الحمداوي يبسط الوضعية العامة للحركة والحالة الدينية والسياسية بالمغرب

وقفت ورقة الوضعية العامة المقدمة من طرف محمد الحمداوي، رئيس الحركة بين يدي الدورة العادية لمجلس شورى التوحيد والإصلاح، على الوضعية العامة للحركة والوطن والأمة، وهدفت إلى تقاسم الخلاصات المستفادة من هذه المرحلة واستخراج الدروس الهادية لخريطة طريق العمل الدعوي للحركة والعناصر الموجهة للفعل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة. وذلك على ضوء المعطيات والأوضاع المستجدة وذلك في ثلاثة محاور: تتعلق بقراءة للوضعية الراهنة على المستوى الوطني في علاقة بالتدافع القيمي وبتجربة الإصلاح الديمقراطي، والتحولات التي يعرفها المنتظم الدولي والإقليمي، ثم بدور الحركة وآفاق عملها مستقبلا.
وطنيا: تنامي مطرد في المؤشرات الكمية حول انتشار التدين وامتداده
على مستوى تعزيز المرجعية الإسلامية وتدافع الهوية والقيم، سجلت الورقة استمرار الدراسات المسحية والتقارير الرصدية في تسجل التنامي المطردا في المؤشرات الكمية حول انتشار التدين وامتداده إلى فئات وأوساط جديدة، وهو ما يثمن المجهودات التي بذلتها الحركة الإسلامية إلى جانب كل الفاعلين الدينيين في تحقيق هذا التطور الذي تعرفه الصحوة الدينية في بلادنا. يظهر ذلك بجلاء حسب الورقة التي تلاها رئيس الحركة، من خلال مظاهر الإقبال على الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة، أو من خلال تزايد النسب التي تعتبر الدين مهما في حياتها، وتعتز بانتمائها له. الورقة اعتبرت أيضا أن الربيع الديمقراطي ساهم بشكل كبير في إنضاج وترشيد الكثير من مكونات الصحوة الدينية، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة أو الخطاب، «حيث لاحظنا المراجعات والتحولات التي عرفتها بعض التيارات التي كانت ترفض العمل السياسي، تنتقل إلى الإيمان بجدوى العمل التنظيمي والمنظم، والعمل في إطار المجتمع المدني». كما رصدت الورقة الإقبال المتزايد على خيار الوسطية والاعتدال، والإقبال على البرامج الدينية، وعلى إذاعة القرآن الكريم التي احتلت الصدارة في نسب الاستماع، وكذا قناة السادسة التي أصبحت تستقطب نسبا مهمة من جمهور الفضائيات الدينية، إضافة إلى الإقبال على دور القرآن، وعلى المسابقات في الحفظ والتجويد.
هو مستوى من حضور للدين في حياة الناس وتنامي لمظاهر التدين الذي وجد حسب مقدم العرض، ترجمته على المستوى الدستوري والتشريعي بتعزز مكانة المرجعية الإسلامية وتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة بين مكونات الهوية المغربية باعتبارها دولة إسلامية، وكذا في التأكيد على استناد الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة يأتي الدين الإسلامي في مقدمتها.
غير أن هذه المكتسبات العملية والقانونية التي تلقتها غالبية الشعب المغربي بالترحيب والتثمين، تشرح الورقة، «لم تكن لتروق بعض الجهات التي تحاول التشويش على هذا المسار، باللجوء إلى الرفع من جرأتها على الحرمات وتسريع وتيرة هجماتها المنسقة على قيم وثوابت المغاربة في استغلال إيديولوجي مفضوح لما يسمى بالحريات الفردية (قضايا حرية المعتقد، والمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، المطالبة بإباحة الإجهاض ومراجعة القواعد المنظمة الزواج والحضانة وتبني الأطفال والإرث، رفع الطابع الجرمي على جريمتي الفساد والخيانة الزوجية بدعوى حرية ممارسة الجنس خارج إطار الزواج...)».
