قالت صحيفة (أخبار اليوم ) المصرية إن فريقا من الخبراء السويسريين سيحل بالقاهرة خلال أيام لمساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال المهربة في البنوك الأجنبية . وأوضحت الصحيفة ,اليوم السبت, أن الخارجية السويسرية أكدت أن مهمة الوفد تتمثل في المساعدة على إثبات أن مصدر الأموال المصرية المجمدة في سويسرا غير مشروع وتقديم المشورة للمسؤولين المصريين بمن فيهم القضاة وممثلو النيابة العامة المنكبين على هذه القضية. في السياق نفسه نقلت ( أخبار اليوم ) عن حسني عبيدي ,رئيس مركز الدراسات العربية والمتوسطية بجنيف قوله إن سويسرا تطالب مصر ب" المستحيل " لاستعادة أموالها المهربة حيث تطالب بمستندات ووثائق من المستحيل العثور عليها كشرط لبدء عملية التعاون القضائي بين البلدين لاستعادة الأموال. ويحقق القضاء المصري مع رموز في النظام السابق , أودع عدد منهم السجن على ذمة التحقيق, بخصوص تهم إهدار المال العام والتربح وغسيل أموال إلى جانب تهم جنائية تتعلق بالتسبب في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في11 فبراير الماضي. وارتباطا بالموضوع ذاته أعلن عبد العزيز الجندي وزير العدل المصري في حديث ل" الأهرام " اليوم أن التحقيقيات والتحريات أكدت وجود ثروات للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته تتمثل في قصور وفيلات وشاليهات وشقق داخل مصر وخارجها وأرصدة مالية في أكثر من بنك في مصر لم يتم الحصر النهائي لها حتى الآن . وبخصوص الأموال المهربة للخارج قال الوزير المصري إن الإجراءات القضائية تتم حاليا مع الدول المعنية لتسجيل حق مصر في استرداد الأموال, معلنا عن قرب توجه اللجنة التي شكلت لهذا الغرض خلال ايام إلى الخارج للكشف عن سرية ثروة مبارك وعائلته. وأضاف الوزير أنه يتعين أن تتم محاكمة الرئيس الأسبق أمام محاكم عادية حتى يمكن استرداد ثروته من الخارج لأن دول العالم لا تعترف بالمحاكم العسكرية. ويقضي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك حاليا فترة الحبس على ذمة التحقيقيات في مستشفى بمدينة شرم الشيخ بسبب حالته الصحية .