وزير العدل: مبارك يواجه الإعدام إذا ثبت تورطه فى قتل المتظاهرين.. والأشغال الشاقة أقل عقوبة

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أنه لاصحة لما يردده البعض بتأخر محاكمة الرئيس المخلوع مبارك لسنوات
مؤكدا أن الأدلة موجودة، ومبارك موجود والمحاكم تنظر فى القضايا.
ولم يستبعد الجندى الحكم على مبارك بالإعدام، إذا ثبت تورطه فى قتل المتظاهرين.
وأضاف الجندى أن أقل عقوبة قد يواجهها مبارك فى التهم الموجهه إليه السجن بالأشغال الشاقة.
وأضاف الجندى أن مايحدث الآن هو تفسير الآية الكريمة "أخذهم أخذ عزيز مقتدر" وأن مصر الآن أصبحت دولة تعلى قيمة القانون، رافضا فكرة تخوين القضاة.
لا يخضع الآن للتحقيق
وصرح وزير العدل، بأن الرئيس السابق، لا يخضع الآن لأي تحقيقات انتظارا لتحسن حالته الصحية، خاصة بعد تدهورها أثناء التحقيق معه ومع نجليه بتهمة التورط فى قتل المتظاهرين، وتضخم ثروة آل مبارك.
وأشار إلى أن سوزان ثابت لم يوجه لها حتى الآن أى اتهامات جنائية، وأضاف الى انها ستخضع الى مساءلة الكسب غير المشروع حول تضخم ثروتها بعد تقديمها إقرار الذمة المالية الخاص بها .
وذكر ايضا ان تقرير لجنة تقصى الحقائق عن موقعة الجمل وصل الى النائب العام، مشيرا الى ان التحقيقات ستصل الى فتحى سرور وغيره من رموز النظام السابق .
واضاف ان القاضى الذى يتأثر بالضغط عليه، يجب عليه ان يتنحى عن المنصة، مؤكدا ضرورة الثقة بالقضاء المصري وان ما قبل ثورة 25 يناير لن يعود ثانيا، لان مصر الآن بلد سيادة القانون دون التفرقة بين مسئول ومواطن عادي .
خيانة عظمى
وفى سياق متصل، أوضح المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق لأحد البرامج التلفزيونية مساء الثلاثاء أن القانون الجنائى المصرى لايوجد به نصوصا صريحه لمحاكمة الفساد السياسى ولكن ماقام به الرئيس المخلوع حسنى مبارك من فساد سياسى كان يمكن ان يؤدى لانهيار الدولة وشق الصف وهو مايمكن ادخاله تحت تهمة الخيانة العظمى
وأضاف الخضيرى أن خلافات المسلمين والمسيحيين وإفساد النقابات وتزوير الإنتخابات كلها أمور هددت الدوله المصرية بالإنهيار ومسئولية رئيس الدولة عنها تؤدى إلى محاكمته بتهمة الخيانة العظمى
مبارك عار لم يسبق له نظير
من جانبه، قال المفكر الإسلامى د. محمد عمارة إن الدولة الصهيونية وصفت استمرار حكم مبارك لمصر بمثابة الكنز للأمن العام الاستراتيجى لدولة الصهاينة، وأضاف عمارة أنه رد على هذا التصريح وقتها بأنه "عار" لم يسبق له نظير فى تاريخ مصر.
وأضاف عمارة أثناء لقائه على فضائية "الجزيرة" أن من يفقد الأمل فى ثورة الشعب المصري لم يقرأ التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين لهم صبر أيوب، موضحا أن هذا الصبر هو الغول الذي يغتال مؤسسات الدولة وأطاح أيضا بالنظام.
ضغوط خليجية
إلى ذلك ذكرت صحيفة "المصريون" الأليكترونية، أن دولاً خليجية عرضت مجددًا تقديم مساعدات كبيرة لمصر تصل إلى مليارات من الدولارات، مقابل التوقف عن الملاحقة القضائية للرئيس المخلوع حسني مبارك، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وإفساد الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر، رغم بدء التحقيق معه وصدور قرار من النائب العام بحبسه 15 يومًا علي ذمه التحقيقات.
