«الكسب غير المشروع» و «النيابة» ترد: كلمة مبارك لن تؤثر على التحقيقات بخصوص ثروته وأموال وزراء سابقين

«الأحد الساخن».. مبارك ألقى كلمة «عتاب و وعيد»

مع بزوغ شمس يوم الأحد، كانت مصر مع يوم ساخن بالأحداث لم تلطفه نسمات الربيع الوليدة، فقد تغيب جمال مبارك عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع صباح الأحد، و ذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته وتأمين حياته ضد أي هجوم محتمل، حسبما أكدت مصادر أمنية. و بعد نصف ساعة وصلت الأحداث ذروتها مع منتصف النهار بخروج أول تسجيل صوتي للرئيس السابق «حسني مبارك»، والذي بدا صوته متماسكا و كأنه مازال يحكم مصر.
وفي أول حديث صوتي ل»مبارك» بعد تنحيه في 11 فبراير الماضي عن منصب رئيس جمهورية مصر العربية، قال «مبارك»، في كلمته المسجلة التي بثتها قناة العربية، أنه تألم كثيراً مما سماه «الحملات الظالمة التي اعتبر أنها تسيء له و لعائلته ولتاريخه العسكري».
وتابع «لقد آثرت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنياً الخير لمصر.. و لكني لا أملك أن ألتزم الصمت أمام الطعن في سمعة ونزاهة أسرتي.. و لقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية ليصل النائب العام المصري إلى الحقيقة التي تفيد بعدم ملكيتي أي أموال أو عقارات أو حسابات بالخارج».
وأضاف «قررت الموافقة على التقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكِّن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية الاتصال بدول العالم، و التأكد من ذمتي و ذمة زوجتي.. ليتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق لا يمتلك إلا أرصدة وحسابات في بنك داخل مصر».
وأوضح «مبارك»، الذي تم خلعه إثر ثورة 25 يناير، «موافق على تقديم أي مكاتبات للنائب العام للاتصال بالخارج لاتخاذ الإجراءات المناسبة للكشف عن أنني و زوجتي أوأي من أبنائي لا نملك أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر».
وتابع «بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أؤكد أني سأحتفظ بحقي في مقاضاة كل من تعمد الإساءة لي و لأسرتي في وسائل الإعلام العالمية و المحلية».
وعلى غرار تصريحات «مبارك» أصدر النائب العام قراراً صباح الأحد بعد أقل من نصف ساعة من مكالمة «مبارك» الصوتية، بطلب «حسني مبارك» و نجليه للمثول أمامه للتحقيق، و أرسل خطاباً بذلك لوزير الداخلية لتنفيذ القرار.
من ناحية أخرى أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية السابق «مبارك»، لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق و أفراد أسرته، و التي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل و الخارج و المنع من السفر.
و أضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له الأحد أن النيابة أعلنت أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى إتصال رئيس الجمهورية السابق و أفراد أسرته بجرائم الإعتداء على المتظاهرين، و سقوط قتلى و جرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، و وقائع أخرى تتعلق بالإستيلاء على المال العام و استغلال النفوذ والحصول على عمولات و منافع من صفقات مختلفة.
وقد قامت النيابة العامة بسؤال مقدمي هذه البلاغات و طلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي و الرقابة الإدارية و استعجلت طلب هذه المعلومات.
وصرح المستشار «عاصم الجوهري»، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن كلمة الرئيس السابق «محمد حسني مبارك» ل»قناة العربية» لم تؤثر من قريب أو من بعيد على التحقيقات، مؤكداً أن اللجنة القضائية المشكلة للتحقيق في ثروات مبارك و عائلته تباشر أعمالها بكل جهد في المرحلة الحالية من فحص التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة «مبارك» و عائلته.
وأضاف «الجوهري» أن اللجنة القضائية ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة مع مبارك فور الإنتهاء من فحص تلك التقارير.