نتائج هذه الهجمات والخطوات حسب مقدم الورقة هو المزيد من العزلة الشعبية للواقفين وراء هذا الاستهداف لمرجعية المغاربة ولثوابتهم الدستورية، كما يكمن وراء ذلك أهداف أخرى تروم تكسير الإجماع القائم حول المرجعية، وكذا استدراج القوى الإسلامية إلى معارك هامشية تستغل في تشويه صورتهم، والتشويش على مسارهم الإصلاحي، وحشد مزيد من المعادين لهم، أو على الأقل دفع عدد من الفاعلين للوقوف موقف الحياد السلبي مما يجري من تدافع.
الإصاح الديمقراطي: استعادة السياسة نصيبا من نبلها
على مستوى محور الإصلاح الديمقراطي، وقفت الورقة عند أول امتحان للتنزيل الديمقراطي للدستور والذي تمثل في إجراء انتخابات تشريعية لم يطعن في نتائجها أحد وما تلا ذلك من تكليف الأستاذ عبد الإله بن كيران بتشكيل أول حكومة في ظل الدستور الجديد، وما فتح ذلك من آمال لدى غالبية فئات الشعب المغربي خصوصا بعد توالي عدد من الإشارات الرمزية سواء فيما يتعلق بطريقة تدبير التحالف، التي سبق للحركة أن ثمنته في رسالة تهنئة لأمناء الأحزاب المشكلة لتحالف الأغلبية الحكومية، ومنهجية التعامل مع المسؤوليات والمناصب وما تبع ذلك كله من ممارسات ترمي إلى الارتقاء بالشأن العام إلى مستوى الخدمة العمومية وتزيل ما ظل عالقا بتولي المسؤوليات من صور ذهنية تختزلها في التكالب على المناصب والبحث عن الوجاهة والاغتناء وما أصبح يلازمه من ارتباط السياسة بالثروة واتصال المنصب بالغنيمة. هي ممارسات ترى الحركة في شخص رئيسها أنها أسهمت في استعادة السياسة لنصيب من نبلها واسترجاع القيم لدورها في المجال السياسي، الشيء الذي ساهم في الرفع من مستوى المتابعات الإعلامية للأداء الحكومي وتنمية منسوب الاهتمام بالعمل السياسي، وتأكد في ضوء ذلك كله، صواب ما كانت تنادي به الحركة في رؤيتها ومنهجها من تبني خيار المشاركة السياسية بعد عقد من اليأس والإحباط والتشكيك في جدوى مشاركة الإسلاميين حتى من قبل بعض المنظرين لها. واستحضر الحمداوي بهذا الصدد قوله عز وجل «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أيمة ونجعلهم الوارثين» وقوله كذلك «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون»26.
وتابعت الورقة بالقول «إن ما تعرفه هذه المرحلة من ارتفاع في الاهتمام بالسياسة وبقضايا الشأن العام لدى المواطن كانت من نتائجه ارتفاع حجم وسقف الانتظارات من هذه التجربة بما يجعل من ذلك فرصة ثمينة وفي الوقت ذاته تحديا من التحديات الأساسية. وإن الأهم بالنسبة للحركة بشأن الأداء الحكومي يكمن أساسا في نوع القيم التي تكرسها وفي منهج الوضوح والشفافية التي تتعامل بها والمكانة التي تبوؤها للمرجعية في سياساتها العمومية ونظافة اليد التي تحرص عليها وموقع الإنسان المواطن في اهتماماتها. وفي هذا الصدد تسجل الحركة باهتمام الوعي الحاصل بتحديات المرحلة وبمنهج التعامل معها ومع مختلف مظاهر التشويس والإرباك وما يقتضيه ذلك من رفض الانجرار وراء مخططات الاستدراج».