وكشفت مصادر مطلعة، حسب الصحيفة، في هذا الإطار عن اتصالات مكثفة أجرتها قيادات عدد من دول الخليج مع مصر خلال الساعات الماضية من أجل استخدام الرأفة مع مبارك وعدم الإساءة إليه، والبحث عن تسوية كريمة تضمن عدم الإساءة إليه، أو العفو عنه لاحقًا.
وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي في مواجهة الضغوط القوية التي يمارسها شباب الثورة من أجل المطالبة بمحاكمة مبارك بتهم عدة، على رأسها الوقوف وراء مقتل نحو 800 متظاهر خلال أحداث ثورة 25 يناير، فضلاً عن الاتهامات بالفساد، بعد أن هددوا في "جمعة التطهير" بالزحف إلى شرم الشيخ.
وصاحب العرض الخليجي الذي تقدمت به تحديدًا السعودية والإمارات والكويت، تهديدات لمصر باتخاذ مواقف عقابية ضدها، قد تكون من بينها المساس بالعمالة المصرية المتواجدة بهذه الدول، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حيرة كبيرة بين الاستجابة للمطلب الشعبي أو الرضوخ للضغوط الخليجية، والخوف من ردود الفعل المحتملة في حال التعاطي معه، وفق "المصريون".
وأضافت، أن المجلس لا يبدو متعجلاً في الرد علي المطالب المتتالية للدول الخليجية، في ظل رغبة في إجراء حوار مع دول الخليج من أجل عدم اتخاذ أي مواقف عقابية ضد العاملين المصريين باعتبار ذلك موقفًا ضد الشعب، واللعب بورقة الوقت لعل تطورات جديدة قد تخفف من الإصرار الشعبي بإنزال عقوبة بمبارك وأبنائه.
وسيحاول المجلس استغلال رغبة دول الخليج في الحفاظ علي علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وهو ما قد يخفف من ضغوطها بعدم الاستمرار في ملاحقة مبارك أو العفو عنه.
يذكر أن السفير السعودي لدى مصر نفى في تصريحات أن تكون الرياض مارست ضغوطًا لعدم محاكمة مبارك، أو التهديد بطرد العمال المصرية بالمملكة.
الجيش يتولى مهمة نقل مبارك
وفى الأثناء، واصلت أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، أمس، استعداداتها لنقله إلى مستشفى عسكرى بالقاهرة. وقال بعض عمال مستشفى شرم الشيخ الدولى، الذى يرقد فيه الرئيس السابق، إن زوجته سوزان مبارك أحضرت 3 حقائب أخرى، يرجح أن تكون مليئة بالملابس، بعد الحقائب الثلاث التى أحضرتها مساء أمس الأول، و2 "آيس بوكس" بهما أطعمة ومشروبات.
أضاف العمال أن سوزان، وهايدى راسخ، وخديجة الجمال، زوجتى ابنيها، قضين ليلتهن الثانية معه فى المستشفى، وسهرن حتى منتصف ليل أمس الأول. وأعدت الخادمة المرافقة لهم طعام العشاء وتناوله مبارك وأسرته داخل الغرفة، ثم خلدوا جميعاً للنوم، مشيرين إلى أنهم تلقوا إخطاراً، عصر أمس الأول، بأن هناك طبيباً سيحضر من القاهرة للكشف على مبارك، ولذلك تم تجهيز جناح له.
