حركة التوحيد والإصلاح والتوجه الاستراتيجي للمرحلة: 2014-2010

استجابة للمطلب الشرعي الداعي إلى معرفة واجب الوقت ومراعاة تفاضل الأعمال وتوجيها للجهود وتركيزها، وفي إطار البحث عن أعلى درجات الفعالية والإحسان والإتقان واستثمارا لنتائج المتابعة المنتظمة لتحولات الواقع والمحيط والذات، وما تتطلبه من استيعاب تكاملي ومن تفاعل استباقي معها. واعتبارا للتحولات الوازنة في واقع الدعوة والإصلاح ببلادنا، وما تكشف عنه من إمكانات جديدة لتعزيز ''الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به وإقامة نهضة إسلامية رائدة وحضارة إنسانية راشدة''، وما تفرضه من تحديات مواجهة مساعي تحجيم موقع المرجعية الإسلامية في منظومة الهوية والقيم بالمغرب، والتصدي لحالة الاستقواء بالخارج لدعم مشاريع التغريب والتبعية الحضارية. وتقديرا لواقع الحركة وما يظهره من إمكانات معتبرة، واستحضارا لتراكمات إنجازات المرحلة السابقة ولا سيما الأهمية التي برزت لانخراط الحركة في مجال التدافع القيمي وكذا في رصيد أدائها الإشعاعي والتدافعي.
انطلاقا من كل ذلك ينبثق هذا التوجه الاستراتيجي لمرحلة (2014-2010) والمتمثل في ''ترشيد التدين وفق مقتضيات التوجه الوسطي المعتدل ورفع فعالية الحركة في تدافع الهوية والقيم وفي تعزيز موقع المرجعية الإسلامية بالمغرب''.
أولا: مستجدات وتحولات الواقع والمحيط العام للحركة
لقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات وازنة في واقع الدعوة والإصلاح والقيم، وهي تحولات تندرج ضمن سياق التحولات العامة التي يعرفها المجتمع المغربي سواء على المستوى الديموغرافي أو الاقتصادي أو التكنولوجي أو الثقافي، مع تداعيات الانفتاح الخارجي للمغرب في ظل ما حملته العولمة من تأثيرات عميقة، وتتمثل أهم هذه التحولات ذات العلاقة بمجال اشتغال الحركة في ما يلي:
1 تنامي الصحوة الإسلامية وانتشار مظاهر التدين، وتجلى ذلك في ارتفاع الإقبال على المساجد، وتنامي الطلب على الحج والفتوى، وتزايد الطلب على محاضن التزكية التربوية والأخلاقية، والإقبال على الزي الإسلامي وخاصة في صفوف الشباب، مع توسع دائرة تأثير الفضائيات الدينية والوسائط الإعلامية الحديثة، وهو توسع صاحبته مجموعة من الاختلالات، خاصة مع بروز ظواهر تمييع التدين واختراقه سواء على المستوى التصوري أو على المستوى المعاملاتي والأخلاقي، فضلا عن المستوى الفكري والسلوكي وذلك ببروز ظواهر تتراوح بين الغلو والتطرف والفكر الخرافي والقبوري من جهة، وبين حالات من الاختراق المذهبي والعقدي والقيمي من جهة أخرى، مما يستدعي التركيز على ترشيد التدين وتعميقه وفقا للتوجه الوسطي المعتدل.
2 توسع التأطير المؤسساتي لمجال التدين والدعوة، وخاصة بعد مضاعفة عدد المجالس العلمية وتوسع مجالات تدخلها، وتفعيل التأطير الديني للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحياء دور المساجد في مجال محو الأمية والإرشاد والوعظ، والتفاعل الإيجابي للمجتمع مع برامج التوعية الدينية المحلية، خصوصا بعد الانفتاح على فعاليات دعوية جديدة والاهتمام بتأهيل الأئمة والمرشدات، والقيمين الدينيين، وهي مستجدات تطرح تحديات تأهيل الأطر وتعزيز الانفتاح على الهيئات الدعوية وتحقيق الانسجام مع باقي السياسات الثقافية والإعلامية والاقتصادية المتبعة في البلاد.