وضمن تسخين أحداث الأحد الساخن كان أيضا ل»شباب الثورة» نصيب من تسخين الأحداث حيث أعلن إئتلافهم عن تعليق حواره مع المجلس العسكري، و الدخول في إعتصام بداية من الأسبوع القادم، في حال عدم البدء في إجراءات التحقيق في أحداث الجمعة بميدان التحرير، و محاسبة المسئولين، مع الإفراج عن المعتقلين في ذات الأحداث، و تقديم رؤوس الفساد للتحقيق، خاصة ما وصفوها بالدائرة الرئيسية للرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» و أسرته الخاصة، مستنكراً ما شاهده «التحرير» من أحداث دامية.
كما شهد الأحد أيضا قيام أجهزة الأمن و الشرطة العسكرية بالقبض على رجل الأعمال «محمد إبراهيم كامل»، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني السابق، بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضبطه و إحضاره، و تقرر حبسه 15 يومًا على ذمة الاتهامات الموجهة له، وهي المشاركة في تدبير أحداث ميدان التحرير فجر السبت، بالتعاون مع عدد من معاونيه.
فيما أمر المستشار «عاصم الجوهري» رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأحد، بحبس «إبراهيم سليمان» وزير الإسكان الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز معه حول تضخم ثروته، و حسبما أفادت المعلومات أن الكسب غير المشروع واجه «سليمان» بالتقارير الواردة من الأجهزة الرقابية التي تتضمن معلومات هامة عن تضخم ثروته من استغلاله لمنصبه الوظيفي كوزير إسكان و رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أصدرت قبل أيام قرارا بحبس «سليمان» 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بالنيابة في قضية إتهامه بالتربح و إهدار المال العام عن طريق إعفاء شركة «سودك» من قرار صرف مبلغ 2 مليون جنيه رسوم التنمية الشاملة على المتر بالمخالفة للوائح و القوانين الخاصة.
و من جهة أخرى قرر المستشار «محمود السبروت» قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الإعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، و المعروفة ب «موقعة الجمل»، حبس «ماجد الشربيني» أمين العضوية السابق بالحزب الوطني 15 يوماً على ذمة التحقيقات، و ذلك بعد مواجهته بأقوال الشهود التي أشارت إلى تورطه في الإعتداء على المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير الماضي بميدان التحرير.
و أمر المستشار «علي الهواري» المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، الأحد، بحبس الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضية اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، و تم ترحليه إلى سجن المزرعة بطره الذي يطلق عليه في مصر السجن السياحي أو طره لاند أو سجن طره 5 نجوم، و بهذا إنضم «نظيف» لحكومته لكي يكتمل تشكيل عصابة قتلة الشعب المصري.
وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ربح و معه كلا من «يوسف بطرس غالي» و «حبيب العادلي» ممثل شركة «أوتش» الألمانية مبلغ 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التي جرت مع رئيس وزراء مصر الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناءا على مذكرة أعدها وزير المالية و الداخلية السابقين خلت من أي مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الإستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن «نظيف» و «غالي» و «العادلي» مسئولين عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات و الثمن الذي تم الإسناد به و تم تحميله على المواطن العادي عند تجديده الترخيص.
ويعتبر هذا التحقيق هو الأول من نوعه ل»أحمد نظيف» في سلسلة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة مع المسئولين و الوزراء في حكومات النظام السابق.
و كانت الأموال العامة قد بدأت تحقيقاتها في قضية اللوحات المعدنية مع وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» و «يوسف بطرس غالي» وزير المالية السابق، بعدما وجهت لهما النيابة تهمتي تربيح الغير بمنافع مالية و الإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارة المرور.
و أثار خطاب الرئيس السابق «حسني مبارك» المسجل الذي أذاعته لأول مرة قناة «العربية»، ردود فعل متباينة خاصة بعد تأكيده عدم وجود أية أرصده مالية له أو لأي من أفراد أسرته خارج مصر.
من جانبها أكدت المجموعة المصرية لإسترداد أموال مصر أن هناك أموالا لمبارك و أسرته و أولاده في الخارج تحت أسماء وهمية في حين وصف البعض الخطاب بأنه يعد تواطؤا من السعودية يثير الفتنة.