وقالت مصادر أمنية إن حالة من التوتر سادت المستشفى، مساء أمس الأول، عندما توهم الحرس الخاص بسوزان مبارك أن أحد الأطباء حاول تصويرها بهاتفه المحمول أثناء دخولها فى السابعة مساء، فأسرعوا تجاهه وسحبوا هاتفه، وحاول الطبيب استرداده، مؤكداً أنه كان يرد على مكالمة، وعندما رفض الحرس إعادة الهاتف تشاجر معهم، فتدخل أحد ضباط وزارة الداخلية، وتم فحص الهاتف فتبين عدم وجود أى صور لسوزان، فتمت إعادة الهاتف إلى الطبيب.
وأفادت المصادر أنه حتى الآن لم يتم تحديد خطة نقل مبارك إلى مستشفى آخر، مشيرة إلى أنه بعد عدة اجتماعات تم التوصل إلى أن يتولى المجلس العسكرى مهمة تحديد زمان ومكان النقل، وتأمين نقله من المستشفى إلى المطار، ثم إلى المستشفى الذى تأكد أنه المركز الطبى العالمى على طريق "مصر – الإسماعيلية"، على أن ينتهى دور وزارة الداخلية فور نقله، لافتة إلى أن اختيار المركز الطبى يرجع إلى سهولة تأمينه، وبعده عن المناطق السكنية، خاصة أن الداخلية أكدت صعوبة تأمين مستشفى المعادى، أو غيره من مستشفيات القاهرة.
معلومات خطيرة لا يمكن ذكرها!
إلى ذلك، أستمعت النيابة العامة، مساء أمس الأول، إلى أقوال عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بشأن المعلومات التى توافرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير وخلالها، وكذا بشان وقائع قتل المشاركين فى التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته، وقال بيان صادر من مكتب النائب العام إن استدعاء سليمان جاء فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة إلى رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيانه إلى أنه حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن سترجئ النيابة العامة الإعلان عن تفاصيلها لحين الانتهاء من التحقيقات. وأفادت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات بأن استدعاء سليمان للاستماع لأقواله، جاء بعد أن قال الرئيس السابق فى التحقيقات إن معلومات وردت لرئاسة الجمهورية من رئيس المخابرات تفيد بأن هناك عناصر تخريبية وأخرى من جماعة الإخوان المسلمين يستعدون للانخراط وسط المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمنى.
وأكد سليمان فى التحقيقات التى استمرت معه أكثر من 5 ساعات أن الجهاز تلقى معلومات عن تلك المظاهرات وأن عناصر من الإخوان يقودونها، وتم إرسال تلك المعلومات فى تقارير سرية إلى رئاسة الجمهورية.
وأفاد بأن مباحث أمن الدولة كان لديها نفس المعلومات. وسألته النيابة عن معلوماته وكيفية تعامل الرئيس السابق ووزارة الداخلية مع المتظاهرين وعما إذا كان قد عرف أن هناك أوامر صدرت منهم بقتل المتظاهرين من عدمه، فأكد أن هناك اجتماعات كانت تتم بشكل مستمر فى مقر الرئاسة بسبب المظاهرات وأنه كان يحضر بعضها ولم يسمع أن أمر الرئيس السابق بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وزعم إن الرئيس السابق أمر العادلى بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشات العامة وأن يتركوا المتظاهرين للجيش، وأضاف سليمان أن هناك معلومات لا يمكن أن تذكر فى التحقيقات، وطلب عدم تدوينها لخطورتها إذا ما وصلت للرأى العام.
وبشأن ثروات الرئيس السابق وأسرته، لم يذكر سليمان أى معلومات محددة عنها، غير أنه أكد أن الرئيس السابق كان دائما ما يطلب من ابنيه عدم الاتصال بأى من الوزراء أو طلب منفعة عامة دون وجه حق. وقرر المستشار محمود السبروت، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، التى اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، استدعاء الدكتور إبراهيم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وذلك لجلسة تحقيق للاستماع لأقوالهما أمام المستشار سامى زين الدين.
حضر كامل وعائشة إلى مقر التحقيق، ومازالت التحقيقات مستمره معهما حتى مثول الجريدة للطبع. كان قاضى التحقيق قد استمع إلى أقوال عائشة فى الواقعة من قبل وأمر بإخلاء سبيلها. وخرجت وقتها وهى تبكى.
