط. وثمن محمد الحمداوي، رئيس الحركة، ما تسجله الدراسات المسحية والتقارير الرصدية من التنامي المطرد في المؤشرات الكمية حول انتشار التدين وامتداده إلى فئات وأوساط جديدة، وهو ما يعكس يضيف الحمداوي، المجهودات التي بذلتها الحركة الإسلامية إلى جانب كل الفاعلين الدينيين. الحمداوي، قال في عرض له حول الوضعية العامة للحركة، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين بالرباط، إن الربيع الديمقراطي ساهم بشكل كبير في إنضاج وترشيد الكثير من مكونات الصحوة الدينية، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة أو الخطاب. رئيس الحركة، الذي تحدث قبل عرض التقريرين الأدبي والمالي وفق مؤشرات إنجازهما، أكد أيضا على أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحركة الإسلامية إلى جانب مهامها الأساسية في مواصلة جهود الدعوة والتربية وتخريج الإنسان الصالح المصلح ومضاعفة عملها من أجل الإصلاح، «هي أن تعمل بأقصى جهد ممكن لإنجاح تجربة «الإصلاح في ظل الاستقرار» التي اختارها المغاربة وتكيف جهودها لتوعية شرائح المجتمع بمخاطر إجهاض هذه التجربة وكذا العمل على استيعاب مفعول مبادرات التشويش عليها أو حرف مسارها». ودعا الحمداوي أعضاء الحركة، إلى أن لا يسقطوا في بعض الفخاخ المنصوبة أمامهم سواء للتأثير السلبي على معنوياتهم أو لشل إرادتهم من جراء القصف الإعلامي والمعارضة الممنهجة من دوائر مختلفة يجمعها السعي لإعاقة مسيرة الإصلاح. العرض الذي وقف عند المكتسبات العملية والقانونية التي حققها المغرب وتلقاها غالبية المغاربة بالترحيب والتثمين، قال مقدمه عن تلك المكاسب لم تكن لتروق بعض الجهات التي تحاول التشويش على هذا المسار، باللجوء إلى الرفع من جرأتها على الحرمات وتسريع وتيرة هجماتها المنسقة على قيم وثوابت المغاربة في استغلال إيديولوجي مفضوح لما يسمى بالحريات الفردية. هذه الهجمات، يتابع الحمداوي، ووجهت بمزيد من العزلة الشعبية للواقفين وراء هذا الاستهداف لمرجعية المغاربة ولثوابتهم الدستورية، وهي هجمات يؤكد المتحدث تهدف إلى تكسير الإجماع القائم حول المرجعية، واستدراج القوى الإسلامية إلى معارك هامشية تستغل في تشويه صورتهم، والتشويش على مسارهم الإصلاحي، وحشد مزيد من المعادين لهم. وأوضح الحمداوي في عرضه أن تمكن دول الربيع الديمقراطي عموما من اجتياز مرحلة الخطر لا يعني بلوغ شط النجاة، بقدر ما يعني اتضاح الرؤية ووضوح الطريق، أما المشوار فما يزال طويلا. أما دوليا فسجلت ورقة الوضعية العامة بعض ملامح التحول في تعامل الغرب مع قضايا العالم العربي والإسلامي قبل الربيع العربي وما بعده، وقد لا يكون هذا التحول تغيرا جذريا ولكنها مؤشرات لا تخطِؤها عين المتتبع.