لجنة من خبراء وزارة العدل السويسرية تحل بالقاهرة لبحث موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة

بدأ فريق من الخبراء التابعين لوزارة العدل السويسرية, اليوم الثلاثاء, زيارة عمل للقاهرة لبحث موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا من قبل عدد من رموز النظام السابق.
وتتمثل مهمة الوفد, الذي سيتباحث مع مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية المصرية, في المساعدة على إثبات أن مصدر الأموال المصرية المجمدة في سويسرا غير مشروع, وكذا تقديم المشورة للمسؤولين المصريين بمن فيهم القضاة وممثلو النيابة العامة المنكبين على هذه القضية.
وكانت الحكومة السويسرية قد أكدت أنها قامت بتجميد مبلغ410 مليون فرنك سويسري تخص الرئيس السابق و15 من المسؤولين السابقين, ممن أدرجت أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر والتصرف في الممتلكات في مصر.
ويحقق القضاء المصري مع رموز في النظام السابق, أودع عدد منهم السجن على ذمة التحقيق بخصوص تهم تتعلق بإهدار المال العام والربح غير المشروع وغسيل الأموال, إلى جانب تهم جنائية تتعلق بالتسبب في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في11 فبراير الماضي.
كما شرعت وزارة العدل المصرية في اتخاذ التدابير والمساطر القانونية والقضائية مع عدد من الدول الغربية لتأكيد حق مصر في استرداد الأموال المهربة للخارج.