وقالت عائشة فى التحقيقات إنها خرجت ضمن متظاهرين فى اليوم التالى للخطاب الثانى للرئيس السابق حسنى مبارك، الذى أعلن خلاله أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، وأنها لم تدفع لأى شخص مليماً واحداً مقابل ذلك، وأنها طلبت من الذى يقتنع بخطاب الرئيس أن يخرج ويؤيده، ومن ير أن الخطاب غير كاف فله الحرية فى موقفه.
وأضافت عائشة فى التحقيقات أنها أجرت لقاءات فى قنوات تليفزيونية عديدة، وعبرت عن رأيها دون خوف من أحد، وقالت إنها لو كانت حرضت أياً من المسجلين خطراً للاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير لكانت اختفت من أمام التليفزيون حتى لا تظهر فى الصورة.
وقالت عائشة فى التحقيقات إنها لا تعرف لماذا حضرت إلى النيابة، دون أن يتهمها أحد بمستند حقيقى بأنها وراء التعدى على المتظاهرين، فردّت عليها النيابة بأن اسمها جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق وأنها دعت عدداً كبيراً من العمال للاشتراك مع حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، فقالت عائشة "هذا الكلام غير صحيح.. ولو هناك شخص واحد قال إننى دفعت له أموالاً أو قلت له تعد على المتظاهرين فلتحضره النيابة ويواجهنى"، وقررت النيابة اخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.
ومن المقرر أن تستدعى النيابة غداً حسين مجاور فى التحقيقات. لمشاركته الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى فى المظاهرة، ضمن عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الفنانين ولاعبى كرة القدم، بميدان مصطفى محمود فى المهندسين.
واستمعت النيابة إلى أقوال رجل الأعمال إبراهيم كامل فى التحقيقات التى جرت معه فى "موقعة الجمل". ونفى تحريضه المتظاهرين أو العمال على التعدى على المتظاهرين وقرر قاض التحقيق حبسه لمدة 15 يوماً. كما قرر المستشار السبروت استدعاء الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، المحبوس على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع إلى جلسة اليوم الأربعاء، واستدعاء رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق، ورجل الأعمال إيهاب العمدة للتحقيق معهم يوم الخميس المقبل.
وجاء قرار المستشار السبروت باستدعائهم للتحقيق فى ضوء ورود أسمائهم فى تقرير لجنة تقصى الحقائق وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أحداث "موقعة الجمل"، وأقوال الشهود والمصابين الذين أشاروا إلى أنهم حرضوا على ارتكاب تلك الاعتداءات.
المصريون يرفضون الرئاسة!
من ناحية أخرى، نشر موقع "ويكيليكس" وثائق جديدة، مساء أمس الأول، صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، وكشفت وثيقة بتاريخ 23 مارس 2005، أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، قال لعضو الكونجرس الأمريكى حينذاك، داريل إيسا، إنه يتوسل لأفراد الشعب المصرى أن يترشحوا لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد إقرار التعديلات الدستورية، وأضاف أنه كان يطمح فى إجراء التعديلات منذ 2003، وكان على وشك الإعلان عنها فى 2004، إلا أن الوقت لم يكن مناسباً، على حد قوله، ووصف التعديلات الدستورية بأنها من أجل مستقبل مصر، وليس من أجله.
وقال مبارك، فى جلسة استمرت ساعة ونصف الساعة، مع نائبة الكونجرس نانسى بيلوسى، وأعضاء مجلس النواب يوم 20 مارس 2005، إنه استعاد مكانة مصر الدولية فى العالم العربى بعد موقفها من "العزلة التامة"، وأصلح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.