وقال الدكتور «محمد البرادعي» المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الخطاب، إن هناك محاولات مستمرة و مقيتة منذ أول يوم للإلتفاف حول ثورة الشعب، موضحا أن المصداقية اليوم على المحك.
فى حين اعتبر الدكتور «رشاد البيومي» نائب المرشد العام للإخوان أن الجانب المالي في إتهامات «مبارك» ما هو إلا قشور و قضية ثانوية ليس إلا، مضيفا أن المصريين لا يطالبون بأكثر من محاكمة عادلة ل»مبارك» و نظامه و كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن تهمة «مبارك» الأساسية قبل التربح أو إمتلاك أموال و عقارات هي إفساد الحياة السياسية و قتل الشهداء الأبرياء من الشباب المصري الطاهر.
وذكر «بيومي» أن «مبارك» مسئول سياسيا عن الفساد و عن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين و إعتقالات الأبرياء و التعذيب الذي تم في السجون، قائلا «عيب أن تخيل هذه الحيل و الألاعيب على ذقون المصريين، فالحديث عن الذمم المالية و العقارات و الأرصدة نقطة في بحر الإتهامات و المفاسد التي قام بها «مبارك» و نظامه».
وطالب «سامح عاشور» القائم بأعمال رئيس الحزب «الناصري» بأن تستغل جهات التحقيق هذه الفرصة لإسترداد أموال الشعب المصري محذرا في الوقت ذاته من أن يثير خطاب «مبارك» حالة من البلبلة و الإنقسام في الشارع المصري و طالب بألا يلتفت الشعب المصري لهذا الخطاب، و قال «عاشور»: «أي مسئول في العالم الثالث يعلم جيدا أنه سيأتي يوما يتعرض فيه للحساب و لذلك يكون حريصا على ألا يكون هناك دليل يثبت إدانته و هذا الأمر لابد أن ندركه جميعا».
ووصف «أبو العلا ماضي» رئيس حزب «الوسط» خطاب «مبارك» بأنه»لف و دوران»، و خطاب إستفزازي للشعب المصري قائلا «لا حل إلا إصدار النائب العام و المجلس العسكري قرارا بالقبض على «مبارك» و نجله «جمال» منعا لأي إستفزاز للمواطنين».
وأضاف «ماضي» أن ما حدث من السعودية هو فتنة و تواطؤ بإتاحة المجال ل»مبارك» بالخروج على الشعب بهذا الخطاب، معتبرا أن «مبارك» إنتهى هو و نظامه و لن يتحرك في نصرته إلا قلة لن تساوي شيئا أمام جموع المصريين الغاضبين.
ومن جانبه، أكد د.»محمد محسوب» مقرر «المجموعة المصرية لإسترداد أموال مصر المنهوبة» أن ما أعلنه الرئيس المخلوع «مبارك» من إستعداده لكشف حساباته و أرصدة أسرته في الخارج غير كاف، موضحا أن الأموال التي يمتلكها «مبارك» و زوجته و أولاده كثير منها بأسماء وهمية أو تحت إدارة شركات ممنوع الإفصاح عنها مثل شركة «برايمر فنستنج جروب»، و التي يضع كثير من المسئولين السابقين أموالهم فيها.
و كشف «محسوب» أن جميع التقارير الرسمية المصرية و الخارجية تؤكد أن هناك تحويلات ب 5 مليارات دولار في عملية واحدة جرت في 10 فبراير الماضي، أي قبل ليلة واحدة من خلع مبارك.
وأكد «محسوب» أن ما أعلنه «مبارك» ليس كاف و «المجموعة المصرية لإسترداد أموال مصر» ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الخارجية المصرية للكشف عن الأسماء الوهمية و العقارات التى يمتلكها «مبارك» و أسرته.
