كشفت وزارة العدل المصرية أن حجم الأموال المصرية المجمدة في سويسرا والخاصة بكبار مسؤولي النظام السابق بلغ حتى الآن 700 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 900 مليون دولار أمريكي. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع إن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم بقصد التوصل الى الحجم الحقيقي لأموال المسؤولين المصريين الذين هربوها للخارج إبان الثورة الموجودة في تلك البلدان.