وحول ملف العراق، أشار مبارك إلى استعداد مصر لتدريب المزيد من القوات العراقية، قائلاً إن "أجهزة الأمن العراقية القوية هى مفتاح النجاح فى العراق"، وأكد أن مصر لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، وأبدى دعمه للجهود الدبلوماسية، لكنه اعترض على أى عمل عسكرى ضد طهران.
وفى فقرة أخرى بالوثيقة نفسها، بعنوان "تحسن مطرد فى علاقات مبارك مع إسرائيل"، أوضح مبارك أن "بناء علاقات مع إسرائيل (استغرق وقتاً)، فمنذ العام 1998 كان رجال الأعمال المصريون يرفضون وجود أى علاقة مع إسرائيل، لكن القطاع الخاص بذل جهوداً لكسب تأييد الرأى العام لاتفاقية تأهيل المنطقة الصناعية مع إسرائيل".
وفى وثيقة أخرى بتاريخ 10 أغسطس 2006، هاجم جمال مبارك المعونة الأمريكية لمصر أثناء زيارته بيروت فى 8 أغسطس على رأس وفد وزارة التضامن الاجتماعى، قائلاً إن بعض الدوائر فى واشنطن تحاول توجيه العلاقات المصرية - الأمريكية، من خلال التركيز على المساعدات الأمريكية إلى الحكومة، مؤكداً أن "المساعدات الأمريكية لمصر لن تلعب دوراً كبيراً، كما فعلت فى الماضى".
ورأى جمال أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد من المنطقة بأسرها الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة فى غضون سنتين أو ثلاث، فهذا سيعرضنا للمشاكل بشكل دائم، مضيفاً أن "وضع أهداف غير واقعية لا يخدم أحداً".
وأضافت الوثيقة أنه بمجرد مناقشة المساعدات المالية الأمريكية لمصر، أصبحت لهجة جمال محبطة، واستطرد "أتفهم طبيعة الأمور فى واشنطن والكونجرس، ونقدر كثيراً مساعدة الحكومة الأمريكية لبلادنا، ولكن استشرافاً للمستقبل فإن المساعدات الأمريكية لمصر لن تلعب دوراً كبيراً كما كانت فى الماضى"، داعياً إلى التعامل بطريقة بناءة أكثر مع مصر بجانب التركيز على الطابع الاستراتيجى لعلاقاتنا، بدلاً من الخوض فى المسائل الدقيقة، على حد قوله.
وقالت وثيقة بتاريخ 3 ديسمبر 2008، كتبها مستشار الشئون السياسية والاقتصادية، ويليام ستيوارت، إن زيد الصبان، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الأفريقية، تحدث عن اقتراح الجامعة العربية إنشاء "قوة عربية مشتركة"، يتم نشرها فى أماكن بحرية لمكافحة القرصنة فى البحر الأحمر وخليج عدن، على غرار قوات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقى، موضحاً أن مصر والمملكة العربية السعودية واليمن أكثر الدول تضرراً من القراصنة. وذكر الصبان أن تلك القوة البحرية ستعمل بالتعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى وروسيا والهند باعتبارها القوات البحرية المنتشرة بالفعل فى المنطقة، نافياً استخدام تلك القوة العربية الجديدة فى القضية الفلسطينية، وقال "هناك الكثير من الدول العربية الملتزمة بالسلام مع إسرائيل، لذا ليس للقوة العربية المشتركة أى دور فى قضية فلسطين".
وعلقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى، على تصريحات الصبان قائلة إن "هذه هى المرة الأولى التى نسمع فيها عن قوة عربية مشتركة، وربما تلهو الجامعة العربية بتلك الفكرة فحسب، لكن محادثاتنا مع الحكومة المصرية أكدت عدم وجود أى خبرة لدى الجامعة العربية فى هذا المجال، وبناء على ذلك، وجدنا صعوبة فى حشد الدعم لمثل هذه القوة بين الدول العربية".