الحركة من خلال الورقة المذكورة ثمنت منهج وطريقة التدبير الملائمة للمرحلة في التعاطي مع «محاولات البعض زرع الألغام في طريق الإصلاح،» وقدرت شجاعة الحكومة في اتخاذ عدد من القرارات التي راعت المصلحة العامة للبلد دون مراعاة شعبية الحزب، معربة عن أملها في أن يشكل الدخول السياسي لهذه السنة فرصة أمام الحكومة للانتقال من مرحلة تثبيت الوضع وتفادي الانزلاق أو الاستدراج، إلى مرحلة الإنجازات النوعية، خاصة في ظل حالة الثقة المستمرة والدعم الشعبي الذي تأكد في الانتخابات الجزئية في كل من طنجة ومراكش، وكذا ما يمكن أن تجلبه الزيارة الملكية للخليج من استثمارات مهمة ، ونجاح اللقاءات الثنائية مع الشركاء الأوروبيين وخاصة إسبانيا، وفتح الباب أمام استثمارات الأبناك الإسلامية ، وغيرها من العوامل التي يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على المعيش اليومي للمواطن العادي».
إقليميا ودوليا: دول الربيع الديمقراطي اجتازت مرحلة الخطر دون أن يعني ذلك بلوغ شط النجاة
على الصعيد العربي والدولي سجلت الورقة عربيا تمكن دول الربيع الديمقراطي العربي عموما في كل من تونس ومصر وليبيا ونسبيا اليمن، من اجتياز مرحلة الخطر، ونجاحها في شق طريقها نحو إعادة بناء أنظمتها الجديدة، حيث نجحت كل من تونس ومصر وليبيا في تنظيم انتخابات تشريعية وتأسيسية، وتشكيل حكوماتها، وبناء تحالفات بين تيارات إسلامية مشاركة وقوى أخرى وطنية لتدبير المرحلة التي تعتبر مرحلة تأسيسية بامتياز، بل إن مصر نجحت كذلك في تنظيم انتخابات رئاسية، وهي ماضية بخطى ثابتة على طريق إنجاح ثورتها.
كل ما تحقق حسب الورقة لا يعني بلوغ شط النجاة، بقدر ما يعني اتضاح الرؤية ووضوح الطريق، «أما المشوار فما يزال طويلا، والطريق لا يزال مليئا بالصعوبات والتحديات، سواء ما يتعلق منها بالإرث الثقيل الذي خلفته الأنظمة الفاسدة البائدة، أو من حيث حجم الانتظارات الكبيرة التي تحملها الشعوب التواقة للحرية والتنمية، فضلا عن ضغط مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية لتحقيق مطالبها، كل ذلك يضاف إلى مبادرات القوى المضادة للثورة التي تقودها بقايا الأنظمة البائدة على أكثر من صعيد، في محاولة للالتفاف على الثورة أو إفشالها.
أما عن الوضع في سوريا فجددت الحركة إدانتها واستنكارها لاستمرار نزيف الجرح السوري ونوهت بصمود وبسالة الشعب السوري واستمراره في خوض نضاله من أجل الحرية والكرامة، بإصرار وعزيمة حيرت العالم وضربت كل حسابات موازين القوى عرض الحائط، ويبدو أن الأمور وصلت مرحلة اللاعودة، وأن سقوط نظام الأسد الفاشي أصبح مسألة وقت، ربما يطول قليلا أو يقصر، ولكنه لن يدوم. ونسأل الله تعالى أن يجعل بزواله، وأن يحفظ سوريا وشعبها»
أما على الصعيد الدولي فقد سجلت الحركة بعض ملامح التحول في تعامل الغرب مع قضايا العالم العربي والإسلامي قبل الربيع العربي وما بعده، وقد لا يكون هذا التحول تغيرا جذريا ولكنها مؤشرات لا تخطِؤها عين المتتبع، حيث لاحظ العالم تؤكد الورقة تغير الموقف الغربي مع صعود الإسلاميين في انتخابات ما بعد الربيع، في وقت كان يرفض ذلك ويدعم الانقلاب عليهم، سواء ما حدث في انتخابات الجزائر في التسعينات، أو في انتخابات فلسطين 2006، فضلا عن السكوت عن تزوير الانتخابات في باقي الدول العربية. واضافت الورقة في هذا الصدد ملاحظة الجميع تغير التعامل الغربي وفي طليعته الولايات المتحدة الأمريكية، مع حملات الإساءة لنبي الإسلام وازدراء الدين الإسلامي، وكيف أصبح الموقف متوازنا إلى حد ما، حيث أنهم اعتبروا حرية التعبير حقا يجب ألا يتعدى إلى الإساءة لمقدسات الآخرين. وهي مؤشرات يقول الحمداوي أنها «ربما تفتح بصيصا من الأمل في انطلاق جولة جديدة من الحوار الحضاري بين الشرق والغرب بدل صراع الحضارات الذي طالما بشر به ونظر له أنصار التطرف والصدام والعنف الحضاري».