وحول ما قاله «مبارك» أن هناك من خاض في ذمته المالية و اتهمه بدون دليل، قال «محسوب» «من حق الشعب المصري أن يبحث عن الأموال المهربة، فكل التقارير الدولية تؤكد أن النظام المصري كان مسئولا عن تهريب أموال سواء هربها لصالحه أو ساعد و سهل للآخرين فعل ذلك».
وأكد محسوب أن اللجنة القضائية التي تم تشكيلها من وزارة العدل غير كافية للوصول لحقيقة أموال «مبارك»، لذلك لابد من وزارة الخارجية أن تساهم بشكل فاعل من خلال شبكتها في الحديث بإسم مصر في الخارج.
وعن تهديد «مبارك» و وعيده بملاحقة قانونية لمن تناوله سواء من أشخاص أو جهات أو وسائل إعلام، قال محسوب»إذا كان «مبارك» يهددنا بالملاحقة ننصحه أولا أن يقيم دعوى قضائية ضد صحيفة «الجارديان» البريطانية التى كانت أول من أطلق معلومات عن أموال «مبارك» دون أن تتراجع أو يتم تكذيبها».
فيما تقدّمت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بمذكرة للسفير السعودي بالقاهرة؛ إحتجاجًا على تهديدات السلطات السعودية بشأن محاكمة الرئيس المخلوع، و هو ما اعتبرته تدخلاً سافرًا في الشئون الداخلية المصرية.
بينما وصف الدكتور «حسام عيسى» رئيس لجنة إستعادة ثروات مصر من الخارج الخطاب الأخير للرئيس المخلوع بأنه بمثابة دعوة للثورة المضادة و حذر من تحركات العناصر المساندة للرئيس المخلوع عقب الخطاب الأخير.
وقال عيسى «يبدو أن التحركات الرسمية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع لم تتم بشكل جدي حيث مر حوالي شهرين على تنحيه عن الحكم و هذه فترة كافية لكي يتم فيها نقل أرصدته المالية.
«و أوضح أن اللجنة كانت رصدت منازل في العاصمة البريطانية «لندن» يتردد عليها «جمال» و «علاء مبارك» و تبين أنها تدار من خلال شركة في «بنما» عبر العاصمة العمانية «مسقط».
و قال «عيسى» إن إثبات ملكية العقارات و الأموال المملوكة ل»مبارك» و أسرته في الخارج أمر في غاية الصعوبة إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذي أكد أن رصيد مبارك في البنوك المصرية يبلغ 470 مليون جنيه بينما يبلغ رصيد زوجته 170 مليون جنيه لافتا إلى أن هذه المبالغ تكفي لمحاسبته عليها.
و تسأل: «كيف يسمح لرجل مسئول عن تخريب البلاد لمدة 30 عاما بالظهور على شاشة قناة عربية يهددنا من خلالها كما لو كان بطلا»، مشككا في الموقف السعودي الذي اعتبره متواطئا مع الرئيس المخلوع.
و أكد «ضياء رشوان» نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية و الإستراتيجية أن حديث «مبارك» في هذا التوقيت له بعدين، الأول القانون بعد حصوله على معلومات تؤكد إستدعائه للتحقيق كما حدث مع إبنه «جمال» و فلول نظامه السابق، و هو ما اتضح في صياغة خطابه الذي أكد أن كاتبه قانوني و ليس كاتبا سياسيا، بعد أن أكد أنه سيرسل مكاتبات تؤكد عدم إمتلاكه هو و أسرته أي عقارات بالخارج.
و أوضح «رشوان» أن توقيت الخطاب هو إعادة الجدل في الساحة المصرية من خلال خلق ثورة مضادة و هو تكرار لما حدث عقب خطابه الذي ألقاه قبل تنحيه، هادفا أن يعيد إنطباعات بعض الناس له و الدفاع عنه.
و شهد ميدان التحرير أيضا تصاعدا ملحوظا في الأحداث حيث شهد ثباتا فى أعداد المعتصمين فيما اندلعت بعض المناوشات بالطوب بين مؤيدين لإخلاء الميدان و معارضين، فيما تجمهر عدد منهم أمام المتحف المصري لمنع البلطجية من الإقتراب منه خوفا من تكرار أحداث النهب التي تزامنت مع بداية الثورة.
