كشفت معطيات حصلت عليها «التجديد»، حول تدبير ملف المتضررين من فيضانات الغرب لسنة 2009، عن وجود غموض في تقارير رسمية تحدد أسماء المتضررين، للاستفادة من تعويضات الدولة. وبالرغم من مرور أزيد من ثلاث سنوات عن الفيضانات التي شهدتها جهة الغرب اشراردة بني حسين، لازال العشرات من الأشخاص يقطنون بالمركز الفلاحي 247، بقيادة دار العسلوجي، وهو المركز المهجور منذ سنة 1982 وفي ملكية المكتب الجهوي للاستثمار. وخلص تحقيق أنجزته وزارة الداخلية، إلى أن قاطني المركز الفلاحي المذكور، والبالغ عددهم حوالي 140 شخصا، من سكان جماعة «قطعات أزعبيل»، غير مدرجين بلوائح المتضررين من الفيضانات. بالمقابل، وحسب تقارير ومحاضر رسمية حصلت «التجديد» على نسخ منها، سبق للجنة ضمت باشا مشرع بلقصيري وعددا من القياد ورؤساء الجماعات المحلية، أن أنجزت محضرا بطلب من عامل سيدي قاسم، وذلك ل»تحديد استراتيجية التدخل لحماية الدواوير المتضررة من الفيضانات»، التقرير يشير إلى تضرر عدد من المنازل المتواجدة بدوار «قطعات أزعبيل»، ويوصي بنقل المساكن المعنية وإيجاد حلول بديلة لقاطنيها، ليتم بعد أيام استدعاء عدد من سكان الدوار، وتم إبلاغهم بضرورة إخلاء وهدم بناياتهم. من جهة أخرى، استفاد متضررو الفيضانات القاطنين بالمركز الفلاحي 247، من إعانات سلمت لهم بنفس المركز، وبحضور مسؤولين في السلطة المحلية ومثلين عن الدرك الملكي وفرق التدخل السريع والوقاية المدنية والسلطات المنتخبة، والذين وقعوا على محضر التسليم، الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه. وسبق للمجلس الجماعي لدار العسلوجي، أن تناول في دورة أبريل لسنة 2009، «وضعية العائلات المتضررة بسبب الفيضانات، والمقيمة بالمركز الفلاحي 247 المهجور»، ويقول محضر الاجتماع بأن «حقول فلاحية ومباني سكنية بدوار قطعات ازعبيل تضررت من الفيضانات، ولجأ ساكنة الدوار إلى المركز الفلاحي واتخذوه ملجأ في انتظار إيجاد حلول نهائية»، ووافق المجلس وبحضور ممثل السلطة المحلية على رفع ملتمس إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، ل»تفويت المساكن التابعة للمركز الفلاحي إلى سكان قطعات أزعبيل الذين تعرضوا للتشرد بسبب الفيضانات»، يقول محضر الاجتماع. ورفض رئيس الشؤون العامة بعمالة سيدي قاسم إعطاء أي توضيحات ل»التجديد» حول الموضوع، وقال ان السلطات المحلية بعين المكان هي التي يمكنها تقديم التوضيحات، واتصلت «التجديد» بقائد قيادة دار العسلوجي، ورفض بدوره تقديم أي توضيح، مشيرا أنه لم يكن قائدا في المنطقة في فترة الفيضانات، وأفاد انه بحاجة لأخذ إذن من المسؤولين بعمالة سيدي قاسم لتقديم توضيحات أكثر.