محاذير: لا للاغترار بالنجاحات والاستعلاء على الناس
خصصت ورقة الوضعية العامة حيزا خاصا بالعديد من المحاذير التي من الضروري الانتباه إليها معتبرتا أن هذا الجيل من الحركة الإسلامية أصبح مطروحا عليه أن يؤسس على مكاسب الصحوة للانتقال إلى طور النهضة مستحضرا إمكانات المرجعية الإسلامية ومستصحبا الجهود السابقة ومستلهما الحكمة الإنسانية.
كما فتحت الظرفية الراهنة حسب الورقة دائما آفاقا واعدة للانتقال بمشروعنا من حركة رسالية فاعلة إلى حركة اجتماعية ممتدة وحاضنة شعبية قوية للمبادرات والأطر والإمكانات وذلك في إطار تفعيل وتنزيل طموحات الحركة في إيجاد عمل إسلامي مؤسساتي تجديدي ونهضوي.
وللقيام بهذه الأدوار تتابع الورقة، يتوجب على أعضاء الحركة أن لا يسقطوا في بعض الفخاخ المنصوبة أمامهم سواء للتأثير السلبي على معنوياتهم أو لشل إرادتهم من جراء القصف الإعلامي والمعارضة الممنهجة من دوائر مختلفة يجمعها السعي لإعاقة مسيرة الإصلاح، أو من خلال اللعب على حبل الاستفزاز بإثارة قضايا تحتل مكانة معينة في الوعي الجماعي والفردي لأبناء الحركة الإسلامية وذلك لجرهم إلى القيام بردود أفعال تساعد على توفير مادة إضافية لمسلسل الإلهاء عن الأدوار الرسالية المطلوبة.
الحركة وهي تخوض هذه الاستحقاقات، «فإنها تنبه إلى أخطر آفة يمكن أن يدخل منها الشيطان وهي الاغترار بالنجاحات والاستعلاء على الناس أو السقوط في الشعور بأن هناك من ينوب علينا فنعطل أعمالنا وتفكيرنا، فلا أحد ينوب عن الحركة في القيام بواجبها كما أن الحركة لا تنوب عن أحد في قيامه بمسؤولياته».
مستحضرتا قيمة الاجتهادات الفكرية التي اخترناها بوعي ومسؤولية عندما نظمنا علاقة الدعوي بالسياسي على نحو ما وصل إليه من تمايز في الوظائف والخطاب والرموز، وما يربط بين الهيئات العاملة في كل منهما من شراكة استراتيجية تلتقي في الغايات الكبرى وتتمايز في الأدوار والمهام العملية.
مكاسب: تعزز المشروعية العملية والقانونية الواقعية للحركة
على مستوى عدد من المكاسب والمبادرات الفعالة سجلت ورقة الوضعية العامة تعزيز المشروعية العملية والقانونية الواقعية للحركة بحصولها على الوصل القانوني النهائي مركزيا وتوالي حصول هيئاتها في الجهات والمناطق والفروع بالوصولات القانونية، «وهو ما شرعت الحركة في استثماره من خلال القيام بأعمال نوعية من قبيل تنظيم الأبواب المفتوحة في عدد من المدن وبأشكال تنطوي على حس معتبر في الإبداع وفي التواصل وكذا في القيام ببعض الأدوار النوعية في مجال الانفتاح وترشيد العمل الإسلامي وخاصة المسابقات والمهرجانات القرآنية».