و نظم العشرات من الشباب وقفة تضامنية للرئيس السابق «حسني مبارك» مساء الأحد بميدان «مصطفى محمود» بمنطقة المهندسين و ذلك عقب الكلمة المسجلة التى ألقاها.
وشارك في الوقفة مجموعة من القوى الوطنية المناهضة للرئيس السابق، و استنكروا ما يحدث من الشباب المصري في ميدان التحرير و مطالبتهم المستمرة بمحاكمة الرئيس السابق و استدعائه للتحقيق معه بصورة لا تليق برئيس جمهورية مصر.
وأكد المتضامنون أنهم ليسوا ضد القانون أو التحقيق مع «مبارك» و لكن ذلك لابد أن يتم بصورة تليق معه كرئيس جمهورية في تاريخ مصر، و بطل «حرب أكتوبر»، و ذلك دون إهانته أو المساس بكرامته.
وتوجه المتضامنون برسالة إلى المعتصمين بميدان «التحرير» و قالوا فيها «نحن لم و لن نتخاذل في الدفاع و التضحية بأرواحنا و دمائنا عن الرئيس السابق مبارك».
وذكر «كريم حسين» مؤسس صفحة «أنا آسف يا ريس» على الفيس بوك، أن الفترة التى يعيشها الشعب المصري أصبحت سوداء بعد قرار «مبارك» بالتنحي عن الرئاسة، و أكد أن مطالبهم أخلاقية لا تصطدم مع القانون أو الشرعية، فإن لم تكن إحتراما لتاريخه العسكري فهو إحتراما لكبر سنه و حالته الصحية.
وأعلن المتضامنون عن إستمرار تضامنهم بميدان «مصطفى محمود» يوميا من الثانية عشرة ظهرا، و حتى وقت حظر التجوال و هو الساعة الثانية صباحا، كما أعلنوا عن تنظيم ما سموه «بإنتفاضة الشعب» في عيد «تحرير سيناء» يوم الخامس و العشرين من أبريل المقبل و التي ستنطلق من «ميدان مصطفى محمود» إلى مبنى الإذاعة و التلفزيون ردا لكرامة الرئيس السابق بطل «حرب أكتوبر».
وردد المتضامنون هتافات «يا تحرير يا تحرير الرئيس طول عمره كبير»، «يا مبارك يا طيار جينا نرد الإعتبار»، «الرئيس عنده قصر هيعيش و يموت في مصر»، كما رفعوا صورا للرئيس «مبارك».
ومن جهة أخرى أعلن «إئتلاف شباب ثورة 25 يناير»، على صفحته على موقع «الفيس بوك»، أنه في إنتظار رد عاجل و فوري من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على كلمة «مبارك.
وتظاهر كذلك قرابة 600 من طلاب جامعة الأزهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية، و ذلك للمطالبة بإنزال العلم الإسرائيلي من فوق العمارة الموجود فيها السفارة، بالإضافة إلى طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، و ذلك بعد المجازر الأخيرة التى ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال أحد الطلاب إن بعضهم جاء مشيا على الأقدام 30 كيلومتر من المدينة الجامعية بمدينة نصر حتى مقر السفارة، للمطالبة بطرد السفير، و صلى المتظاهرون العشاء على الرصيف المجاور للكوبري المقابل لمقر السفارة في شارع الجيزة.
من ناحية أخرى، طالبت القوات المسلحة الموجودة لحراسة السفارة، المتظاهرين بالإلتزام بعدم النزول من فوق الكوبري و التواجد مباشرة أمام بوابة العمارة الموجودة فيها السفارة، بالإضافة إلى الإلتزام بمواعيد حظر التجول.
وأضاف أحد ضباط القوات المسلحة موجها كلامه للمتظاهرين عبر ميكروفون أن مصر في ظروف لا تتحمل معها فتح خلافات في إتجاهات أخرى و تستوجب عليها التركيز في بناء مصر فقط.