وأوضحت وثيقة أخرى بتاريخ 9 يوليو 2006، كتبها نائب رئيس البعثة، ستيوارت جونز، أن الرئيس السابق حسنى مبارك وصف حركة حماس بفلسطين بأنها "غير جديرة بالثقة"، مشدداً على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية لتجنب تصعيد الأوضاع، وذلك أثناء مناقشته وزير العدل ألبرتو جونزاليس فى مكتب الرئيس السابق.
وذكر مبارك أنه حذر الرئيس السورى بشار الأسد، صراحة، من أنه سيدفع ثمناً باهظاً إذا استمر فى السماح لخالد مشعل بالبقاء فى سوريا، مضيفاً "أثناء تحليق الطيران الإسرائيلى على دمشق، اعتقد الأسد أننى قد رتبت هذا مع الإسرائيليين".
ورأى مبارك أن تركيا وقطر لا يمكنهما المساهمة فى تقديم حلول للأزمة فى غزة، قائلاً "ليس لدى اعتراض على ما يمكنهم فعله، ولكن يبدو أن كلاً من البلدين يرغب فى المشاركة على سبيل هيبته الوطنية، وليس للتأثير على الفلسطينيين".
ووصف الفلسطينيين بأنهم "لا يهتمون سوى بجنى الأموال العربية فقط على مر التاريخ"، منتقداً تقديم العرب الأموال إليهم، وذهب إلى القصص المتعلقة برشوة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، خلال حرب الخليج، ومحاولات الأول رشوة المسؤولين المصريين والصحفيين بالسيارات الفاخرة، ومحاولة رشوة مبارك نفسه ب25 مليون دولار نقداً.
وقال إن الشعب العراقى "صعب وشديد" وفى حاجة إلى "زعيم قوى مع سلطة مركزية قوية بدلاً من ديمقراطية لا مركزية على غرار الولايات المتحدة"، معرباً عن قلقه إزاء تصاعد نفوذ الشيعة، لا سيما فى العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، وأضاف أن "زيادة قوة الشيعة تهدد المنطقة عموماً"، وحذر مبارك وزير العدل من الإسلاميين، وقال له "إنهم سيطعنونك فى ظهرك".
جمعوا المليارات بطرق غير مشروعة
من ناحية أخرى، تلقى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، تقارير مباحث الأموال العامة عن ممتلكات وثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وأفادت التقارير بتضخم ثروات نجلى الرئيس السابق بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، نتيجة استغلالهما سلطات والدهما.
وأشارت التقارير إلى امتلاك أسرة مبارك ثروة عقارية من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة، فى شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق الإسماعيلية، ومساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى.
ويجمع الجهاز كل التقارير والأدلة والتحريات عن ثروات أسرة مبارك تمهيدا لمواجهتهم بها فى التحقيقات، بعد الانتهاء من جمع جميع التحريات الرقابية، وطلب تحريات تكميلية عن ثروة مبارك بصفة عاجلة. واستمر فحص تقارير الرقابة الإدارية ومناقشة الضباط الذين أعدوها حتى الثالثة من فجر أمس.
وناقش المستشار خالد سليم ضباط مباحث الأموال العامة حول تحريات ثروة عائلة مبارك، وأكدوا أن الرئيس السابق وزوجته ونجليه جمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت مليارات، فى حسابات بنكية بعضها سرى، ورصدت التحريات امتلاكهم 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وبلغت الحسابات الخاصة بالأسرة 10 حسابات لعلاء مبارك ، و8 حسابات خاصة بجمال مبارك، و6 حسابات لسوزان مبارك فى بنوك مختلفة، بجانب حساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم 145 مليون دولار، وحسابات سرية فى البنوك المصرية تم تقدير المبالغ المودعة بها ب200‏ مليون جنيه‏، و‏147‏ مليون دولار‏.
