قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع، أن البيان الذي أصدره فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، يثبت تورطهما في تشكيل عصابة لجرائم غسل أموال، وأنه على المتهمين إثبات كيفية حصولهما على 340 مليون دولار كودائع في سويسرا. وأكدت المصادر، لبرنامج مصر الجديدة مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن البيان يتنافى مع ما ذكره مبارك سابقًا على قناة العربية، من أنه لا يملك ونجليه أي أموال في الخارج، مضيفًا أنه سيتم نشر خلال أيام وثيقة خاصة من ملف تحقيقات القضاء الإسباني، الذي يباشر التحقيق في قضية أموال جديدة متورط فيها علاء وجمال مبارك، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال الهارب ياسين منصور، والتي تؤكد ارتكاب المذكورين لعمليات غسيل أموال عبر تحويلات مالية مشبوهة. وأعلنت المصادر أن الجهاز سُيعلن للرأي العام قريبًا نص قرار قاضي التحقيقات الإسباني في 30 سبتمبر الماضي، والذي يكشف اتهام بتشكيل عصابي لجرائم غسيل أموال، مؤكدين أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال في 2005، ولم يكن الشعب المصري يعلم عنها أي شيء، والجميع يسأل عن مصادر هذه الأموال وعلى المتهمين عبء إثبات شرعية الحصول عليها ومن أين حصلوا عليها، خاصة وأن هناك تاريخ من النهب المستمر كما ثبت في التحقيقات. وختمت المصادر تصريحاتها، بأن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة، كان على علم تام بهذه القضية منذ شهر مايو الماضي، إلا أنه رفض الإفصاح عنها حفاظًا على سرية التحقيقات، حتى لا تذوب الأموال. وكشفت المصادر مفاجأة وهي أن هناك عدد من البلاغات مقدمة ضد فريد الديب في جهاز الكسب غير المشروع، وأنه سيتم استدعاءه لسؤاله في هذه البلاغات والتحقيق معه خلال أيام. كان فريد الديب، أصدر بيانًا، الثلاثاء، ذكر فيه أن ما أعلنه المستشار عاصم الجوهري، حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، لديهما ودائع ببنوك سويسرا، تقدر بحوالي 340 مليون دولار، أي ما يوازي حوالي 2 مليار جنيه، وردت وبالتفصيل في أقوال موكليه اللذان أدليا بها يوم الإثنين الموافق 30/5/2011 في تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التي حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها في مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب في حساب مشترك لهما تم فصله في عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق. وأضاف الديب، أنه بتاريخ، الإثنين 6 يونيو الماضي، قدم محاميهما للمستشار عاصم الجوهري ثلاث حوافظ مستندات تحوي المستندات التي تثبت صحة ما أقراه في التحقيق، موضحًا: "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضي عاصم الجوهري هو التحقيقات التي أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التي يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال. وسوف يعقد المستشار عاصم الجوهري، مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس، يرد فيه على ما أثير بشأن ثروتي علاء وجمال مبارك بسويسرا، وامتلاكهما وحدهما مبلغ 340 مليون فرانك سويسري من إجمالي 410 ملايين فرانك، كانت السلطات السويسرية جمدتها لرموز النظام السابق. وصرح "الجوهري" بأنه سيناقش خلال المؤتمر الصحفي نقطتين رئيسيتين، هما أنه لم يفش أسرار التحقيقات في القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك أمام الكسب غير المشروع، وأن اللجنة القضائية المشكلة برئاسته من مجلس الوزراء منفصلة في أعمالها عن الكسب، بينما سيقوم أيضا بشرح ما أثير في البيان الصحفي الذي أصدره فريد الديب محامي أسرة الرئيس السابق من سبق اتهام علاء مبارك في شبهة غسيل أموال عام 2005 تم ارتكابها على الأراضي السويسرية وحفظ التحقيقات عام 2006 والتي لم تكن معلومة من قبل أمام الشعب المصري. وقالت مصادر قضائية، إن تصريح الديب بأن السلطات القضائية السويسرية حققت مع علاء في عام 2005 يعني اعترافه بأن علاء كان متورطا بالفعل في القضية التي تحقق فيها حاليا سويسرا. وكشفت المصادر عن مفاجأة كبرى تمثلت في تورط مسئولين سويسريين وآخرين من دول أجنبية يعملون في مصارف عالمية مع علاء مبارك وعدد من رجال الأعمال ساعدوهم في تحويل المبالغ المالية وارتكاب جريمة غسل الأموال على الأراضي السويسرية. وسوف يتضمن بيان الجهاز الرد بالوثائق على ما ذكره محامي "آل مبارك" من معلومات رأى معها جهاز الكسب غير المشروع أنها مغلوطة.