3 تنامي التحدي الأخلاقي في المجتمع وتزايد حالات المجاهرة والتطاول على الحرمات، وهو ما تعكسه عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة، من قبيل الارتفاع الملحوظ في تعاطي الخمور والمخدرات، والتطبيع المتنامي مع القمار، وتكاثر نشاطات شبكات الدعارة، وشيوع الجريمة، فضلا عن التفكك الأسري، وانتشار الرشوة وتراجع ثقافة الواجبات وتدني أخلاقيات العمل. وهي تطورات أفرزت توسعا في قضايا التدافع وذلك في مجالين:
- مجال الأسرة والمرأة وما يعرفه من دعوة إلى مساواة مطلقة وصلت جرأتها إلى المطالبة بإلغاء أحكام الإرث والتعدد، ودعوة إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية، والمطالبة برفع جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية .
- مجال الأخلاق والقيم وما يشهده من مطالبة بإلغاء تجريم السكر العلني والقمار والشذوذ الجنسي ودعوة إلى تقنين الدعارة والتطبيع مع المجاهرة ببعض الانحرافات والمنكرات.
4 صعود استراتيجيات استهداف سمو المرجعية الإسلامية ومحاولات تكسير الإجماع حولها، ومن ذلك البحث عن نظام قيمي بديل عن القيم الإسلامية، والدعوة لمراجعة القوانين المرتبطة بها، مع اعتماد مرجعية الاتفاقيات الدولية والتوصيات الأممية كمرجعية أسمى، واعتبار العلمانية مدخلا لتحقيق هذا الانقلاب المرجعي في تاريخ المغرب. فضلا عما يشهده المجال اللغوي والثقافي، من دعوة متكررة لإعمال ''الدارجة'' في الإعلام والتعليم، والتراجع الفعلي عن التعريب وإضعاف المؤسسات المعنية بالنهوض باللغة العربية، والتمكين للفرنكفونية في الفضاء العام، وانتهاج سياسة فنية وثقافية وسينمائية تخدم التغريب والتمييع، واستغلال العمل الحقوقي لفرض أجندة علمانية وتوظيف ''مطالب الحركة الأمازيغية'' لعزل المغرب عن عمقه العربي والإسلامي ودعم مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتفرض هذه التطورات رفع فعالية الحركة في التدافع حول نظام القيم، وتعزيز سمو المرجعية الإسلامية في النظام المرجعي بالمغرب.
ثانيا: تطور الأداء العام للحركة
تنزيلا للمخطط الاستراتيجي المنبثق عن الجمع العام ل ,2006 سجلت الحركة تقدما نوعيا في تجسيد المفهوم الرسالي الفاعل في التدافع الاجتماعي، والحامل للمشروع الوسطي المعتدل، وكذا في الوفاء لمنهجها القائم على المشاركة والتفاعل والتخصص، كما عززت موقعها كطرف مؤثر في تدافع الهوية والقيم، وفي ترسيخ التعاون على الخير مع الغير والتكامل مع الفاعلين الآخرين، وهو مسار يمكن إبراز معالمه في العناصر التالية :
.1 بروز الحركة كفاعل مؤثر في تدافع الهوية والقيم بالمغرب، وما يستدعيه ذلك، على المستوى الموضوعي، من تعزيز لروح المبادرة وتنمية لثقافة التعاون والعمل المشترك مع الأطراف المعنية بمستقبل نظام القيم بالمغرب، وما يستوجبه،على المستوى الذاتي، من تطوير للتكامل بين التخصصات ورفع لفعاليتها، ومن تدافع مع مساعي تحييد فعالية الحركة الإسلامية، واستهداف الانفتاح الإيجابي على توجهها الوسطي المعتدل.
.2 تعميق مسار الاشتغال بالتخصص الوظيفي في تنزيل رسالة الحركة، سواء على مستوى وظائفها الأساسية في الدعوة والتربية والتكوين أو إبراز ميزتها التنافسية أو على مستوى تعزيز ريادة مشروع الحركة في مجالات العمل العام الذي تضطلع به هيئاتها المتخصصة في انفتاح وتشارك مع فعاليات المجتمع للمساهمة في جهود الإصلاح والنهضة.