وأكدت التحريات أن أموال علاء فى الحسابات السرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تزيد على 100 مليون جنيه‏. وقالت التحريات إن أغلب ثروة الشقيقين جاء عبر عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين‏، وأضافت أن الأسرة تمتلك 27 حسابا بنكيا، تحتوى على مليارات، ومنها ما تم منع الرئيس السابق من التعامل عليها مثل الحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية. وتواصل اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى، والتى يترأسها المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أعمالها، وعقدت أمس اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس" مع مسئولين فى أمريكا وإنجلترا لبحث الأوراق المطلوبة للكشف عن سرية الحسابات الخاصة بأسرة الرئيس السابق، وانتهت اللجنة من تجهيز جميع الأوراق، خاصة أن هناك 4 مكاتب تتم الاستعانة بها فى الخارج لاتخاذ الإجراءات، ومن المقرر سفر اللجنة بعد اكتمال جميع الإجراءات والتحقيقات، خاصة أن هناك دولا من الاتحاد الأوروبى أبدت استعدادها للمساعدة فى كشف ثروات الأسرة بها.
وواصل الجهاز، أمس، تحقيقاته فى قضايا تضخم الثروات، ومثلت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، أمام المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لاتهامها باستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع. وحضرت عائشة بسيارتها الخاصة فى العاشرة والربع صباحا، وبدأ الاستماع إلى أقوالها، ومواجهتها بتقارير الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثرواتها بطريقة غير مشروعة، وتحريات مباحث الأموال العامة عن تضخم ثروتها نتيجة استغلال نفوذها فى الوزارة. ونفت عائشة الاتهامات، مؤكدة أن جميع ممتلكاتها من مصادر مشروعة، وأنها قدمت إقرار ذمتها المالية، وحصل المحقق على موافقتها بالكشف عن سرية حساباتها بالبنوك فى الداخل والخارج، واستمع إلى أقوال زوجها وابنيها، فى البلاغات التى تتهم الوزيرة السابقة بإخفاء ثرواتها فى ممتلكاتهم.
ومثل الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، أمام المستشار أحمد صبرى، وسلم إقرار ذمته المالية، وأقر بما فى ذمته من عناصر مادية هو وزوجته وأولاده، وأكد أن جميعها من دخل مشروع، وبعد موافقته على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج قرر الجهاز صرفه لحين وصول تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ممتلكاته وتقرر صرفهما من جهاز الكسب غير المشروع لحين ورود التحريات التكميلية.
واستمع المستشار منتصر صالح إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية حول تحريات كل من أحمد المغربى وأمين أباظة وفاروق حسنى ورشيد محمد رشيد، وأكدوا تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات وظائفهم، ومن المتوقع استدعاء الوزراء السابقين للتحقيق معهم بتهمة الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة. وأشار الضباط فى التحقيقات إلى أن الوزراء الأربعة السابقين سهلوا لشركاتهم تكوين مبالغ ضخمة بعد توليهم الوزارات، وأن أحمد المغربى منح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها أراضى فى أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباح الشركة بمليارات الجنيهات، وأكدوا أن حساباته بالبنوك تضخمت وتضاعفت أملاكه، لأنه اعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، ويمتلك أسهماً فى شركات كثيرة فضلا عن أموال وممتلكات زوجته.
وقال الضباط أمام المحقق إن ثروات المغربى تحققت بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال نفوذه ، مؤكدين أنها لم تكن تزيد قبل توليه وزارة السياحة عام 2004 وبعدها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على 100 مليون جنيه، وخلال 6 سنوات وصلت إلى 10 مليارات، وطلب المحقق تحريات تكميلية عن ثروات المغربى، خاصة فى شركة بالم هيلز، التى زاد رأس مالها من 800 مليون جنيه قبل تولى المغربى وزارة الإسكان إلى 50 مليار جنيه فى 2011، والتحرى عن امتلاك المغربى 5٪ من أسهم الشركة، وطلب تحريات حول 14 شركة أخرى تتعامل فى مجال الاتجار فى الأراضى، ويتردد أن المغربى شريك فيها.