من جهة أخرى وقفت الورقة عند تجاوب الحركة مع المخاض الإيجابي الذي يعرفه الوسط السلفي وشجعت بعض مكوناته على سلوك العمل القانوني، كما نظمت مبادرات تواصلية مهمة مع بعض شيوخ السلفية ومع قيادة جماعة العدل والإحسان.
وفي إطار مشروعها لتدافع وتعزيز القيم نظمت ندوة دولية بشراكة مع مجلة البيان تميزت بمشاركة وازنة لأعلام وعلماء من داخل المغرب ومن خارجه وتوجت بإصدار نداء الرباط حول القيم.
وفي سياق التفاعل مع حملات الإساءة لنبي الإسلام أكدت الورقة على أن التوحيد والإصلاح لم تكتف بالمشاركة في بعض الاحتجاجات التي نظمت على صعيد بعض المدن، بل عززت مشاركتها بإصدار عدد خاص من جريدة «التجديد» يتضمن مقاربتها النوعية لمواجهة الإساءة المتكررة للإسلام وضمنته تحليلات في فهم ظاهرة الإساءة وإطارها السياسي والفكري وكذا بعض التوجيهات في التعامل مع وقائعها مع أخذ المبادرة لإطلاق عريضة من أجل التوقيع عليها من قبل النخب والعلماء والمفكرين لمطالبة الأمم المتحدة بتفعيل توصياتها وإضفاء طابع الإلزام على قراراتها الصادرة في مجال حظر ازدراء الأديان والإساءة إلى رموزها.
على صعيد آخر وقفت الورقة عند تفعيل الحركة لمقاربتها الرامية إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات مع تشجيع المجتمع المدني ودعمه للقيام بدوره في هذه المرحلة وهو ما ظهر جليا في التدافع مع حالة الاستقواء بمنظمة أجنبية لتحريض النساء على الإقدام على الإجهاض وذلك من خلال مبادرات سريعة تتمثل في تأسيس منسقيات وأنسجة جمعوية من أجل الحق في الحياة وتفعيل المساطر القانونية في مواجهة الخروقات وتنظيم وقفات احتجاجية ، وهو ما أسهم في إفشال خطة دعاة الإجهاض.
الورقة اعتبرت في إحدى خلاصاتها أن الظرفية الجديدة التي تتحمل فيها عدد من الحركات الإسلامية قيادة تجارب التحول والإصلاح الديمقراطي، يملي على تلك التي اختارت مشروعا مجتمعيا يسعى إلى إقامة الدين وإصلاح المجتمع أن تحين من مقارباتها وتختار بعناية موقعها وذلك للقيام بدورها التاريخي وممارسة مسؤولياتها إزاء تحديات المرحلة في استحضار تام لإكراهات فترة الانتقال وفي مراعاة لانتظارات الشعوب وآمالها.
الورقة نبهت أعضاء الحركة إلى كون العمل من موقع الإحساس بالمسؤولية يختلف عن موقع الاعتراض والاحتجاج، والاشتغال من موقع الإحساس بمسؤولية إنجاح التجربة ليس هو الاشتغال من المواقع السابقة، وهو ما يملي على الحركة بجميع أجهزتها وبمختلف الهيئات المنضوية في إطار مشروعها أن تتحمل كامل المسؤولية في ما تقدم عليه من مبادرات وما يصدر عنها من مواقف. معتبرتا أن الأهم «هو كيف نترجم الوضعية الجديدة للحركة وكيف نترجم حصولنا على الوصل القانوني للقيام بعمل نوعي ينعش حيوية الحركة ويطلق دينامية جديدة لدى أعضائها وهيئاتها نستطيع به أن نكون في مستوى هذا الإقبال على مشروعنا من مختلف الشرائح ويمكننا كذلك من القيام بمسؤولية قيادة فعل التجديد الفكري والاجتهاد العلمي لمواجهة أسئلة المرحلة وإشكالات العصر».