.3 ملاءمة المخطط الاستراتيجي للحركة والإستثمار الأمثل لعملية الرصد المستمر للتحديات والتحولات والفرص والإكراهات واستباقها بما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب للأولويات وإعادة التموقع على مستوى مجالات وأولويات ووسائل العمل، وذلك حتى يتم الجمع في التخطيط الاستراتيجي بين تحقيق أهداف بعيدة المدى، ومراعاة المتغيرات وتوقعاتها من خلال التعديل المتواصل للتوجهات ومناهج العمل.
ثالثا: التوجه الاستراتيجي للمرحلة
بناءا على خلاصات هذا التحليل واستحضارا لمجمل التحديات الآنفة الذكر، فإن التوجه الاستراتيجي للمرحلة يقوم على دعامتين تتمثل الأولى في ''ترشيد التدين'' وتضطلع بها أساسا الوظائف الأساسية للحركة في مختلف المجالات الاستراتيجية فيما تتمثل الثانية في''رفع فعالية الحركة في تدافع الهوية والقيم وتعزيز موقع المرجعية الإسلامية ببلادنا'' وذلك عبر رفع تفاعل الحركة مع هذه القضايا وتقوية مستوى انخراط الأعمال المتخصصة في الاستجابة لهذه التحديات بمختلف مجالاتها وآلياتها.
.1 ترشيد التدين وفق مقتضيات التوجه الوسطي المعتدل: بناء على ما يسجل من إقبال متزايد على التدين، واستحضارا لانخراط فاعلين آخرين في توسيعه وإشاعته وما يتطلبه ذلك من تركيز الحركة على المساهمة النوعية من أجل الإرتقاء بمظاهر هذا التدين وتحسينه وتعميقه، ومعالجة ما يصاحبه من اختلالات وهو ما يقتضي أن يظهر أثر هذا التركيز على مستوى خطابها الدعوي وجهودها في التربية والتكوين وكذا على مستوى انتاجها الفكري والعلمي وعلى عملها في الإعلام والعلاقات العامة وباقي المجالات الأخرى .
.2 رفع فعالية الحركة في تدافع الهوية والقيم وفي تعزيز موقع المرجعية الإسلامية بالمغرب: وذلك استجابة وتحملا للمسؤولية إزاء تنامي حالات التطاول على الحرمات والثوابت، وفي إطار جهود التصدي للجهود الرامية إلى إضعاف موقع المرجعية الإسلامية في بنية الدولة والمجتمع، جاء اختيار هذه الدعامة، وهو ما يستدعي من جهة تطوير اشتغال الحركة في هذا المجال عبر مؤسساتها الذاتية. ومن جهة أخرى العمل من أجل تقوية قدرات تخصصات الحركة وتعزيز ريادتها في عملية التدافع الجارية، والنهوض بأنسجتها وتثمين مساهمتها خدمة لمشروع إقامة الدين وإصلاح المجتمع ضمن مشروعات مندمجة ووفق سياسة إلتقائية وتكاملية واضحة، وهو ما يجب أن يحضر بوضوح في مبادرات الشراكة والتعاقد مع الهيئات المتخصصة والشريكة.
خلاصة :
يمثل تحديد التوجه الاستراتيجي للمرحلة حلقة أساسية في المخطط الاستراتيجي للحركة حيث يأتي من حيث الدرجة بعد كل من الرؤية والرسالة، ويؤطر تبعا لذلك المجالات الاستراتيجية لعمل الحركة كما تم تحديدها في المخطط الإستراتيجي، ويتم تنزيل هذا التوجه وفق المجالات الرئيسية الخمس للمخطط الاستراتيجي للحركة، ثم من خلال الشراكات والتعاقدات التي تعتمدها الحركة مع المؤسسات المتخصصة، وهو ما ستوضحه ورقة التوجهات ذات الأولوية.